پاسخ اجمالی:
فقه شيعه «خمس» را در هفت چيز واجب مى داند: غنايم جنگى، چيزى كه با غواصى از دريا بيرون آورند، گنجها و اموالى كه در زير زمين پيدا شود، معادن، مال حلال مخلوط به مال حرام، زمينى كه مسلمان به كافر ذمى انتقال دهد و درآمد انواع كسبها. خمس را بايد شش سهم كرد: سه سهم آن متعلق به خدا، پيامبر(ص) و خويشان نزديك اوست كه در زمان غيبت امام(ع) بايد به مجتهد عادل داده شود تا زير نظر او صرف شود و سه سهم ديگر حق مستمندان و افراد ناتوان از سادات است.
پاسخ تفصیلی:
شيعه، «خمس» را در هفت چيز واجب مى داند: 1. غنايم جنگى. 2. چيزى كه به وسيله غواصى از دريا بيرون مى آورند. 3. گنجها و اموالى كه در زير زمين پيدا مى شود. 4. معادن. 5. مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده باشد. 6. زمينى كه مسلمان به كافر ذمى انتقال دهد. 7. درآمد انواع كسبها. اساس اين بحث را آيه شريفه ذيل تشكيل مى دهد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ»(1)؛ (بدانيد هرگونه غنيمتى كه به دست آوريد خمس آن براى خداست). طبق اين آيه، خمس در هر نوع غنيمتى لازم است.(2)
ما معتقديم خداوند، خمس را براى خاندان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) به جاى زكات كه بر آنها حرام است قرار داده و آن را بايد شش سهم كرد: سه سهم آن به ترتيب متعلق به خداوند، پيامبر(ص) و خويشان نزديك اوست چنانكه قرآن بيان نموده است). اين سه سهم را در زمان حضور امام(عليه السلام) بايد به او داد تا به نظر او مصرف گردد و در زمان غيبت امام(عليه السلام) بايد به مجتهد عادل كه نايب امام(عليه السلام) محسوب مى شود پرداخت تا زير نظر او در راه حفظ قوانين اسلام و كشورهاى اسلامى و تبليغات دينى و ساير امور مهم مذهبى و اجتماعى از قبيل كمك به افراد ضعيف و ناتوان و دردمندان و محرومان اجتماع مصرف گردد.(3)
آيا سهم امام را بايد در سرداب گذاشت؟! نه آن طور كه محمود آلوسى در تفسير خود از روى استهزا گفته: «وَ يَنْبَغِي أنْ تُوضَعَ هذِه السّهَامُ فِي مِثْلِ هذِهِ الاَيّامِ فِي السّرْدَابِ!!»(4)؛ (سزاوار است شيعه اين سهم را در اين ايام [زمان غيبت امام] در سرداب بگذارند!). منظورش همان تهمت و نسبت خلاف و دروغى است كه كراراً به شيعه داده اند و مى گويند شيعه عقيده دارد كه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) در سردابى كه در «سامرا» است پنهان گرديده است! ما بارها گفته ايم اين نسبت، از نسبت هاى ناروايى است كه متأسّفانه از قديم الايام تاكنون از طرف اهل سنّت به ما داده اند و در بسيارى از كتاب هاى خود نوشته اند كه: «شيعه معتقد است امام[(عجل الله تعالی فرجه)] در سردابى پنهان گشته است!»(5)؛ در حالى كه سرداب مزبور كمترين ارتباطى به مسئله غايب شدن امام(عجل الله تعالی فرجه) ندارد و معلوم نيست آنها يك چنين نسبت ناروا و خلافى را طبق كدام مدرك و كدام كتاب و نوشته اى از نوشته هاى شيعه به ما نسبت مى دهند. شايد منشأ اشتباه آنها اين باشد كه مى بينند ما سرداب مزبور را زيارت مى كنيم در صورتى كه ما آن نقطه را فقط به اين خاطر زيارت مى كنيم كه عبادتگاه شبانه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) و پدرانش حضرت امام حسن عسكرى و امام هادى(عليهما السلام) بوده است. آنها در اين محل رو به درگاه خدا مى كردند و سر به سجده مى نهادند و با او راز و نياز داشتند.(6) و اما سه سهم ديگر حق مستمندان و افراد ناتوان سادات است كه به جاى زكات - كه براى آنها تحريم شده - مقرر گرديده است.(7) اين بود حكم سهام شش گانه خمس از نظر شيعه، كه از زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) تاكنون بوده است؛ ولى اهل سنّت پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه و آله) حق خمس بنى هاشم را قطع كرده و آن را جزء بيت المال ساختند، نتيجه اين شد كه نيازمندان بنى هاشم، هم از زكات محروم ماندند و هم از خمس!
گويا امام شافعى در كتاب معروف خود به نام «الأمّ»، ص 69 به همين نكته اشاره مى كند آنجا كه مى گويد: «... اما خاندان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) كه به جاى زكات، خمس براى آنها مقرر شده به هيچ وجه از زكات و صدقات واجبه نمى توانند استفاده كنند، و اگر كسى چيزى به آنها بدهد كافى نيست و تكليف آنها ادا نمى شود...» تا آنجا كه مى گويد: «نپرداختن حق آنها از خمس مجوز اين نمى گردد كه از زكات كه بر آنها حرام است استفاده كنند!» و لذا فقهاى اهل سنّت هم عملاً باب «خمس» را از كتاب هاى خود حذف كرده و در تأليفات خود مطلقاً بحثى تحت اين عنوان ندارند؛ در حالى كه فقهاى شيعه در هر كتاب كوچك و بزرگ فقهى خود بحث مستقلى درباره خمس، مانند زكات دارند.
فقط دانشمند معروف ابو عبيد القاسم بن سلام متوفاى 224 هجرى در كتابى كه به نام كتاب «الاموال» نگاشته و از كتاب هاى بسيار نفيس اسلامى است بحث مشروحى درباره خمس و چيزهايى كه خمس به آن تعلق مى گيرد و مصرف و ساير احكام آن ذكر كرده و اتفاقاً اكثر مطالب آن موافق عقيده مشهور علماى شيعه است، كسانى كه مايل باشند مى توانند صفحات 303 تا 349 كتاب مزبور را مطالعه نمايند.(8)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.