«سیاست اسلامی» و مبانی آن در کتاب و سنت (2)
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ نشریه نور علم، دی 1362، شماره 2.
«سیاست اسلامی» و مبانی آن در کتاب و سنت (2)
- در فقه اسلام هیچ موضوعی در زندگی بشر بدون «حکم» نیست؛ و قیاس و استحسان و آراء شخصی و تصویب باطل است، و وظیفه مجتهد تنها منتقل ساختن احکام الهی به مردم است. بنابراین مسائل سیاسی بخشی از فقه اسلامی را تشکیل می‌دهد.
«بسم الله الرحمن الرحيم»
گفتیم «اسلام» و «سیاست» به معنی واقعی همچون «تار» و «پود» یک پارچه، دست در گردن هم دارند. اگر «اسلام» را از «سیاست» جدا کنیم، سیاست چهره انسانی خود را از دست می‌دهد؛ و اگر «سیاست» را از «أسلام» برداریم، اسلام چهره حقیقی خود را از دست خواهد داد؛ و همانگونه که با کشیدن «تار» یا «پود» بافت یک قطعه پارچه به کلی متلاشی می‌شود، حذف سیاست از اسلام، یا اسلام از سیاست نیز اسلام را متلاشی خواهد ساخت! اکنون برای روشن تر شدن این حقیقت نظری به فقه اسلامی، مخصوصاً بخش فقه سیاسی اسلام می‌افکنیم تا روشن شود که سیاست تا چه حد در فقه اسلامی ریشه دوانده و شاخ و برگ دارد؟ اما قبل از ورود در این بحث توجه به چند نکته لازم است:
1. محتوای علم فقه چیست؟
2. گستردگی و قلمرو علم فقه؟
3. اجتهاد به معنی «عام» و به معنی «خاص»
4. بطلان «تصویب» نشان می‌دهد که «مالانص فيه» در اسلام وجود ندارد، و برای هر موضوعی حکمی مقرر شده.
1) محتوای علم فقه چیست؟
چنانکه می‌دانیم «فقه» از نظر مفهوم لغوی به معنی «درک و فهم» است، و «فقیه» از این نظر به کسی گفته می‌شود که دارای درک و فهم قابل ملاحظه ای است. قرآن در مورد تسبيح عمومی موجودات جهان می‌گويد: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»؛ (همه چیز در جهان تسبیح خدا می‌گوید اما شما تسبیح آنها را درک نمی کنید.).(اسراء، 44) و یا در مورد و یژگی‌های دوزخیان می‌گويد: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ...»؛ (ما برای جهنم گروه كثيری از جن و انس را برگزيده ایم؛ از نشانه‌های آنها این است که عقل دارند اما آن را به کار نمی گیرند و به وسیله آن درک نمی کنند ...).(اعراف، 179) ولی در اصطلاح علوم اسلامی «فقه» به يك نوع علم و درک خاص اطلاق می‌شود، و آن درک و استنباط احكام فرعیه از مدارک و منابع آن است. به این ترتیب «فقيه» کسی است که بتواند هر حکم اسلامی را با مراجعه به مدارک آن به دست آورد و این امر نیاز به آگاهی بر علوم مختلفی دارد که بعضی آن را بالغ بر دوازده علم می‌دانند، و حداقل شش علم است که بدون احاطه بر آن کسی فقیه نخواهد شد؛ از جمله: ادبيات عرب، لغت، رجال و درایه، تفسیر، اصول فقه، و فقه استدلالی.
البته در کنار این علوم، علوم دیگری نیز هست که در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ و یا علومی است که مانند «منطق» بیشتر جنبه وجدانی و فطری دارد. به هر حال گستردگی این علوم به حدی است که رسیدن یک فرد با استعداد به مقام یک «فقيه مطلق» نیاز به ساليان دراز فراگیری این علوم دارد و از عميق‌ترین و پیچیده‌ترین رشته‌های علمی محسوب می‌شود که گاهي شانس رسیدن به این مقام در میان یکصد نفر برای یک نفر بیش نیست!
2) گستردگی و شمول فقه اسلامی
یک اصل اساسی در فقه اینست که هیچ موضوعی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها نیست مگر این که مشمول یک حکم فقهی می‌باشد؛ خواه اینکه حکمی مخصوص به خود داشته باشد و یا از مصادیق یک حکم کلی و عمومی فقهی باشد. نه تنها برای مسائل اخلاقی، و یا آنچه مربوط به ارتباط انسان با خداست در اسلام احکامی پیش بینی شده، که در مسائل اجتماعی خواه اجتماع کوچک یعنی خانواده یا اجتماع بزرگ، و خواه در زمینه‌های مادی یا معنوی، و همچنین مسائل اقتصادی و فرهنگی و سياسی، هیچ موردی را خالی از حکمی از احکام نمی یابیم.
