آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

روایات مختلفی که در باب میزان تعزیر به دست ما رسیده را با احتمالاتی می توان با هم جمع نمود. مانند اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غير قابل تغيير باشد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که: تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى شود.

چهار گروه از روايات وجود دارد كه مقدار تعزير در آنها مطرح شده است؛ طايفه اوّل مقدار آن را به نظر حاكم شرع مى داند و طايفه دوم فقط حدّاكثر آن را مشخّص كرده كه بايد كمتر از حدّ شرعى باشد و طايفه سوم براى تمام تعزيرات عدد خاصّى را پيشنهاد مى كند و بالاخره در طايفه چهارم براى هر تعزيرى عددى مخصوص بيان شده است. حال سوال این است که آيا ممكن است به همه اين روايات عمل شود؟ لازم است بدانیم که در مورد گروه چهارم از روایات سه احتمال می توان داد:
اوّل: اين كه تعزير ما دون الحد است، و مقدار دقيق آن توسّط حاكم شرع تعيين مى شود، مگر در موارد خاصّى كه روايت مقدار آن را مشخّص كرده باشد. بنابراين، گروه چهارم در حقيقت به منزله استثناى گروه اوّل و دوم است.
سؤال: اين احتمال هر چند نظريّه بديعى به نظر مى رسد، ولى مشكل مهمّى دارد. يعنى مستلزم تخصيص اكثر است، و آن در نزد عقلا قبيح و ناپسند مى باشد. اگر شخصى شما را به باغ ميوه اش كه (مثلا) پنجاه نوع ميوه دارد دعوت كند، و به شما اجازه دهد از تمام ميوه ها استفاده كنيد، سپس چهل و نه مورد آن را استثنا كند، آيا عُقلا چنين كارى را ناپسند نمى شمرند، و چنان شخصى را تقبيح نمى كنند؟
پاسخ: ما نيز معتقديم كه استثنا و تخصيص اكثر قبيح و ناپسند است، ولى در مسأله مورد بحث اين موضوع منتفى است؛ زيرا مصاديق تعزير بسيار متنوّع و فراوان است. به تعبير ديگر، به تعداد ترك واجبات و انجام محرّمات تعزير وجود دارد! و استثنا كردن بيست الى سى مورد از آن، تخصيص اكثر محسوب نمى شود.
دوم: مواردى كه در گروه چهارم مقدار آن تعيين شده، قانون كلّى نيست. بلكه از قبيل ذكر مصداق مى باشد، كه امام معصوم به عنوان حاكم شرع در مورد مخصوص عدد خاصّى را بيان نموده است. بدين جهت حاكم شرع ديگر در جرم مشابه با توجّه به شرايط خاصّ مجرم مى تواند به مقدار كمتر، يا بيشتر از آنچه در روايت آمده، حكم كند.
سوم: احتمال آخر اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم، كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غير قابل تغيير باشد.
تفاوت احتمالات سه گانه در اين است، كه اگر احتمال اوّل را پذيرفتيم؛ تعدّى از موارد منصوص و آنچه در روايات گروه چهارم آمده جايز نيست، امّا اگر متمايل به احتمال دوم و سوم شديم، مى توان به كمتر و حتّى بيشتر از عددهاى خاصّى كه در روايات مذكور آمده نيز حكم كرد. ضمناً دو احتمال اخير با قواعد سازگارتر است؛ زيرا طبق احتمال اوّل تفاوتى بين حدود شرعى و آن دسته از تعزيراتى كه مقدار آن مشخّص است وجود نخواهد داشت. هر چند احتمال اوّل با احتياط سازگارتر است.
و امّا گروه سوم، از سه جهت قابل عمل نمى باشد
1ـ روايات اين گروه مورد اعراض و بى اعتنايى تمام فقهاى اسلام واقع شده، و جز افراد انگشت شمارى به آن عمل نكرده اند.
2ـ خود روايات اين گروه همديگر را نفى مى كند، زيرا برخى از آنها تعزير بيش از 20 تازيانه را مطلقاً جايز نمى داند، امّا يك شلاّق را هم كافى مى داند، و برخى ديگر از روايات، آن را بين 10 تا 20 تازيانه محدود مى كند؛ نه كمتر و نه بيشتر.
3ـ علاوه بر اين كه با سه گروه ديگر روايات نيز در تعارض است. بنابراين چاره اى جز دست شستن از اين گروه نداريم.
و امّا گروه دوم و اوّل از قبيل مطلق و مقيّد هستند، چرا كه گروه دوم حداكثر تعزير را مشخّص و مقيّد كرده، و لهذا اطلاق گروه اوّل را مقيّد مى كند، و محدوده تخيير حاكم شرع را به ما دون الحد كاهش مى دهد. بلكه حتّى اگر طايفه دوم روايات وجود نداشت، ما به دليل عقل گروه اوّل را مقيّد به ما دون الحد مى كرديم. زيرا حدود شرعى از تعزيرات شديدتر است، به خاطر اين كه جرمهاى موجب حد سنگينتر از جرمهاى مستوجب تعزير است، و لهذا تعزير بايد خفيف تر از حدّ شرعى باشد.
نتيجه اين كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى كنيم.(1)