آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«قضاوت» راه خاتمه دادن به نزاع هاى مختلف مردم است و از نظر شيعه يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در روي زمين است. قاضى، امين الهى بر جان و مال و ناموس مردم است؛ ولى به همان اندازه نيز خطر و لغزش او بزرگ و غير قابل جبران است. در احاديث معصومين(ع) درباره خطر قضاوت تعبيراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند. قاضى بايستي بر اساس اقرار، قسم و بينه (دو شاهد عادل) حكم كند و وقتي حكمى صادر كرد هيچ كس جز خود او، حق مخالفت با آن را ندارد.

مقام «قضاوت» و نفوذ حكم در راه خاتمه دادن به نزاع هاى گوناگون مردم، مقامي بلند و بسيار ارجمند است. قضاوت از نظر شيعه يكى از برومندترين درختان بوستان نبوّت و يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در زمين مى باشد، چنانكه مى فرمايد: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»(1)؛ (اى داود، ما تو را خليفه خود [و نماينده خود] در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن) و نيز مى فرمايد: «فَلَا وَ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»(2)؛ (به پروردگارت سوگند، كه آنها ايمان نخواهند آورد؛ مگر اين كه در اختلافاتِ خود، تو را به داورى بطلبند؛ و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند).
چرا مقام قاضى اين قدر ارجمند و والا نباشد؟ در حالى كه قاضى، امين الهى بر مقدسات سه گانه «جان و مال و ناموس» مردم است؛ ولى به همان اندازه كه مقام قاضى بلند است خطر و لغزش او هم بزرگ و غير قابل جبران مى باشد! در احاديث پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و اهل بيت(عليهم السلام) درباره خطر قضاوت تعبيراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند مانند: «القَاضِي عَلى شَفِيرِ جَهَنَّمَ»(3)؛ (قاضى بر لب دوزخ قرار گرفته) و «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نارٍ»(4)؛ (زبان قاضى در ميان دو شعله آتش است). در حديثى كه حضرت علي(عليه السلام) به «شريح قاضى» فرمود آمده است: «يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَيَجْلِسُهُ إلَّا نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ»(5)؛ (اى شريح! جايى نشسته اى كه كسى جز پيغمبر يا وصى پيغمبر يا شقى در اينجا نمى نشيند!). در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله) نقل شده كه فرمود: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ!»(6)؛ (كسى كه به منصب قضاوت نصب گردد سر او را بدون كارد بريده اند!) و امثال اين احاديث فراوان است.
موضوعى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اينكه: احكامى را كه شخص فقيه و مجتهد از روى دلايل آن، استنباط و استخراج مى كند اگر مربوط به يك موضوع كلّى باشد آن را «فتوا» مى نامند مثل اينكه بگويد: هيچ كس حق ندارد در مال ديگرى تصرف نمايد، يا بگويد نزديكى با همسر خود حلال و با زن بيگانه حرام است؛ ولى اگر حكم، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حكومت» مى نامند، مثل اينكه حكم كند: اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است، يا اين مال متعلق به فلان شخص مى باشد و اين هر دو از وظايف «مجتهد عادل» است كه منصب نيابت عامه از طرف امام(عليه السلام) دارد.
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، و خواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حكم به ثبوت اوّل ماه، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى، شرايط بسيار سنگين ترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال ميسّر نيست، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى، متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوت هاى صحيحشان زيادتر خواهد بود! اما اگر غير مجتهد عادل، متصدى اين مقام حساس گردد، از نظر شيعه اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره؛ بلكه هم مرز با كفر به خداست! و لذا ما همواره ديده ايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مى نمودند و غالباً سعى مى كردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مى نماييم.
موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى بر اساس آنها حكم صادر مى كند سه چيز است: اقرار، قسم و بينه يعنى دو شاهد عادل. اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند (دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى در ميان علماى شيعه است: بعضى معتقدند بايد «بينه داخل» بر «بينه خارج»(7) مقدم داشته شود و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع هاى ديگر رجوع نمود.
خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتاب هاى مستقل و كاملاً مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته اند، به علاوه تمام دانشمندانى كه دوره فقه شيعه را نوشته اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان «كتاب القضاء» دارند كه در همين زمينه گفتگو مى كند، و ما نمى توانيم در اينجا حتى گوشه اى از آن همه كتاب را نام ببريم. ما قسمت هاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحرير المجله» آورده ايم كسانى كه علاقه مند باشند مى توانند به آنجا رجوع نمايند.
آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر است اينكه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقض حكم او را ندارد و رد حكم او در واقع رد حكم خداست! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد، تنها قاضي حكم كننده، حق تجديد نظر در حكم خود را دارد و اگر به اشتباهى برخورد كرد حق دارد حكم سابق خود را نقض كند.(8)