«مرشد» و «شیخ» و «قطب» در آیین اسلام

آیا اسلام، داشتن «مرشد» و «شیخ» و «قطب» و سرسپردگی و پیروی بی چون و چرا از آنها را تایید می کند؟

اهل سنت هيچ مرجعى جز قرآن و روايات پیامبر(ص) و عقل و اجماع ندارند. شیعیان نیز علاوه بر موارد بالا به مقتضاى حديث «ثقلين» پس از پيامبر(ص) ولايت مطلقه را براى اهل بيت(ع) قائلند و در دوران غیبت کبری طبق دستور ائمه در شریعت و طریقت، به فقها که نايبان عام امامند، رجوع می کنند. پس كسی نمى تواند به بهانه اينكه رجوع به علما در شريعت است، در طريقت به قطب رجوع نماید؛ زيرا شريعت و طريقت را همه بايد از معصومين(ع) دريافت دارند.

رویکرد عرفان التقاطی (تصوف) نسبت به احکام اسلامی

عرفان التقاطی یا همان «تصوف» چه رویکردی به احکام شرعی دارد و در مقایسه با عرفان ناب اسلامی چه میزان اهمیت برای این احکام قائل است؟

در عرفان اسلامى احكام دینی كاملا محترم است و سالك طريقت براى وصول به حقيقت كمترين تخطى از احكام شريعت نمی کند در حالى كه در عرفان التقاطى یا همان «تصوف» نادیده گرفتن این احکام نه تنها مجاز شناخته شده، بلكه احياناً مورد توصيه نيز قرار گرفته و به عنوان يك الگو مطرح شده است.

سوء استفاده از مساله نیاز به معلم در سیر و سلوک

چه سوء استفاده هائی از مساله نیاز به معلم در سیر و سلوک شده است؟

در هر زمان و در ميان هر قوم و ملّتى، از مفاهيم صحيح و سازنده سوء استفاده هائى شده است و مسأله رهبرى اخلاقى و لزوم استفاده از اساتيد عمومى و خصوصى براى بهتر پيمودن راه تهذيب نفس و سير و سلوك الى اللّه نيز از اين قاعده كلّى مستثنا نبوده است. گروهى از صوفيّه خود را به عنوان «مرشد»، «شيخ»، «پير طريقت» و «قطب» عنوان كرده و افراد را به پيروى بى قيد و شرط از خود دعوت مى كنند، و حتی گفته اند اگر از پير طريقت كارهايى بر خلاف شرع دیدی خرده نگير، چرا كه این کار با روح تسليم در برابر او مخالفت دارد!.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام علىٌّ(عليه السلام)

بالإيثار يْسْتَرَقُّ الأحرارُ

با ايثار، آزادگان به بندگى کشيده مى شوند

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 24