دلیل کسانی که اجاره یا بیع به شرط وام را جایز نمی دانند

ادله فقها برای حکم به حرمت اجاره و یا بیع به شرط وام چیست؟

تعداد کمی از فقها، اجاره یا بیع به شرط وام را باطل مى دانند و براى مدعاى خود دو دليل آورده اند: 1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام). يعنى اين دو مثل هم هستند و اگر یکی حرام بود دیگری هم حرام خواهد بود. 2- روايت يعقوب بن شعيب، که در آن امام صادق(ع) درباره كسى که در ضمن یک معامله قرض مى دهد، فرمود: «اين كار جايز نیست» و حاصل معناى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

مِن أفضلِ الاختيارِ التَّحَلّي بالإيثار

بهترين گزينش، آراسته شدن به زيور ايثار است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22