آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

هر چند جستجوى كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان پذير نمى باشد، زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولى اين استقراء و جستجو در دايره اى تنگ تر، و نسبت به برخى از گناهان، كه حديث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممكن است، و اين استقراء ناقص نيز موجب علم و يقين مى گردد، و امكان استفاده يك حكم كلّى از آن وجود دارد؛ زيرا اوّلا: اين نوع روايات فراوانند و ثانياً: الغاى خصوصيّت به صورت قطعى امكان پذير است.

هر چند جستجوى كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان پذير نمى باشد، زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولى اين استقراء و جستجو در دايره اى تنگ تر، و نسبت به برخى از گناهان، كه حديث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممكن است، و اين استقراء ناقص نيز موجب علم و يقين مى گردد، و امكان استفاده يك حكم كلّى از آن وجود دارد؛ زيرا اوّلا: اين نوع روايات فراوانند. و ثانياً: الغاى خصوصيّت به صورت قطعى امكان پذير است. برخى از روايات مذكور به شرح زير است:
اوّل: طلحة بن زيد از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «اِنَّ اَميرَ الْمُؤمِنينَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) اُتِىَ بِرَجُل عَبَثَ بِذَكَرِه فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمالِ»(1)؛ (مردى كه آلوده گناه [خطرناك] استمنا بود را نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام) آوردند. حضرت مقدارى تازيانه به دستش [كه با آن گناه كرده بود] زد، تا آنجا كه قرمز شد. سپس با بودجه بيت المال براى وى همسرى اختيار [و منشأ گناه را مسدود] كرد) می دانیم استمنا حدّ شرعى ندارد، ولى حضرت مرتكب آن را تعزير كرد.
دوم: هشام بن سالم از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «اِنَّ اَمِيرَالْمُؤْمِنينَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) رَأى قاصّاً(2) فِى الْمَسْجِدِ فَضَرَبُه بِالدُّرَّةِ وِ طَردَهُ»(3)؛ (حضرت على(عليه السلام) قصّه گويى را در مسجد مشاهده نمود. وى را با تازيانه تنبيه كرد، و از مسجد بيرون نمود).
سوم: محمّد بن مسلم، از روايان جليل القدر و مورد اعتماد، پرسشى بدين شكل مطرح مى كند: «سَأَلْتُ اَبا جَعْفَر(عَلَيْهِ السَّلَام‏) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتى الْمَرْأَةَ وَ هِىَ حائضٌ؟ قالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ فى اسْتِقْبالِ الْحَيْضِ دينارٌ وَ فى اسْتِدْبارِه نِصْفُ دينار. قالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فداكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْحَدِّ؟ قالَ: نَعَمْ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً؛ رُبْعُ حَدِّ الزّانى، لِاِنَّهُ اَتى سَفاحاً»(4)؛ (حكم مردى كه در حال حيض با همسرش همبستر شده را از امام باقر(عليه السلام) پرسيدم. حضرت فرمود: اگر در روزهاى اوّليّه عادت بوده يك دينار، و چنانچه در روزهاى پايانى بوده نصف دينار كفّاره دارد. عرض كردم: آيا علاوه بر كفّاره، مجازاتى نيز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بيست و پنج تازيانه است؛ زيرا مرتكب كار حرامى شده است). البتّه ما معتقد به وجوب چنين كفّاره اى ـ همان گونه كه در توضيح المسائل نوشته ايم ـ نيستيم.
چهارم: مفضّل بن عمر مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در مورد زن و شوهرى كه در حال روزه آميزش كردند، پرسيدند. امام فرمود: «... اِنْ اسْتَكْرَهَها فَعَلَيْهِ كَفّارَتانِ وَ اِنْ كانَتْ طاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفّارَةٌ وَ عَلَيْها كفّارَةٌ وَ اِنْ كانَ اَكْرَهَها فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسينَ سَوْطاً نِصْفُ الْحَدِّ وَ اِنْ كانَتْ طاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةٌ وَ عَشْرينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةٌ وَ عَشْرِينَ سَوْطاً»(5)؛ (اگر شوهر همسرش را مجبور بر اين كار كرده، بايد دو كفّاره روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازيانه بر وى جارى مى گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با ميل و رضايت تن به اين كار داده؛ هر كدام بايد كفّاره روزه را بجا آورند، و بيست و پنج تازيانه نيز مى خورند) آميزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعى ندارد، ولى چنانچه نزد حاكم شرع ثابت گردد مستوجب تعزير است.
