آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

عینی برای دفاع از تصمیم عمر در سه طلاق کردن در یک مجلس، حکم آیه قرآن را منسوخ می داند و برخلاف نظر عمده مفسرین که آیات قرآن را فقط به حکم پیامبر منسوخ می دانستند، اجماع اصحاب را همراه با عمر – که می توانسته ناشی از حدیثی باشد که به دست ما نرسیده – برای نسخ کافی می داند. در پاسخ باید گفت این چگونه اجماعی است که بسیاری از ائمه فقهی و بزرگان علمای اهل سنت آن را بدعت می دانند و هیچ کس غیر از آقای عینی متوجه آن نبوده.

«عینى» در «عمدة القاری»(1) مى گوید : طلاقى که در قرآن آمده، نسخ شده است .
و اگر سؤال شود : با وجود این که عمر نمى تواند نسخ کند پس وجه این نسخ چیست؟ و چگونه پس از پیامبر نسخ واقع مى شود؟!
در پاسخ مى گویم : همین که عمر آن را با اصحاب مطرح نمود و آنان انکار نکردند ، اجماع حاصل شده است . و طبق نظر برخى از مشایخ ما نسخ آیه به وسیله اجماع جایز است؛ چون مى گویند اجماع مانند روایت قطعى است و موجب علم یقینى مى شود پس نسخ آیه با آن جایز است .
و اگر بگویى : این اجماع صحیح نیست; زیرا آنها از پیش خود این اجماع را ساخته و پرداخته اند .
مى گویم : احتمال دارد روایتى قطعى که موجب نسخ مى شود به دست آنان رسیده بوده که به ما نرسیده است.
جالب توجه اینکه: خبر این نسخ به گوش هیچ یک از گذشتگان نرسیده تا این که زمانه بستر را براى به وجود آمدن «عینى» آماده ساخت؛ او آمد و ادّعایى کرد که احدى پیش از او نکرده بود، و با کتاب خدا به بازى پرداخته و هیچ ارزش و کرامتى براى کتاب خدا و سنّت پیامبر قائل نشد.
از «عینى» سؤال مى کنیم: اگر اجماع، آیه را نسخ کرده است پس چرا ابوحنیفه و مالک و اوزاعى و لیث بر این باورند که جمع بین سه طلاق بدعت است؟! و چرا شافعى و احمد و ابو ثور مى گویند: حرام نیست ولى بهتر است که جمع نشود و تفریق أولى است؟! و چرا سندى مى گوید : ظاهر حدیث دلالت دارد که جمع ، حرام است(2)؟!
و مجرّد احتمال این که شاید اجماع مستند به روایاتى قطعى باشد که به دست ما نرسیده، خرافه اى است که روایاتِ صریحِ خودِ خلیفه و دیگر اصحاب آن را تکذیب مى کند. علاوه بر آن که ، دیدگاه خلیفه نظرى شخصى است .
و کلام شیخ صالح بن محمّد عمرى فلانى متوفّاى(1298) در کتاب «همم اُولى الأبصار»(3) چقدر زیباست ؛مى گوید :
معروف میان اصحاب و تابعان و پیروان نیکوکار آنان تا روز قیامت و میان سایر علماى اسلام آن است که هرگاه حکم حاکم مجتهد با نصّ صریح کتاب خدا یا سنّت پیامبرش(صلى الله علیه وآله) مخالف باشد ، نقض آن حکم و جلوگیرى از اجراى آن واجب است. و با احتمالات عقلى و خیالات نفسانى و تعصّبات شیطانى نمى توان با نصّ قرآن و سنّت مخالفت کرده و گفت: شاید این مجتهد به این نصّ دست یافته است ولى به دلیلى که براى او روشن بوده آن را رها کرده است، یا از دلیل دیگرى آگاهى یافته، و سخنانى از این دست که گروهى از فقهاى متعصّب به زبان رانده اند و مقلّدان نادان نیز از آنان پیروى کرده اند .(4)