آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

رئيس نظام اجرائى و مسئولين رده بالا گاه از طريق انتخاب مستقيم مردم و گاه غير مستقيم و گاه انتصاب از ناحيه مسئول برتر برگزيده می شوند. انتخاب پيامبر(ص) از طريق نصب الهى صورت گرفته و انتخاب ائمّه هدى(ع) نيز از سوى خداوند و به وسيله پيامبر(ص) انجام شده است؛ امّا نصب كسانى كه در مراحل بعد قرار دارند ممكن است از سوى ولىّ فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط صورت گيرد؛ چراكه مطابق بحث ولايت فقيه جانشين امامان معصوم(ع) فقهاى صالح و واجد شرايط هستند.

در دنياى امروز طرق مختلفى براى برگزيدن «رئيس نظام اجرائى» و مسئولين رده بالا وجود دارد؛ گاه از طريق انتخاب مستقيم است، و گاه انتخاب غير مستقيم است، و گاه انتصاب از ناحيه مسئول برتر. آنچه در زندگى پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ديده مى شود اين است كه اين انتخاب از طريق نصب الهى صورت گرفته، و گاه از طريق شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله). نصب پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) براى اين منصب از سوى خداوند روشن است و آياتى مانند آيات زير شاهد بر آن است:
1ـ «اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ»(1)؛ (پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است).
2ـ «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَطيعُوا الله وَ اَطيعُو الرَّسُولَ وَ اُوْلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ»(2)؛ (اى کسانى که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر [خدا] و پیشوایان [معصوم] خود را).
3ـ «فَلا وَ رَبِّكَ لايُؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لايَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً»(3)؛ (به پروردگارت سوگند که آنها ایمان نخواهند آورد، مگر این که در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند؛ و کاملاً تسلیم باشند).
4ـ «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُوْنَ عَن اَمْرِهِ اَنْ‌تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ الَيم»(4)؛ (پس کسانى که فرمان او را مخالفت مى کنند، باید بترسند از این که فتنه اى دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردناک به آنها برسد!).
ناگفته پيدا است كه اطاعت مطلق آن گونه كه در آيات فوق آمده است با نصب او براى زمامدارى جامعه اسلامى ملازمت دارد و آيات ديگرى نيز در قرآن مجيد همين معنى را تأييد مى كند. در مورد پيشوايان معصوم و ائمّه هدى(عليهم السلام) نيز اعتقاد ما بر اين است كه آنها نيز از سوى خداوند و به وسيله پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) منصوب و برگزيده شده اند. آيات سوره مائده: «يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ ...»(5) كه در مورد داستان غدير نازل شده و در تفسير نمونه مشروحاً بحث شده و روايات متعددى كه از طرق تمام فرق اسلامى در موارد و مواضع مختلف درباره نصب امام على(عليه السلام) به خلافت و جانشينى آن حضرت نازل شده -و شرح آن در جلد نهم کتاب پيام قرآن آمده- و نيز رواياتى كه از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) درباره پيشوايان و خلفاى دوازده گانه او و رواياتى كه از ائمّه معصومين(عليهم السلام)(هر امامى درباره امام بعد) وارد شده –و شرح آن نيز در همان جلد 9 پيام قرآن آمده است- همه گواه اين مدعا است و نيازى به تكرار آنها در اينجا نيست.
اين، در مورد پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) است، و امّا در مورد كسانى كه در مراحل بعد قرار گرفته اند اين نصب و انتصاب ممكن است از سوى ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط صورت گيرد؛ چراكه مطابق بحث ولايت فقيه جانشين امامان معصوم(عليهم السلام) فقهاى صالح و واجد شرايط هستند، ولى حاكم شرع و فقيه جامع الشّرايط موظف است در تمام مسائل اجتماعى و سياسى مربوط به ملّت اسلام مصلحت آنها را در نظر بگيرد و بدون شك مصلحت آنها چنين ايجاب مى كند كه مسئولان بالاى نظام اجرائى با مشورت و مشاركت مردم انتخاب شوند تا همكارى صميمانه ترى در ميان آنها باشد و اين نمى شود مگر اينكه مردم در انتخاب آنها به نحوى خواه به طور مستقيم يا غيرمستقيم دخالت داشته باشند؛ به ويژه در عصر و زمان ما كه فرهنگ عمومى حاكم بر جوامع انسانى، فرهنگ مشاركت عمومى در امر حكومت است.
بنابراين قبلا افراد متعدّدى كه صلاحيّت براى اين منصب مهم را دارند، و شرايط لازم را براى اين وظيفه حساس طبق تصديق خبرگان صالح و بى نظر احراز كرده اند؛ به مردم معرّفى مى شوند. سپس مردم طبق يك برنامه انتخاباتى صحيح و سالم در امر گزينش يكى از آنها شركت مى كنند و به يقين آن كس كه پايگاه مردمى محكم تر و بيشترى داشته باشد برگزيده مى شود و چون همكارى و هم يارى عموم با او بيشتر است براى اين منصب اصلح مى باشد. سپس نوبت به تنفيذ حكم او از طرف فقيه جامع الشرايط مى رسد؛ تا سلسله مراتب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليهم السلام) و منصوبان الهى، و در واقع به رضا و اذن پروردگار منتهى شود. بى شك تنفيذ حاكميّت چنين كسى كه پايگاه مردمى محكم ترى دارد و اكثريّت آراء نشان مى دهد كه از حمايت وسيع ترى از سوى مردم برخوردار است به صلاح مردم است و ولىّ فقيه كه موظّف به رعايت مصالح جامعه است از تنفيذ حكم چنين كسى سرباز نخواهد زد.
نتيجه اين كه: حكومت اسلامى كه مسير خود را از بالا يعنى از حكومت الله به سوى مردم طىّ مى كند؛ مى تواند كاملا بر موازين حكومت مردمى منطبق گردد. با اين تفاوت كه در نامزدهاى مسئول اجرائى حكومت اسلامى، يك سلسله شرايط از نظر اسلام، ايمان، امانت و تقوا قبلا بايد احراز گردد، و برخلاف سيستم حكومت غير اسلامى كه اين شرايط در آن مطلقاً مطرح نيست. و اين يك تفاوت مهم است كه حكومت هاى الهى را از حكومت هاى مادّى جدا مى سازد؛ هر چند هر دو ممكن است در شكل حكومت مردمى ظاهر گردد. اين درباره مسئول اصلى نظام اجرايى است و در مورد مسئولان رده بالاى درجه بعد نيز ممكن است مشاركت مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم باشد، مثلا مردم به وزراء نيز رأى بدهند و يا اينكه از طريق نمايندگان آنها در مجلس شوراى اسلامى برگزيده شوند. در هر دو صورت مردم به نوعى در گزينش آنها مشاركت دارند، ولى باز در اين مرحله داشتن شرايطى مانند اسلام، ايمان و امانت لازم و ضرورى است؛ چرا كه آنها براى اجراى احكام اسلام، عدالت اجتماعى، فرهنگ انسانى و فضايل اخلاقى برگزيده مى شوند، و ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش!(6)