آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

گاهی نفی کنندگان حقّ مالکیّت بر ابزار کار و تولید، در اثبات اسلامى بودن سخن خویش، به دلائلى ضعیف استناد می کنند؛ مثلا می گویند: 1- امروزه امکان ندارد تأسيسات صنعتى از طريق حلال به ملك كسى درآيد. در پاسخ می توان گفت: ما هم اطمینان داریم که غالبا این مؤسسات از طرق حلال به مِلك يك نفر در نمى آيد؛ اما اگر گروهى به صورت شركت سهامى، در آن سرمایه گذاری کنند، باز هم محال است؟ 2- در احادیث آمده امکان ندارد انسان بيش از ده هزار درهم از راه حلال جمع آورى كند و ... که البته این احادیث صرفه نظر از سند آن، نه تنها دليل بر گفتار آنان نيست؛ بلكه كاملا بر خلاف آن مى باشد.

جالب اينكه نفي کنندگانِ حقّ مالکیّت بر ابزار کار و تولید، گاهى براى اثبات اسلامى بودن فرضيّه خویش، به دلائلى چنگ مى زنند كه از تار عنكبوت هم سست تر است اين دلائل به صورت هاى گوناگون ارائه مى شود. از جمله:
1. غير ممكن است كه تأسيسات صنعتى امروز از طريق حلال به مِلك كسى درآيد.
2. در پاره اى از احاديث مى خوانيم غير ممكن است كه انسان بيش از ده هزار درهم از راه حلال جمع آورى كند!
3. به فرض جمع آورى مصداق «كنز» است و كنز در اسلام حرام است و انفاق آن واجب است.
4. همان گونه كه انسان حقّ ندارد سرمايه خود را مثلا در راه مشروب فروشى و ساير كارهاى حرام به كار اندازد نمى تواند آن را وسيله اى براى دزديدنِ حقّ كارگر قرار دهد به خصوص اينكه «ابزار كار»، مرده محسوب مى شود و كارِ مرده درآمدى نمى تواند داشته باشد.
اين گونه استدلالات و مانند آن شاهد خوبى است بر اين نكته كه آنها تصميم خود را قبلا گرفته اند و دست و پا مى زنند؛ بلكه دليلى براى آن پيدا كنند مثلا چندين هزار حديث را زير و رو مى كنند تا آن حديثى را كه باب ذوق و سليقه شان است پيدا كنند (هر چند حديث ضعيفى باشد). به هر حال جواب اين گونه استدلالات با كمى دقّت روشن مى شود جوابى كه خود استدلال كنندگان هم اگر گرفتار پيش داورى نبودند از آن غافل نمى شدند.
1. ما هم اطمينان داريم كه مؤسسات عظيم توليدى غالباً از طرق حلال به ملك يك نفر در نمى آيد؛ ولى آيا اگر گروه زيادى به صورت شركت سهامى در آن سرمايه گذارى كنند و هر كدام يك يا چند سهم در اختيار داشته باشند باز هم محال است؟ وآنگهى در مورد مؤسساتِ كوچك چه مى گوئيد؟ آيا مانعى دارد كه گروهى از كاركنانِ ادارات مثلا با صرفه جوئى، در حقوق خود يك مرغدارى تأسيس كنند كه ده نفر كارگر در آن مشغول به كار شوند و درآمد بيشترِ آن، مال كارگران باشد و سهمى هم از آن نيز به سرمايه گذاران برسد؟ آيا اين هم از طريق حلال محال است؟
2. حديثى كه در مورد محدود بودنِ مالِ حلال به حدّ معيّنى ذكر شده هر گاه از گفتگوئى كه در سند آن است صرفه نظر كنيم نه تنها دليل بر گفتار شما نيست؛ بلكه كاملا بر خلاف آن مى باشد و در اينجا باز متأسفانه آن قسمتى را كه ظاهراً به نفع آنها بوده را گرفته اند و بقيّه را فراموش كرده اند. متن حديث را عيناً مى آوريم: «عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ(عَلَيْهِ السَّلَام‏) مَا أَعْطَى اللهُ عَبْداً ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَ هُو يُرِيدُ بِهِ خَيْراً، مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ، وَ قَدْ يَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ، إِذَا اُعْطِيَ الْقُوتَ و رُزِقَ العَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللهُ لَهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ»(1)؛ (از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل شده كه فرمود: خداوند به كسى كه خير او را بخواهد سى هزار [درهم] نمى دهد، و فرمود هرگز كسى ده هزار درهم از طريق حلال جمع آورى نكرده است [سپس اضافه فرمود] ولى بدانيد گاهى خداوند آن را براى گروهى جمع آورى مى كند، هر گاه انسان مقدار نياز زندگى را داشته باشد و توفيق عمل پيدا كند دنيا و آخرت را براى او جمع كرده است).
