آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مهمترين دليل قائلین به کفایت یک بار اقرار عمومات و اطلاقات اقرار است؛ از جمله روايت پیامبر(ص) که فرمودند: «اقرار و اعتراف عقلا بر عليه خودشان پذيرفته مى شود» ولى از آنجا كه مشهور فقهاى شيعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصاً كه اين مسأله يك امر تعبّدى است، نشان مى دهد كه مشهور دليلى در دست داشته اند كه به دست ما نرسيده است و لذا مقتضاى قاعده «درء» لزوم دو بار اقرار است.

مهمترين دليل مسأله عمومات و اطلاقات اقرار، از جمله روايت زير است:
«رَوى جَماعَةٌ مِنْ عُلَماءِ نا فى كُتُبِ الاِسْتِدْلالِ عَنِ النَّبِىّ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه‏) اَنَّهُ قالَ: اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلى اَنْفُسِهِمْ جائزٌ»(1)؛ (جمعى از علماى شيعه در كتابهاى استدلالى خويش از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)نقل كرده اند كه: اقرار و اعتراف عقلا بر عليه خودشان پذيرفته مى شود). اطلاق روايت فوق كه اقرار را مقيّد به يك يا دو بار نكرده، و عموم آن كه پيرامون موضوع خاصّى سخن نمى گويد، اقتضا مى كند كه در هر يك از ابواب فقه يك بار اقرار كفايت مى كند، مگر در مواردى كه دليل خاصّى بر اعتبار و لزوم تعدّد اقرار باشد. علاوه بر اين، بناى عقلاى جهان نيز بر كفايت يك بار اقرار است. بنابراين، مقتضاى اطلاق روايت مذكور، و روايات مشابه، و بناى عقلا كفايت اقرار واحد است.
ولى از آنجا كه مشهور فقهاى شيعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصاً كه اين مسأله يك امر تعبّدى است، نشان مى دهد كه مشهور دليلى در دست داشته اند كه به دست ما نرسيده است، و حدّاقل چنين ظنّ و گمانى مى رود، و اين ظنّ و گمان باعث مى شود در مواردى كه مجرم يك بار اقرار كرده، اجراى تعزير شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امكان اجراى تعزير نيست، زيرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و اين قاعده فقهيّه شامل تعزير نيز مى گردد. نتيجه اين كه، هر چند مقتضاى اطلاقات و بناى عقلا كفايت اقرار واحد است، ولى مقتضاى قاعده درء (نه احتياط آنطور كه در تحرير الوسيله آمده) لزوم دو بار اقرار است.
اشكال: اقرار جانشين شهادت است، و مى دانيم در شهادت بايد دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت يك شاهد چيزى را اثبات نمى كند. پس در اقرار نيز بايد دو مرتبه اقرار كند، تا هر اقرارى جايگزين يك شاهد عادل گردد. پاسخ: اين يك قياس است، و قياس به عقيده شيعه باطل مى باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه بايد ملتزم به آن شويم، در حالى كه هيچ كس چنين نمى گويد.
دليلى ديگر: صاحب جواهر براى وجوب دو بار اقرار به روايتى به شرح زير استدلال كرده است: «غياث بن ابراهيم از امام صادق(عليه السلام) و او از پدرانش(عليهم السلام)، نقل مى كند كه: زنى خدمت پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) رسيد و عرض كرد: به كنيزم گفتم: اى زن زناكار! اين سخن چه حكمى دارد؟ پيامبر فرمود: آيا خودت ديدى كه او زنا كند؟ زن پاسخ داد: نه. پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: درروز قيامت از تو قصاص مى كند! زن به خانه بازگشت و تازيانه اى در اختيار كنيزش قرار داد، و به او گفت: مرا شلاّق بزن. كنيزك از اين كار خوددارى كرد. زن كنيزش را آزاد كرد، سپس خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) رسيد، و آنچه را انجام داده بود براى آن حضرت بازگو كرد. پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: اميد است آنچه را انجام داده اى، آن سخن را جبران نمايد».(2)
صاحب جواهر پس از نقل روايت فوق مى گويد: «و لعل ترك النبى(صلى الله عليه وآله) تعزيرها لعدم اقرارها مرتين»(3)؛ (علّت اين كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) آن زن را تعزير نكرد، اين بود كه يك بار اقرار كرد).
سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار مى كرد، آيا مشمول حدّ قذف نمى شد؟ پاسخ: يكى از شرايط حدّ قذف آن است كه مقذوف آزاد باشد، و چون در حديث مذكور شخص مورد اتّهام كنيز است، حدّ قذف جارى نمى گردد، بلكه در صورت وجود همه شرايط فقط تعزير مى شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا كه آن زن فقط يك بار اقرار نموده، پيامبر(صلى الله عليه وآله) وى را تعزير نكرد ولكن استدلال مذكور خالى از اشكال نيست، زيرا همان گونه كه گذشت، تعزير عبارت است از هر كارى كه مجرم را از تكرار جرم باز دارد، و در روايت مزبور اين اتّفاق رخ داد.
توضيح اين كه جمله: «اَما اَنَّها سَتُقادُ مِنْكَ يَوْمَ الْقيامَةِ» در حقيقت نوعى تعزير محسوب مى شود؛ چرا كه اين انذار در وى اثر كرد، تا جايى كه خود را براى اجراى تعزير در اختيار كنيزش قرار داد، هر چند كنيز تازيانه اى به او نزد. نتيجه اين كه براى اثبات تعزير مجرم، دو بار اقرار لازم است، و يك اقرار كافى نيست.(4)