آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«علم رجال» علمی است که درباره ی وضعیت راویانِ حدیث بحث می کند؛ از این لحاظ که آیا در آنها شرایطی که منجر به قبول روایت از آنها می شود، وجود دارد یا خیر؟ با آموختن این علم می توان روایات را از لحاظ سندی بررسی کرد. هدف از این علم این است که راویان احادیث، یک به یک مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص شود که کدام یک از آنها عادل یا غیر عادل، ثقه یا غیر ثقه، شیعه امامی یا غیر اثنی عشری، ممدوح یا مذموم، معلوم یا مجهول و... می باشند. با شناخت راویان حدیث میزان اعتبار آن برای مجتهد معلوم می شود.

یکی از شاخه های علوم حدیث که در استنباط احکام شرعی، مورد نیاز مجتهد می باشد، «علم رجال» است. بسیاری از فقهای بزرگ جزو رجالیون متبحّر عصر خویش نیز بودند.

آیت الله مکارم شیرازی این علم را اینگونه تعریف کرده است: «علم رجال علمى است كه به وسيله آن، احوال اشخاص و راويان حديث، مشخص مى‏ گردد، يعنى از طريق اين علم دانسته مى‏ شود كه فلان راوى مثلًا ثقه و مورد اطمينان است، عادل است، و آيا مى‏ توان به رواياتى كه نقل مى‏ كند اعتماد كرد؟».(1)
آیت الله سبحانی نیز در تعریف این علم می نویسد: «علمی است که درباره ی وضعیت راویانِ حدیث بحث می کند. از این لحاظ که آیا در آنها شرایطی که منجر به قبول روایت از آنها می شود، وجود دارد یا خیر؟».(2)

هدف از این علم این است که راویان احادیث، یک به یک مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص شود که کدام یک از آنها عادل یا غیر عادل، ثقه یا غیر ثقه، شیعه امامی یا غیر اثنی عشری، ممدوح یا مذموم، معلوم یا مجهول و... می باشند.

مشهور و معروف اين است كه بدون آگاهى بر علم رجال، استنباط احكام از روايات ميسر نيست، (هر چند گروه اندكى فقيه را بى‏ نياز از علم رجال مى‏ دانند).
درباره ضرورت علم رجال فقهاى اسلام بر اساس دو بينش مختلف دو دسته شده ‏اند:

1. معروف در ميان علماى اهل سنّت اين است كه اخبار تمام كتب صحاح ستّه يا لااقل صحيح بخارى و مسلم معتبر است و نيازى به بررسى اسناد ندارد و به همين دليل نام صحيح بر آن نهاده شده است. از ميان علماى اماميّه نیز گروهى معتقدند كه اخبار و رواياتى كه در كتب مشهور حديثى خصوصاً كتب اربعه (كافى، تهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه) گردآورى شده همه صحيح است و ديگر تحقيق در احوال راويان حديث ضرورتى ندارد. بنابراين، احتياجى به علم رجال نيست. اخباريان، از جمله محمّد امين استرآبادى از طرفداران اين عقيده ‏اند.(3) نامبرده براى عدم احتياج به علم رجال اين گونه استدلال مى‏ كند: «تمام اخبار آحاد ما محفوف به قرينه‏ هاى مختلفى است كه موجب قطع به صدور آنها مى‏ شود و با وجود آن قرينه‏ ها و قطع به صدور، ديگر نيازى به علم رجال نيست».(4)

ولى اين نكته شايان دقّت است كه همه احاديث، بر خلاف گفته نامبرده به قرينه‏ اى كه موجب قطع به صدور آنها شوند قرين نيستند و بعضى از آنها هم كه داراى قرينه لفظيّه بوده در طول تاريخ و مرور زمان بر اثر تقطيع احاديث از ناحيه محدّثان و عوامل ديگر، مفقود شده است، لذا امروز براى شناخت احاديث صحيح و ضعيف ناچاريم از علم رجال كمك بگيريم.
توضيح اينكه: خبر يا متواتر است كه مفيد قطع به صدور است يا واحد، و خبر واحد هم يا محفوف به قرينه‏ اى است كه مفيد علم به صدور است و يا مجرّد از قرينه است. در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه، نيازى به بررسى سند و دانستن احوال رجال مذكور در سند حديث نيست. فقط در خبر واحدى كه مجرّد از قرينه است جهت مشخص شدن وضعيت صدور، نياز به بررسى سند هست كه آن هم با دانستن علم رجال حاصل مى‏ شود.(5)