قرآن مجید به روشنی می‌گوید: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ»؛ (ما چیزی را در قرآن فروگذار نکردیم).(انعام، ۳۸) و نیز می‌گوید: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»؛ (بیان همه چیز در قرآن است).(نحل،۸۹) اگر «همه چیز» را به مفهوم وسيع کلمه تفسیر نکنیم لااقل همه اموری را که مربوط به سرنوشت و سعادت انسان‌ها می‌باشد دربر می‌گیرد، و در قرآن منعکس است؛ به صورت یک حکم خاص و جزئی، یا تحت یک اطلاق و عموم. و اگر می‌بینیم در احادیث اسلامی شديداً مسأله «فتوا دادن» یا «قضاوت کردن به رأي» ممنوع شده تا آنجا که امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: «مَنْ حَكَمَ بِرَأْيِهِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَقَدْ كَفَرَ»؛ (کسی که به رأی خود در میان دو نفر داوری کند کافر شده است).(1) به خاطر این است که چیزی ناگفته در فقه اسلام نیست که انسان بخواهد به رأی خود و یا صلاحديد خویش عمل کند.
و نیز اگر می‌بینیم «بدعت گذاری» شدیدا در اسلام تحریم شده یک دلیلش همین است که احکام اسلامی چنان شمولی دارد که جائی برای حکم دیگر باقی نمی گذارد. تحریم «قياس»؛ (حکمی را با مقایسه به حکم دیگر استنباط کردن) در روایات اسلامی و مذمت شديد از آن نیز از همین رهگذر است؛ چرا که وقتی برای هر موضوع حکمی پیش بینی شده بود نوبتی به استنباط حکم از طريق قیاس نمی رسد. امام باقر(علیه السلام) به یکی از یاران خود فرمود: «إِيَّاكَ وَ أَصْحَابَ اَلْقِيَاسِ فِي اَلدِّينِ؛ فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا عِلْمَ مَا وُكِّلُوا بِهِ وَ تَكَلَّفُوا مَا قَدْ كُفُوهُ!»؛ (از آنها که به سراغ قیاس در دین می‌روند بپرهیز؛ چرا که آنها علمی را که باید فراگیرند رها ساخته اند، و به سراغ چیزی رفته اند که از آن مستغني هستند).(2)
اشاره به اینکه یک فقیه اسلامی هیچ نیازی به قیاس کردن ندارد؛ زیرا برای هر موضوعی در فقه اسلامی حکمی وجود دارد که از ناحیه پروردگار نازل شده است، منتها همانگونه که گفتیم گاهی این احکام به صورت یک سلسله اصول کلی است که هزاران حکم بر آن تفریع می‌شود. همانگونه که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ اَلْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»؛ (بر ما است که اصول را بر شما القاء کنیم، و بر شماست که فروع را از آن به دست آورید).(3) و امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) فرمود: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ»؛ (وظیفه ما القاء اصول احکام است و وظیفه شما تفریع بر آن).(4)
گاهی نیز جزئیات ساده احکام به صورت مشروح در روایات اسلامی ذکر شده است، تا تصور نشود همه جا باید به سراغ کلیات رفت. حتی قرآن مجید که از نظر بیان قوانين معمولا به سراغ کلیات می‌رود و بیشتر شباهت به قانون اساسی دارد گاهی چنان ریزه کاری‌های احکام فقهي وجزئيات آن را بیان می‌کند که انسان حیران می‌شود. به عنوان نمونه در آیه ۲۸۲ سوره «بقره» که طولانی‌ترین آیات قرآن است و در مورد تنظيم اسناد كتبی در معامله یا وام وارد شده، هیجده حکم شرعی را یکجا در این زمینه بازگو می‌کند، که خوانندگان می‌توانند با مراجعه به تفسیر این آیه در کتب تفاسیر بر آن آگاهی یابند. ما فکر می‌کنیم موضع گیری خاص قرآن در این گونه مسائل رمزی باشد به این واقعیت که در زندگی انسان‌ها هیچ موضوعی بدون حکم اسلامی وجود ندارد، و نمونه اش همان است که در این آیه در زمينه تنظیم اسناد كتبي مشروحاً و با تمام ریزه کاری هایش ذکر شده است.
3) اجتهاد به معنی عام و خاص
جالب اینکه فقه شیعه از این نظر صراحت بیشتری دارد؛ فقهای ما معتقدند همه احكام اسلامی منصوص است، و به همین دلیل با اجتهاد به معنی خاص سخت مخالفند، و اجتهاد را به معنی عام آن صحیح می‌دانند و باب آن را در همه دورانها مفتوح می‌شناسند.
