آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

نيازمندانِ غير سادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند؛ ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند. همچنین حق استفاده هر کدام از این دو دسته با هم برابر است. پس تفاوتي از نظر مادّى ميان سادات و غير سادات نيست. درباره دلیل تفکیک این دو گروه در استفاده از این حقوق باید گفت: زکات اموال عمومى جامعه اسلامى است و خمس متعلق به حكومت اسلامى است و پیامبر(ص) با محروم کردن خویشانش از اموال عمومی اشکالات و بهانه های زیادی را دفع کرد.

بعضى چنين تصور مى كنند، اين که خمس به عنوان نوعی ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مى شود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى شود و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى خورد و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست. كسانى كه چنين فكر مى كنند شرائط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملا بررسى نكرده اند؛ زيرا جواب اين اشكال به طور كامل در اين شرائط نهفته شده است.
توضيح اينكه:
اولاً: نيمى از خمس كه مربوط به سادات و بنى هاشم است، منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال و نه بيشتر، بنابراين تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده و بيمارند و يا كودك يتيم و كسان ديگرى كه به علّتى از نظر هزينه زندگى در بن بست قرار دارند. بنابراين كسانى كه قادر به كار كردن هستند (بالفعل و يا بالقوة) و مى توانند درآمدى كه زندگى آنها را بگرداند داشته باشند هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است كه مى گويند: سادات مى توانند خمس بگيرند، هر چند ناودان خانه آنها طلا باشد، گفتار عوامانه اى بيش نيست و هيچ گونه پايه و اساسى ندارد.
ثانياً: مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چيزى از زكات مصرف كنند و به جاى آن مى توانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند.(1)
ثالثاً: اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است، از نيازمندى ساداتِ موجود بيشتر باشد بايد آن را به بيت المال ريخت و در مصارف ديگر مصرف نمود. همانطور كه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد بايد از بيت المال و يا سهم «زكات» به آنها داد.
با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود كه در حقيقت هيچ گونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غير سادات گذارده نشده است. نيازمندانِ غير سادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند؛ ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حق استفاده از زكات را ندارند. در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، «صندوق خمس» و «صندوق زكات» و هر كدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندى يك سال.(دقت كنيد) ولى كسانى كه دقّت در اين شرائط و خصوصيات نكرده اند چنين مى پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است و يا از امتياز ويژه اى برخوردارند. تنها سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه اگر هيچ گونه تفاوتى از نظر نتيجه، ميان اين دو نبوده باشد اين برنامه چه ثمره اى دارد؟
پاسخ اين سؤال را نيز با توجه به يك مطلب مى توان دريافت و آن اينكه ميان خمس و زكات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين است كه زكات از ماليات هائى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود، لذا مصارف آن عموماً در همين قسمت مى باشد؛ ولى خمس از ماليات هائى است كه مربوط به حكومت اسلامى است، يعنى مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تأمين مى شود. بنابراين محروم بودن سادات از دست يابى به اموال عمومى (زكات) در حقيقت براى دور نگهداشتن خويشاوندان پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) از اين قسمت است تا بهانه اى به دست مخالفان نيفتد كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم)، خويشان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است؛ ولى از سوى ديگر نيازمندان سادات نيز بايد از طريقى تأمين شوند، اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيش بينى شده كه آنها از بودجه حكومت اسلامى بهره مند گردند، نه از بودجه عمومى، در حقيقت خمس نه تنها يك امتياز براى سادات نيست؛ بلكه يك نوع كنار زدن آنها، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر اينكه هيچ گونه سوء ظنّى توليد نشود مى باشد.(2)،(3)،(4)