فقها به چند دليل این درآمدها را حرام مي‌دانند؛ يكي به خاطر آن كه مصداق روشن اكل مال به باطل است. دوم به خاطر اين كه نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است. سوم به خاطر قمار است كه باعث قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با نيرنگ است. بنابراين، ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است. چهارم شبيه بخت‌‌آزمايى است كه در زمان طاغوت مرسوم بود و فقها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت‌‌هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است.