پنجم: عبدالرّحمن بن ابى عبداللّه مى گويد: «از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم: اگر شخصى به ديگرى توهين كند، و به وى ناسزا گويد، ولى او را قذف نكند، آيا مجازات مى شود؟ «قالَ عَلَيْهِ تَعْزيرٌ»(6)؛ (امام فرمود: بله، تعزير مى گردد)». قذف نسبت دادن اعمال منافى عفّت و مانند آن به كسى است. اگر ديگرى را قذف ننمايد، امّا به وى فحّاشى كند و سخنان ركيك بگويد، تعزير مى شود.
ششم: اسحاق بن عمار از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «اِنَّ عَلِّياً(عَلَيْهِ السَّلَام‏) كانَ يُعَزِّرُ فِى الْهِجاءِ»(7)؛ (حضرت امير المؤمنين(عليه السلام) همواره كسانى كه هجو(8) مى كردند را تعزير مى كرد). البتّه پيرامونِ تعزيرِ كسانى كه سخنان توهين آميز مى گويند، ولى مشمول حدّ قذف نيستند، روايات فراوانى وجود دارد؛ كه به همين دو مورد قناعت مى كنيم.
هفتم: حسين بن ابى العلا، داستانى را به نقل از امام صادق(عليه السلام)چنين نقل مى كند: «اِنَّ رَجُلا لَقى رَجُلا عَلى عَهْدِ اَميرِ الْمُؤمِنينَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) فَقالَ: اِنَّ هذا اِفْتَرى عَلَىَّ؟ وَ ما قالَ لَكَ؟ قالَ اِنَّهُ اِحْتَلَمَ بِاُمِّ الآخَرِ قالَ: اِنَّ فِى الْعَدْلِ اِنْ شِئْتَ جَلَّدْتُ ظِلَّهُ فَاِنَّ الْحُلْمَ اِنَّما هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ. وَ لكِنّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجيعاً حَتّى لايُؤذِّىَ الْمُسلِمينَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجيعاً»(9)؛ (مردى در زمان حكومت على(عليه السلام) به آن حضرت شكايت كرد كه فلان كس به من سخن زشتى گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاكى گفت: او گفته بر اثر خواب ديدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود: حكم شرعى او اين است كه بر سايه اش تازيانه بزنيم؛ زيرا خواب همانند سايه است! [بنابراين، از جهت خوابى كه ديده مجازاتى ندارد] ولى ما او را سخت مجازات مى كنيم، تا بار ديگر باعث رنجش مسلمانى نگردد. سپس تازيانه سختى بر او نواخت!). راستى اگر به اين روايت عمل گردد، چه بسيار افرادى هستند كه هر روز بايد مجازات شوند، بلكه برخى از آنان همه روزه بطور مكرّر مستحقّ مجازات هستند، زيرا زبانشان را كنترل ننموده، و همواره با نيش زبان ديگران را آزار مى دهند.
هشتم: على بن ابراهيم، از روايان پركار و با فضيلت، روايت زير را در كتاب تفسير خود آورده است: «... وَ اَمَّا الْخامِسُ فَكانَ ذلِكَ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ فَعَزَّرْناهُ وَ اَدَّبْناهُ، وَ اَمَّا السّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِه سَقَطَ عَنْهُ التَّكْليفُ»(10)؛ (امّا نفر پنجم چون گمان مى كرد آن زن همسرش مى باشد، و با اين توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعى ندارد؛ ولى او را تعزير و تأديب كرديم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تكليفى نداشت). وطى به شبهه هر چند گناه ندارد، ولى حتماً بر اثر بى احتياطى رخ داده است! وگرنه چگونه ممكن است شخصى زن ديگرى را با همسر خود اشتباه كند. بدين جهت امام(عليه السلام) عامل آن را تعزير نموده، تا بار ديگر مرتكب اين بى احتياطى نشود.
