آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اگرچه در برخی منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت و با ذکر تاریخ وقایعی مختلف و متضاد ادعا شده که حکم ازدواج موقت در زمان پیامبر اکرم(ص) نسخ شده، اما تصریح خلیفه دوم به لغو حکم متعه و گزارش های متعدد تاریخی، ما را به این نتیجه می رساند که نسخ مورد ادعا در زمان خلیفه دوم و توسط وی انجام گرفته است. امری که غیرقابل پذیرش است؛ اجتهادی شخصی در مقابل جواز صریح و تشریع پیامبر(ص) است و راه را برای اجتهادات دیگران در مقابل تشریع های الهی باز می کند و نهایتا چیزی از احکام الهی مصونیت پیدا نمی کند.

در قرآن مجید «ازدواج موقّت» باعنوان «متعه» در آيه 24 سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَرِيضَةً»؛ (زنانى را كه متعه مى كنيد بايد مهر آنها را بپردازيد).
مراجعه به تفاسیر - خصوصا تفاسیر اهل سنت - نشان می دهد، فهم عمومی مفسران از این آیه، دلالت آن بر موضوع ازدواج موقّت و مشروعیت آن است. قرطبى در تفسير خود مى گويد منظور از اين آيه به عقيده جمهور، همان نكاح موقت است كه در صدر اسلام بوده است.(1)
اين مسأله ميان تمام علماى اسلام اعم از شيعه و سنّی، مسلّم است كه، ازدواج موقّت در عصر پيامبر(صلى الله عليه و آله) وجود داشته، ولى گروه زيادى از فقهاى اهل سنّت معتقدند كه اين حكم بعدا نسخ شده است.

حکم جواز ازدواج موقّت در چه زمانى و توسّط چه کسی نسخ شده است؟!
درباره اینکه ازدواج موقّت در چه زمانى نسخ شده، اختلاف زيادى وجود دارد؛ «نووی» دانشمند معروف اهل سنت، این مقاطع زمانی را برای نسخ حکم ازدوج موقت برمی شمارد:
1- حلیت در غزوه خیبر و تحریم شدن بعداز آن، انحصار حلیت فقط در عمرة القضاء؛ 2- حلیت در روز فتح مکه و حرام شدن بعداز آن؛ 3- حرمت در غزوه تبوک(سال نهم هجرى)؛ 4- انحصار حلیت فقط در جنگ اوطاس(سال هشتم هجرى)؛ 5- حلیت در حجّة الوداع(در سال دهم هجرى).(2)
به هر حال روايات متناقض و متعارضى در اين زمينه نقل شده است؛ شافعی در این باره می گوید: «لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة»(3)؛ (من چيزى نمى شناسم كه خداوند آن را روزى حلال كند سپس حرام نمايد بار ديگر حلال كند و سپس حرام بشمرد مگر متعه).
قائلین به نسخ ازدواج موقت، قول دیگری نیز برای تعیین زمان دقیق این نسخ نقل می کنند، و آن هم اينكه متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) حلال بود و سپس خلیفه دوم از آن نهى كرد؛ چنانكه در صحيح مسلم كه از معتبرترين كتب حديث اهل سنّت است، از «ابو نضره» نقل شده كه مى‏ گفت: نزد «جابر بن عبدالله انصاری» بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبير» درباره «متعه‏ زنان» و «متعه‏ حج» با هم اختلاف دارتد، [تو چه می گویی؟] جابر گفت: ما اين هر دو را زمان پيغمبر (صلى الله عليه و آله) انجام داديم، تا عمر از هر دو نهى كرد ما هم خود داری کردیم.(4)
منظور از متعه حج آن است كه نخست عمره را به جا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدتى كوتاه يا طولانى مجددا احرام به حج ببندند.
با وجود اين نصّ صريح آن هم در صحيح مسلم بازهم مى توان گفت متعه در عصر رسول الله(صلى الله عليه و آله) تحريم شده است؟
سخنى كه از جابر بن عبد الله نقل شد اشاره به حديث معروفى است كه بسيارى از محدّثان و مفسّران و فقيهان اهل سنّت در كتاب هاى خود از خليفه دوّم نقل كرده اند. متن حديث چنين است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَا أَنْهِي عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ»؛ (دو نوع متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) مشروع و جايز بود ولى من از آنها نهى مى كنم و مجازات بر آن مى كنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت).
اين حديث از احاديث مشهوری است كه از عمر نقل شده است؛ می توان آن را با مختصر تفاوتى در مشهورترین آثار حدیثی و فقهی و تفسیری اهل سنت یافت.(5)
اين حديث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مى دارد:
اول حليّت متعه در دوران خليفه اوّل‏: متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حيات پيامبر(صلى الله عليه و آله) حتّى در دوران خليفه اوّل مباح بوده و خلفيه دوّم از آن نهى كرده است!
دوم: اجتهاد در مقابل نصّ‏: خليفه به خود اجازه مى داد كه در برابر نصّ صريح پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) قانون گذارى كند حال آن كه قرآن مى‏گويد: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(6)؛ (آنچه را پيامبر(صلى الله عليه و آله) براى شما آورده بگيريد و آنچه را نهى كرده خوددارى كنيد). آيا كسى جز پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) حقّ تصرّف در احكام الهى را دارد؟ آيا كسى مى تواند بگويد رسول خدا چنين كرد و من چنين مى كنم؟ آيا اجتهاد مقابل نصّ صريح پيامبر(صلى الله عليه و آله) كه برگرفته از كلام خدا است جايز است؟
حقيقت اين است كه كنار گذاشتن دستور رسول خدا(صلى الله عليه و آله) با اين صراحت حيرت ا‏نگيز است. اضافه بر اين اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود چه دليلى دارد كه ديگران دست به چنين كارى نزنند؟ آيا اجتهاد مخصوص يک نفر بوده و ديگران مجتهد نيستند؟ اين مسأله بسيار مهمّى است زيرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چيزى از احكام الهى مصونيّت پيدا نمى كند و هرج و مرج غريبى در احكام جاودانه اسلام پديد مى آيد و در واقع كلّ احكام اسلام به خطر می افتد.(7)
سوم علت مخالفت عمر: چرا عمر با اين دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد متعه و ازدواج موقّت به پندار بعضى، تصوّر او بر اين بود كه اگر عقد موقّت جايز شود شناختن نكاح از زنا مشكل مى شود؛ چرا كه هر مردى را با زنى ديديم ممكن است ادّعا كنند كه ما ازدواج موقّت داريم و زنا گسترش پيدا مى كند!
سستی چنین پنداری بر کسی پوشیده نیست. چرا كه به عكس ممنوع كردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است زيرا بسيارند جوانانى كه قادر بر ازدواج دائم نيستند يا كسانى كه از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بديهى است جلوگيرى از ازدواج موقّتى كه با برنامه ريزى صحيحى انجام مى شود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا و بى عفّتى مى افكند. به همين جهت در حديث معروفى از على (عليه السلام) نقل شده است كه « َوْ لَا أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلّا شَقِى»(‏8)؛ (اگر عمر از متعه نهى نكرده بود هيچ فردى جز بى بند و باران آلوده زنا نمی ‏شد).
به هر حال همان طور که گفته شد، جمع بندی تعداد زیادی از روایات و گزارش های تاریخی ای که محدّثان و مفسّران و فقيهان اهل سنّت آنها را نقل كرده اند، نشان می دهد که تحريم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پيامبر(صلى الله عليه و آله). البته همان طور که از شرح صحیح مسلم نووری نقل شد(9) و همان طور که در برخی از گزارش های تاریخی صحیح مسلم وجود دارد،(10) ادعا شده که ازدواج موقت در عصر رسول خدا(صلى الله عليه و آله) نسخ شده است. ولى این نظر یکصدا و متفق نیست و در هر کدام از آن روایت های تاریخی، زمانى غير از ديگرى به عنوان زمان نسخ حلیت ازدواج موقت تعیین شده است.

