آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فعّاليّت های اقتصادی غیر مجاز در اسلام عبارتند از: 1. خريد و فروش اشياء مُضرّة. 2. خريد و فروش آلات حرام. 3. خريد و فروش اجناس حلال كه مي دانيم در طريق ضرر و زيان جامعه استفاده مى شود. 4. خريد و فروش اشيائي كه باعث تقويت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مى شود. 5. هر گونه همكارى و كمك به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، كارمند و ... . 6. هر گونه تبليغات مُضرّ و زيان بخش چه زيان جسمى داشته باشد و يا اخلاقى. 7. هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى و خريد و فروش آنها. 8. گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظيفه واجب و ...

نگاهى به انواع فعّاليّت هاى ده گانه توليدى و تجارى زير كه در اسلام ممنوع و حرام است، دقّت و وسعت نظر اين مكتب را در تنظيم يك برنامه اقتصادى سالم و كنترل رشد سرمايه نشان مى دهد. اين مسئله بسيار مهمّ است كه بدانيم در مكتب اقتصادى اسلام، مسائل انسانى و مسائل اخلاقى از مسائل اقتصادى جدا نيست، به خلاف مكتب هاى اقتصادى شرق و غرب كه همه آنها اقتصاد را به صورت يك امر اصيل و نهائى مى نگرند، و ديوار بلندى ميان اقتصاد و مسائل انسانى و معنوى مى كشند. به همين دليل ديدگاه اسلام در تمام مراحل با ديدگاه دو مكتب شرق و غرب متفاوت است و بسيارى از فعّاليّت هاى اقتصادى و درآمدها را كه اين دو مكتب حلال و مجاز مى شمرند در اسلام ممنوع است.

نگاهى به چگونگى فعّاليّت هاى مجاز اقتصادى و فعّاليّت هاى غير مجاز در اسلام روشنگر اين واقعيّت، و نيز روشنگر محدوديّت هاى فراوانى است كه اسلام در اين زمينه قائل شده كه اثر مستقيمى روى جلوگيرى از تراكم و تمركز ثروت دارد. توجه به ده نوع معاملاتِ عمده حرام كه ذيلا آورده ايم بيانگر بسيار روشنى از اين واقعيّت است:

1. خريد و فروش اشياء مُضرّة (اعم از اينكه زيان جسمى داشته باشد و يا زيان اخلاقى و اجتماعى) در اسلام ممنوع است، مانند خريد و فروش موادّ مخدّرة، اشياء نجس و آلوده و هر چيز كه سبب آلودگى جامعه گردد.

2. خريد و فروش آلات حرام مانند آلات قمار و هم چنين سكه و اسكناس تقلّبى و وارد ساختن آن در بازار ممنوع و حرام است. تمام وسائلى كه انحصاراً در خدمت كارهاى نامشروع قرار مى گيرد هم توليدشان حرام است و هم خريد و فروش شان.

3. خريد و فروش اجناس حلال كه مى دانيم از آنها در طريق ضرر و زيان جامعه (اعم از ضرر و زيان جسمى و اخلاقى) استفاده مى شود مثل فروختن انگور و ساير ميوه هاى مشابه به كارخانه هاى مشروب سازى، و اجاره دادن قطار و كشتى و اتومبيل براى نقل و انتقال موادّ مخدّر، مشروبات و اشياءِ مضرِّ ديگر، خواه فروشنده قصد كمك به چنين كارهائى داشته باشد يا قصد نداشته باشد؛ امّا قطعاً از اين وسائل مباح در مسير آلودگى و گناه استفاده مى شود چنين معامله يا اجاره اى حرام و ممنوع است يعنى حكم علم و اراده يكى است).

4. خريد و فروش اشيائي كه باعث تقويت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مى شود، مانند فروختن اسلحه به چنين افراد و حتى فروختن سلاح به دزدان و قُطّاع الطريق، هم چنين غير از سلاح از وسائلى كه به آنها در انجام مقاصدشان كمك مى كند. گرچه فقها معمولا سلاح را ذكر كرده اند؛ ولى بعضى از فقهاى بزرگ اين امر را منحصر به فروختن اسلحه ندانسته و آن را چنان تعميم داده اند كه شامل هر نوع تقويت و كمك مؤثر به اين گونه اشخاص مى شود (خواه اسلحه باشد يا غير اسلحه).