توضیح اینکه:
اجتهاد در احکام اسلامی دو مفهوم متفاوت دارد: نخست اجتهاد به معنی استنباط احكام الهی از مدارک فقهی است و در این صورت با تعریفی که برای فقه ذکر شد تفاوت زیادی نخواهد داشت. مجتهد از این نظر کسی است که توانانی کافی بر استخراج تمام احکام اسلامي از کتاب و سنت دارد بی آنکه بخواهد به رأی و عقیده خود چیزی بگويد. به این ترتیب کار مجتهد تنها منتقل ساختن احکام الهی از کتاب و سنت و دلیل عقل و اجماع، به توده‌های مسلمانان است، و هرگز نقش یک قانون گذار را ندارد. و به تعبیر دیگر: او قوانین اسلامی را از روی ادله درک می‌کند نه اینکه دخالتی در تشریع داشته باشد.
اما اجتهاد به معنی «خاص» این است که در خصوص «مالانص فيه»؛ (یعنی در آن جائی که آیه و روایتی وارد نشده) و مجتهد نتواند از طريق «قياس» حكمش را کشف کند، باید طبق اطلاعاتی که درباره مصالح و مفاسد آن موضوع دارد حکم و قانوني برای آن بیندیشد و آن را به عنوان یک حکم اسلامی اعلام دارد. در حقيقت طبق این معنی، مجتهد در مواردی که منصوص نيست (مالانص فیه) حق قانون گذاری دارد و مطابق فکر خود می‌تواند قانونی تشریع کند! این همان چیزی است که علمای شیعه با آن مخالفند. طرفداران اجتهاد به این معنی خاص معتقدند هر حكی که مجتهد از این طریق به دست آورد از سوی خداوند امضا می‌شود، و به عنوان یک حكم شرعی شناخته خواهد شد!
آنها با مشکل بزرگی در اینجا روبه رو شده اند؛ چرا که دیده اند نظر فقهاء غالباً متفاوت است، ممکن است هر کدام حکمی را در آن مورد خاص در نظر بگیرند، و این حکم‌ها با یکدیگر متضاد باشد. آیا ممکن است برای یک موضوع در اسلام دو حکم متضاد وجود داشته باشد و در عين حال هر دو «حكم الله» محسوب شود؟! آنها برای شکستن این بن بست متوسل به نظریه «تصویب» شده اند، و گفته اند چه مانعی دارد که این احكام متضاد همه حکم الهی باشد منتها هر یک درباره مجتهدی که آن را پذیرفته و مقلدین او رسمیت دارد! نتیجه مجموع این سخن آن خواهد بود که «حكم الله واقعی» در این گونه موارد متعدد است و هر گروهی طبق اجتهاد خود دارای حكم خاصی خواهند بود، با اینکه موضوع یکی بیش نیست و مسأله هم یک مسأله بیش نیست!
4) بطلان «تصویب»
اما علمای شیعه با الهام از مكتب اهل بیت(علیهم السلام) «تصویب» را به این معنی انکار کرده اند، و آن را از جهات مختلف نادرست و نارسا می‌دانند؛ زیرا:
1- اعتقاد به این نوع اجتهاد و نتیجه آن یعنی تصویب، مفهومش ناقص بودن آئين اسلام و عدم بیش بینی همه نیازمندی‌ها در آن است. مفهومش این است که خداوند در تکميل آئین خود از افکار مردم کمک گرفته است، در حالی که او به همه چیز آگاه است، و از نیازمندی‌های همه انسان‌ها تا دامنه قیامت با خبر است. او می‌تواند اصول و ضوابطی را در اختيار دانشمندان امت بگذارد که همه نیازهای قانونی خود را با توجه به این اصول دریابند (همان گونه که گذارده است). بنابراین معنی ندارد که در «مالا نص فيه» اختیار قانون گذاری به افراد داده شود؛ و اصولاً در یک آئین کامل «مالانص فيه» معنی ندارد.
