بخشی از منابع فقهی از حیث سند و دلالت قطعی است و لذا اختلافی در استنباط فقها از آن ها رخ نمی دهد ولی بسیاری از ادله فقهی، یا از حیث سند قطعی نیستند و یا از جهت دلالت، در نتیجه از آن جهت که برداشت ها در چنین مواردی مختلف است فتاوای فقها نیز متفاوت می گردد. و چون در عصر غیبت دسترسی به معصوم امکان پذیر نیست و غالب ادلّه؛ از قبیل دوّم است لذا اختلاف فتاوا امری طبیعی و بدیهی به نظر می رسد.

اختلاف فتاوای فقها نظیر اختلاف نظری است که سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل کنیم و سیره آن ها در چنین مواردی مراجعه به حاذق ترین و عالم ترین افراد است.