علّت جعل روایات متناقض دباره زمان نسخ جواز ازدواج موقّت؟
هر محقّقی با مشاهده روايات ضدّ و نقيض فوق به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه يک حركت سياسى مى داند. اين اقوال مختلف و متعارض هر كسى را وادار به مطالعه جدى مى كند. مگر چه چيزى رخ داده كه در اين مسأله اين قدر روايات ضدّ و نقيض است و چرا هر محدّث يا فقيهى راهى براى خود برگزيده است؟
خليفه دوم به هنگام تحریم ازدواج موقّت، جمله اى با آثار منفی بسیار زیاد گفت. اثر منفی عجیبی که اگر افراد امّت يا خلفا بتوانند احكام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دليلى ندارد كه اين كار مخصوص به خليفه دوّم باشد؛ ديگران نيز چنين حقّى دارند كه در برابر نصّ پيامبر(صلى الله عليه و آله) اجتهاد كنند. در اين صورت هرج و مرج عجيبى در احكام اسلام، واجبات و محرّمات پيدا مى شود و با گذشت زمان چيزى از اسلام باقى نمى ماند. ناچار براى برچيدن آثار منفى آن گروهى دست به كار شدند و گفتند كه تحریم ازدواج موقت، در عصر پيامبر(صلى الله عليه و آله) صورت گرفته است. هر كس حديثى ساخت و آن را به صحابه محترم پيامبر(صلى الله عليه و آله) نسبت داد و چون هيچ كدام واقعيّت نداشت ضدّ و نقيض از آب درآمد! و گرنه چگونه ممكن است اين همه روايات ضدّ و نقيض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع ميان آنها بگويند: متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احكام الهى بازيچه است؟
از همه اينها گذشته مباح بودن متعه در عصر پيامبر(صلى الله عليه و آله) حتما به خاطر ضرورتى بوده و اين ضرورت در اعصار ديگر نيز حاصل مى شود. آيا در آن عصر متعه به عنوان يک ضرورت مجاز شمرده شده سپس، تا ابد نهى شده است؟ آيا اين سخن قابل قبول است؟(11)
به هر حال ادعای منسوخ بودن حکم اباحه ازدواج موقت ادعایی ثابت نشده و مردود است.