2. در مقابل اين گروه، مشهور از فقها و علماى اسلام معتقدند كه احاديث موجود در كتب اربعه و ساير كتب مشهور حديث همه از نظر صدور قطعى نيستند، بلكه در ميان آنها صحيح و ضعيف و حسن و موثق و ... وجود دارد و براى تمييز احاديث معتبر از غير آن بايد به علم رجال، متوسّل شد تا در مقام اجتهاد و استنباط به احاديث صحيح و معتبر تمسّك شود.
حق اين است كه ما بايد از طريق رجال سند يا طرق ديگر نسبت به صدور حديث، وثوق و اطمينان حاصل كنيم.
توضيح اينكه: وثوق به روايت از راه‏هاى مختلف حاصل مى ‏شود، گاهى از طريق وثوق به راوى، و گاه هم از طريق موافق بودن با عمل مشهور، و زمانى هم از طريق عالى بودن مضامين و محتوا و گاهى هم از جهت كثرت و متضافر بودن حديث، ولى به هر حال به علم رجال نيز در حصول اين وثوق نياز است. در نتيجه، علم رجال يكى از علوم مهم پيش نياز اجتهاد است و اين عقيده طرفداران فراوانى دارد.(6)

غزالى در كتاب المستصفى گفته است: «الثانى: و هو يخص السنة معرفة الرواية و تمييز الصحيح منها عن الفاسد و المقبول عن المردود فانّ ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجّة فيه»(7)؛ (دومين شرط اجتهاد كه اختصاص به سنّت دارد شناخت روايت و تشخيص روايت صحيح از غير آن و تمييز روايت مقبول از مردود است، چون حديثى را كه عادل از عادل نقل نكند حجّت نيست).
فخر رازى در مقام شمارش علومى كه اجتهاد بر آن متوقّف است مى‏ گويد: «و الآخر يتعلق بالسنّة و هو علم الجرح و التعديل و معرفة احوال الرجال»(8)؛ (ديگر از شرايط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن علم به جرح و تعديل راويان حديث و شناخت احوال آنهاست).

مرحوم آية اللَّه خويى  در كتاب مصباح الاصول مى‏ گويد: «إن قلنا بأن الملاك فى جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذٍ تكثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها»(9)؛ (اگر وثاقت راوى را ملاك حجّيت روايت دانستيم و عمل مشهور يا اعراض آنها را معيار و ملاك قرار نداديم، [همان گونه كه حق در نزد ايشان همين رأى است] در اين صورت نياز به علم رجال براى آگاهى از احوال راويان احاديث از جهت وثاقت و عدم آن زياد است). (ولى ما همچون بسيارى فقها معتقديم عمل مشهور معيارى براى قوت احاديث است).
محقّق عراقى در نهاية الافكار مى‏ گويد: «إنّ علم الرجال من عُمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد فى مقام استنباط الأحكام ...»(10)؛ (علم رجال از مهم‏ترين علومى است كه در مقام استنباط احكام و اجتهاد به آن نياز است).

يادآورى: اين نكته قابل توجّه است كه اگر فقيه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در اين صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مى‏ كند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر نباشد، از نظرات متخصّصان و خبره‏ هاى علم رجال پيروى مى‏ كند.(11) در هر حال اصل استفاده از این علم در استنباط درست احکام ضروری است و به کمک آن می توان پس از تعیین وضعیتِ راویان یک سند، میزان اعتبارِ آن روایت را مشخص کرد. مسلماً شناخت احادیث مورد اعتماد و معتبر در کشف و استنباط احکام شرعی و تمام معارف دین بسیار مهم است. از این رو فقها و مجتهدان به این علم اهمیت زیادی می دهند.(12)