امیرمؤمنان على(علیه السلام) در گفتار معروفش در «نهج البلاغه» با بیانی بسیار رسا به این امر اشاره کرده، چنین می‌گويد: «تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ اَلْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ اَلْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ اَلْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلاَفِ قَوْلِهِ ثُمَّ تَجْتَمِعُ اَلْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَلْإِمَامِ اَلَّذِي اِسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالاِخْتِلاَفِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اَللَّهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى أَمْ أَنْزَلَ اَللَّهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ مٰا فَرَّطْنٰا فِي اَلْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ وَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ»؛ (گاهی یک دعوا مطرح می‌شود و یک قاضی به رأی خود حکم می‌کند، عین همين جریان نزد قاضی دیگری عنوان مي گردد و او برخلاف اولی رأی می‌دهد. سپس همه آنها نزد پیشوایشان که آنها را به قضاوت منصوب داشته گردمی آیند، او رأي همه آنها را تصويب می‌کند، و فتوای همگان را درست می‌شمارد، در حالی که خدای آنها یکی است، پیغمبرشان یکی، و کتابشان یکی! آیا خداوند سبحان آنها را به اختلاف فرمان داده و آنها اطاعتش کرده اند؟! یا آنها را از اختلاف نهی فرموده و معصیتش نموده اند؟ یا اینکه خداوند دین ناقصی نازل کرده و در تکميل آنها از آنها استمداد جسته است؟! یا اینکه آنها شریک خدایند و حق دارند بگویند، و بر خدا لازم است رضایت دهد؟! یا اینکه خداوند دین کاملی نازل کرده، اما پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) در تبليغ و ادای آن کوتاهی ورزیده است؟ با اینکه خداوند می‌فرماید: «ما در قرآن چیزی را فرو گذار نکردیم». و نیز می‌فرماید: «در قرآن بیان همه چیز آمده است»).(5)
2- لازمه دیگر این سخن ناهماهنگی امت است؛ چگونه ممكن است آئینی که اساس و پایه آن را «توحيد» تشکيل می‌دهد از قانون واحدی تبعیت نکند، و به افراد حق دهد که قوانین متضادی به اصطلاح در «مالانّص فيه» مطابق فکر و سلیقه خود تشریع کنند؟! این طرز ناهماهنگی نه تنها در آئین آسمانی توحیدی قابل قبول نیست که در قوانین بشری نیز قابل تحمل نمی باشد؛ چرا که همه جا به وحدت قانون و وحدت رویه دعوت می‌کنند و لااقل دور هم جمع می‌شوند و قانون واحدی تشریع می‌کنند. اصولاً تضاد قوانین در موضوع واحد و در جامعه واحد، ارزش قانون را از بین می‌برد، و اعتماد را از آن سلب می‌کند.
3- ما در مباحث لزوم بعثت پیامبران همیشه می‌گوئیم ادراكات انسان از رسیدن به قوانین کامل عاجز است و قانون گذار حقیقی تنها خدا است که انسان را آفریده، و تمام نیاز جسم و جان او را می‌داند، از آینده و گذشته او که در چگونگی نیازهای امروزش مؤثر است باخبر است. چگونه ممكن است ناگهان این اصل اساسی را رها کرده، و بگوئیم فقیه حق دارد مطابق فکر و سلیقه خود، در مواردی که دسترسی به نصی ندارد جعل قانون کند؟! نه تنها به صورت شورائی بلکه فرد فرد دارای چنين حقی هستند! اگر چنین است دیگر چه لزومی برای بعثت پیامبران می‌باشد؟
4- اصولاً «مالانص فيه» وجود ندارد، و به عبارت روشن تر ما در هیچ مسأله فقهی به چیزی برخورد نمی کنیم که در عموم و خصوص کتاب الله و سنت و دليل عقل و اجماع داخل نباشد. اگر ما سراسر مباحث فقهی را بررسی کنیم در هیچ مورد به چنین چیزی بر خورد نخواهیم کرد. اساساً به گفته علمای «اصول» آنجا که دست ما به ادله قطعی و امارات معتبر ظنی نرسد «اصول عملیه» حاکم است، و می‌دانیم مجاری اصول عملیه به اصطلاح «حصر عقلی» دارد، یعنی موردی پیدا نخواهد شد مگر اینکه در یکی از این اصول چهارگانه (اصل برائت - اصل احتياط - اصل تخيير - اصل استصحاب) وارد است؛ به این ترتیب جائی برای اجتهاد به معنی قانون گذاری فقیه در احکام اسلام باقی نخواهد ماند.
از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می‌گیریم که از نظر فقه اسلامی -به ویژه با در نظر گرفتن مكتب فقهی اهل بیت(علیهم السلام)- احکام و قوانین اسلامی سراسر زندگی بشر را در بر گرفته، و همه نیازمندی‌های انسان‌ها در «قواعد كليه» یا «احکام جزئیه» وارد است. آیا چنین برداشتی از فقه اسلام به ما اجازه می‌دهد که مسائل سیاسی را که مهم‌ترین بخش‌های زندگی بشر را تشکیل می‌دهد از دین جدا بدانیم و یا دین را از سیاست تفکیک کنیم؟ مسائل سياسي از مهم‌ترین مسائلی است که زیر پوشش کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل است و هیچ مسأله سياسی را نمی توان یافت که حکمی در اسلام برای آن تعیین نشده باشد.
البته کلی و عمومی بودن بسیاری از این احکام به فقیه میدان می‌دهد که نیازمندی‌های هر عصر و زمان را در پرتو این احکام از طريق «تطبیق کلی بر فرد» دریابد، و اهداف اسلام را در آن پیاده کند.
پیشنهاد برای مطالعه:
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.