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد در آغاز حديث سخن از سى هزار است و بعد از ده هزار و در پايان حديث مى فرمايد: گروهى هستند كه خداوند اين مقدار مال را از طريق حلال به آنها مى دهد. از مجموع اين سه تعبير به خوبى مى فهميم كه اين يك قانون كلى نيست و درست به اين مي ماند كه گاهى ما مى گوئيم امروز غذاى سالم و پاك به دست نمى آيد منظور اين است كه كم است نه اينكه به كلى ناياب است. به علاوه به فرض كه يك قانون كلى هم باشد حتماً مخصوص شرايط و زمان معيّنى بوده و در هر شرائطى قابل قبول نيست؛ چرا كه ده هزار درهم در زندگى امروز ما چه نقشى مى تواند داشته باشد؟ آيا يك اطاق كوچك با آن مى توان ساخت؟ يا يك وسيله نقليه ساده و چند قطعه فرش و وسائل منزل مى توان از آن تهيّه نمود؟ مسلّماً نه.
3. درست دقّت كنيد سخن از «كنز» نيست؛ بلكه سخن از عكس آن است، سخن از آن است كه سرمايه را «كنز» نكنيم؛ بلكه در يك واحد توليدى كوچك يا بزرگ به كار اندازيم كه در واقع يك نوع انفاق فى سبيل الله است چرا كه توليد مؤسسه اى كرديم كه عمده درآمد آن عائد كارگران مى شود و محصول آن نصيب جامعه.
4. اين ديگر مصداق روشن «طى كردن نرخ در وسط دعوا» است، ما هم قبول كرديم كه انسان نمى تواند سرمايه خود را وسيله دزدى و مانند آن قرار دهد، امّا چه كسى به شما گفته است كه هر نوع بهره گيرى از ابزار توليد دزدى حقّ ديگران است! و شما تاكنون هيچ گونه دليلى بر اين كار اقامه نكرده ايد؛ بلكه ما دلائلى روشن بر خلاف شما داريم.
دزدى حقّ ديگران در صورتى است كه بيش از استحقاق ابزار توليد چيزي ببرد و امّا اگر به مقدار استحقاق ببرد نام دزدى بر آن گذاشتن غلط است (البتّه منظور استحقاق سهمى بعد از كسر استهلاك است). همچنين، اين كه مى گويند «ابزار كار مرده است و بيش از حقّ استهلاك ندارد» آن نيز در وسط دعوا نرخ طى كردن است چه كسى به شما گفته است اين كار مرده است؛ در حالى كه منشاء توليد است و گاهى سطح توليد را تا صد برابر افزايش مى دهد آيا كار مرده چنين قدرتى دارد؟! بهتر اين است نام ابزار «كار زاينده» يا «كار متراكم» بگذاريم، درست است كه در مرحله بعد از كار مستقيم قرار دارد و نقش آن نقش درجه دو است؛ ولى اين به معنى مرده بودن آن نيست.(2)