تركيب «نظام اجرائی» حكومت

تركيب «نظام اجرائی» حكومت چگونه است؟

معمولا «نظام اجرائى» از شبكه وسيعى تشكيل شده كه در رأس آن رئيس حكومت قرار دارد و وزراء در مرتبه بعد و در مرتبه سوّم مديران كلّ، استانداران، فرمانداران و رؤساى بخشهاى تابعه هستند و هر كشورى خواه كوچك يا بزرگ، نياز به چنين تقسيماتى دارد. يك جامعه انسانى حكم يك بدن را دارد و به همين دليل كارها بايد دقيقاً در آن تقسيم شود؛ و هر يك از نيازهاى فرهنگى، اقتصادى، نظامى، معنوى و مادى جامعه با برنامه ريزى دقيق دنبال گردد و در عين جدايى هماهنگ باشند و هر كدام كار ديگرى را تكميل كند.

تقسیم جامعه انسانی از حیث «علم و دانش»

امام علی(علیه السلام) در حکمت 147 نهج البلاغه، جامعه انسانی را از حیث «علم و دانش» به چند دسته تقسیم می نمایند؟

امام علی(ع) جامعه انسانی را به سه گروه علماى ربانى، دانش طلبان در طريق نجات و احمقانِ بى سر و پا تقسيم نموده است. منظور از عالمانِ ربانى، انسان هاى دارای علم و تقوا هستند، گروه دوم شاگردان علماء ربانی هستند، اين دو گروه سعادتمندند، اما گروه سوم، افراد منحرفى هستند كه امام آنها را افرادی بی ارزش و اوباش دانسته که همانند گوسفندان بى عقل و بی هدف به دنبال هر صدايى مى روند، این افراد نه عالمند و نه متعلم و قرآن آنها را به مانند چهارپايان و بلكه گمراه تر از آنها توصيف كرده است.

اهمیت امانت و عدالت در اسلام

دیدگاه اسلام در مورد حفظ امانت و اجراى عدالت در حکومت چیست؟

خداوند در آیه 58 سوره «نساء» مى فرماید: «خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبان آنها بدهید و هنگامى که میان مردم قضاوت و حکومت مى کنید، به عدالت حکم کنید...». این دو قانون مهم اسلامى (حفظ امانت و عدالت در حکومت) زیربناى یک جامعه سالم انسانى است و هیچ جامعه اى خواه مادى یا الهى بدون اجراى این دو اصل، سامان نمى یابد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

مِن أفضلِ الاختيارِ التَّحَلّي بالإيثار

بهترين گزينش، آراسته شدن به زيور ايثار است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22