آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اهل سنت هيچ مرجعى جز قرآن و روايات پیامبر(ص) و عقل و اجماع ندارند. شیعیان نیز علاوه بر موارد بالا به مقتضاى حديث «ثقلين» پس از پيامبر(ص) ولايت مطلقه را براى اهل بيت(ع) قائلند و در دوران غیبت کبری طبق دستور ائمه در شریعت و طریقت، به فقها که نايبان عام امامند، رجوع می کنند. پس كسی نمى تواند به بهانه اينكه رجوع به علما در شريعت است، در طريقت به قطب رجوع نماید؛ زيرا شريعت و طريقت را همه بايد از معصومين(ع) دريافت دارند.

علماء اهل تسنن بعد از پيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله) هيچ مرجعى جز كتاب اللّه و سنت (قرآن و روايات پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله)) در احكام و دستورات دينى نمى شناسند، البته گاهى هم به دليل عقل و اجماع (يعنى اتفاق همه بر چيزى) نيز استدلال مى كنند، ولى علماى شيعه حقايق دين خود را به مقتضاى «حديث ثقلين» كه از احاديث متواتره است و وسيله هدايت را منحصر به كتاب اللّه و عترت مى كند، از اين دو منبع عظيم مى گيرند.
آنها پس از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله)، ولايت مطلقه را براى ائمه اهل بيت(عليهم السلام) قائلند و پس از غيبت امام دوازدهم حجة بن الحسن العسكرى(ارواحنا فداه) چهار نفر را به عنوان نايب خاص مى شناسند و پس از آنها هيچ مرجع صلاحيت دارى چه در عبادات و احكام و چه در اخلاقيات و صفات معنوى و باطنى، چه در اذكار و اوراد و چه در اعمال روزانه دنيا، جز فقها و دانشمندانى كه آگاهى از مكتب آنها دارند و نايبان عام آنها محسوب مى شوند و مى توانند حقايق اسلام را از منابع معتبر استنباط كنند، به رسميّت نمى شناسند. آنها را مجتهد مى نامند و شرط پيروى از آنها علاوه بر اجتهاد، داشتن مقام تقوا و عدالت است.
بنابراين هيچ كس نمى تواند به بهانه اينكه رجوع به علما و مجتهدين در قسمت «شريعت» است اما «طريقت» مراجع ديگرى دارد، كسى را به سوى خود دعوت كند، زيرا «شريعت» و «طريقت» و «حقيقت» را همه بايد از معصومين(عليهم السلام) دريافت دارند. اين توهين و جسارت بزرگى است كه بگوييم «شريعت» را از آنها مى گيريم و «طريقت» را از افراد بى سواد يا كم سواد كه جز ادعاهاى تو خالى، سرمايه اى ندارند، به دست مى آوريم.(1)
به عبارت ديگر: هر عملى كه نام طريقت بر آن گذارده شود (اعم از ذكر و فكر و عبادات و...) در شرع حكمى دارد، آنچه به حال بشر مفيد است، يا به عنوان واجب يا مستحب دستور داده شده و از آنچه مضر بوده، به عنوان حرام يا مكروه منع شده، در اين صورت جايى براى اظهار نظر ديگرى باقى نمى ماند.
اسلام با اين وضع، سدّ محكمى در اطراف و دستورات آسمانى خود كشيده و پاسدارانى براى آن تعيين كرده و آن را از دستبرد دشمنانِ دانا و دوستانِ نادان محفوظ داشته است و به هيچ وجه اجازه نمى دهد كسى كوركورانه سر به ديگرى بسپارد و مطابق خيالات و هوا و هوس هاى او قدمى بردارد، آنچه را که غير از دستوراتى است كه از كتاب و سنت رسيده، بدعت و گمراهى می داند و پيرو آن را بر باطل مى شمارد.
بنابراين در فرهنگ اسلام جايى براى «قطب» و «مرشد» و «پير» نيست، اگر براستى [آنها] مجتهد و اهل استنباط هستند، در سلك فقها خواهند بود و اگر نيستند همان گونه كه غالبا چنين است پيروى از آنها گناه و خطا و انحراف است.(2)