نهم: منصور بن حازم، از راويان موثّق و مورد اعتماد، مى گويد: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ ذِمّيَةً عَلى مُسْلِمَة وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْها؟ قالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُما. قالَ: قُلْتُ: فَعَلَيْه اَدَبٌ؟ قالَ: نَعَمْ، اِثْنا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ...»(11)؛ (از امام صادق(عليه السلام) در مورد مرد مسلمانى كه زوجه ديگرى از اهل كتاب بدون اجازه همسر اوّلِ مسلمانش گرفته بود، پرسيدم؟ فرمود: بايد از همديگر جدا شوند. عرض كردم؛ آيا آن مرد مجازاتى هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نيم ضربه شلاّق است). البتّه در مورد اين كه مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غير مسلمانان اختيار كند، يا نه؟ در بين فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر ازدواج دائم باشد بدون شك باطل است، ولى چنانچه عقد موقّت باشد، عدّه اى فتوى به جواز داده اند؛ هر چند آن را مكروه مى دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراين، اگر روايت را ناظر به عقد موقّت بدانيم، و از آن استفاده حرمت كنيم (كه ظاهراً چنين است)، اين حديث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمى باشد. در غير اين صورت قابل استدلال است.
دهم: روايات فروانى پيرامون مجازات دو مرد، يا دو زن، يا زن و مردى كه در يك رختخواب خوابيده اند، وجود دارد كه بيشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع آورى شده است. به يك نمونه آن كه سؤال و جوابى بين معاوية بن عمّار و امام صادق(عليه السلام) است توجّه كنيد: «اَلْمَرأتانِ تَنامانِ فِى ثَوْب واحِد؟ فَقالَ: تُضْرَبانِ، فَقُلْتُ: حَدّاً؟ قالَ: لا، قُلْتُ: اَلَّرجُلانِ يَنامانِ فى ثَوْب واحِد؟ قالَ: يُضْرَبانِ، قالَ: قُلْتُ الْحَدَّ؟ قال: لا»(12)؛ (حكم شرعى دو زن كه در رختخواب مشترك مى خوابند چيست؟ امام فرمود: شلاّق مى خورند. عرض كردم: به عنوان حدّ شرعى؟ امام فرمود: نه. عرض كردم: اگر دو مرد اين كار را انجام دهند چه حكمى دارد؟ امام همان جواب را تكرار كردند). در حديث ديگرى از حريز، از امام صادق(عليه السلام) چنين مى خوانيم: «اِنَّ عَلّياً(عَلَيْهِ السَّلَام‏) وَجَدَ رَجُلا وَ امْرَأةً فى لِحاف واحِد فَضَرَبَ كُلَّ واحِد مِنْهُما مِأَةَ سَوْط اِلاّ سَوْطاً»(13)؛ (حضرت على(عليه السلام) مرد و زن بيگانه اى را در رختخواب مشتركى يافت، و هر كدام را نود و نه تازيانه زد).
يازدهم: ابو بصير به نقل از امام باقر(عليه السلام)، يا امام صادق(عليه السلام)، مى گويد: «قالَ اَميرُ الْمُؤمِنينَ(عَلَيْهِ السَّلَام‏): لا اَقْطَعُ فى الدَّغارةِ الْمُعْلِنَةِ وَ هِىَ الْخلْسَةُ، وَ لكِنْ اُعِّزِرُهُ»(14)؛ (حضرت على(عليه السلام) فرمودند: دست كسى را كه به صورت آشكار اختلاس مى كند قطع نمى كنم، ولى او را تعزير مى نمايم).
دوازدهم: سماعة مى گويد: «سَاَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُور؟ فَقالَ: يُجْلَدُونَ حدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ، وَ ذلِكَ اِلىَ الْاِمامِ»(15)؛ (از يكى از معصومين(عليهم السلام) در مورد مجازات كسى كه به دروغ شهادت دهد پرسيدم؟ امام(عليه السلام) فرمود: تعزير مى شود، و مقدار آن به دست حاكم شرع است).
روايات دوازدهگانه فوق، و ديگر رواياتى كه براى رعايت اختصار ذكر نشد، دلالت مى كند كه براى ترك برخى از واجبات و انجام برخى از گناهان تعزير واجب است، و با توجّه به روايات مذكور، مى توان مدّعى شد كه تعزير در ترك تمام واجبات وارتكاب تمام گناهان لازم است. و آنچه در روايات مورد بحث ذكر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه كه واقع شده مى باشد، و دليل بر حصر در موارد منصوص نيست.(16)