5. هر گونه همكارى و كمك به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، كارمند، كارگر، نويسنده، كارپرداز و مأمورِ خريد و فروش، راننده، و امثال آنها و به طور كلّى جزء دستگاه و تشكيلات آنان بودن هر چند عمل او مستقيماً ظلم و ستم نباشد. روى اين جهت نه تنها كسى كه از طرف يك دستگاه ستمگر و جبّار مأمور شكنجه و آزار افراد بى گناه مى گردد، كار و حقوق او حرام است؛ بلكه كسى كه نويسنده مخصوص و وكيل خرج و يا حتى آشپز و طبيب مخصوص ظالمان باشد، كار او نيز از نظر فقه اسلام ممنوع و حرام و حقوقى كه دريافت مى كند نيز حرام است.

6. هر گونه تبليغات مضرّ و زيان بخش چه زيان جسمى داشته باشد و يا اخلاقى و هر گونه وسائلى كه مخصوص اين كار است ممنوع است و خريد و فروش آنها حرام اعمّ از اينكه نام كتب ضلال بر آنها گذارده شود، يا نه؛ امّا به هر حال مضرّ و زيان بخش باشد و تمام كسانى كه كارمند اين گونه دستگاهها و مؤسسات مى شوند كارشان حرام و حقوق آنها نيز حرام است. با توجّه به توسعه وسائل تبليغاتى در دنياى امروز و نقش اين گونه فعّاليّت ها در صلاح و فساد جامعه و كمك به توسعه مفاسد، و يا به عكس كمك به سازندگى جامعه عمق اين دستور اسلامى كاملا مشخص مى گردد.

7. هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى و خريد و فروش آنها ممنوع است و كسانى كه كارگر و يا كارمند در دستگاه هائى باشند كه كار آنها تهيّه چنين اشيائي باشد حقوق و درآمد آنها مباح نيست.

8. گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظيفه اى كه به عنوان يك واجب بر عهده انسان گذارده شده است، ممنوع است، هيچ كس نمى تواند مثلا در برابر جهاد با دشمن و يا امر به معروف و نهى از منكر و يا قضاوت و يا تعليم و تربيتى كه جنبه وجوب دارد، حقوق و اجرت و پاداش بگيرد؛ چراكه همه اينها به عنوان يك وظيفه شرعى بر عهده هر مسلمانى گذارده شده، و در برابر انجام وظيفه واجب نمى توان چيزى دريافت كرد، و كسانى كه در اين راه ها تمام وقت يا به طور موقّت، خدمت مى كنند اگر نياز داشته باشند بايد به وسيله بيت المال تأمين شوند.

همچنين كارمندان و كارگرانى كه در استخدام حكومت اسلامى هستند وظايفى را بر عهده گرفته اند كه براى مردم انجام مى دهند حقِّ گرفتن هيچ گونه انعام و اجرت از مردم در برابر انجام اين وظائف ندارند و موظّفند اين كارها را براى مردم به طور رايگان انجام دهند؛ مگر در مواردى كه حكومت اسلامى خودش حقوقى براى مردم در مقابل اين گونه خدمات قائل شده باشد.

9. گرفتن هر گونه رشوه براى باطل نمودن حقّ و يا احقاق باطل، ممنوع و حرام است، و حتى كسانى كه دلّال اين مظلمه بوده باشند كارشان حرام و پولى را كه از اين رهگذر دريافت مى دارند نيز حرام است. هم چنين گرفتن رشوه براى اداى حقّ، به اين صورت كه مثلا ارباب رجوع در فلان اداره براى رسيدن به حقِّ خود با تسريع در كارشان وجهى مى پردازند، همه اينها حرام و ممنوع است و چنين اموالى به مِلك طرف در نمى آيد.

10. احتكار و ذخيره كردنِ موادّ غذائى در حالى كه مورد نيازِ مردم است و به اندازه كافى در بازار وجود ندارد ممنوع است و حكومت اسلامى مى تواند محتكران را مجبور به فروش كند و اگر بخواهند در تعيين نرخ به مردم اجحاف كنند آنها را وادار به تنزّل نمايد، و در صورتى كه خودشان اقدام به اين كار نكنند حكومت اسلامى با در نظر گرفتن مصالح همه، اقدام به تعيين نرخ مى كند. در مورد غير مواد غذائى اگر نياز شديد و مبرمى به جنس احتكار شده بوده باشد و ادامه احتكار سبب اختلال نظام جامعه اسلامى گردد، حكومت اسلامى مى تواند همانند موادّ غذائى با آن عمل كند.

بسيارى از فعّاليّت هاى اقتصادى فوق در تمام مكتب هاى اقتصادى شرق و غرب مجاز است و هيچ گونه تحريمى ندارد، و آن قسمتى را كه ممنوع مى دانند در بسيارى از موارد جدّى نيست؛ ولى در اسلام همه اينها ممنوع و حرام مى باشد.(1)