آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

یکی از بارزترین اشکالات در علم سیاست، تضاد بین سلطه و آزادی است؛ زیرا سلطه منشأ سلب آزادی است، در حالی که آزادی حق طبیعی هر انسانی است. از این رو بشر تلاش کرده از سلطه دیگران بگریزد. زیرا از لحاظ علمی نمی توان بین آزادی نامحدود انسان و تضییق ها جمع کرد. همچنین از لحاظ عملی، چه ضمانتی دارد که همه مردم مطیع حاکم سلطه گرا باشند؟ دین در حل این تضاد، آزادی مطلق را حق طبیعی انسان نمی داند، بلکه انسان را به عبودیت الهی سفارش می کند تا از طریق بندگی به مقام خلیفه اللَّهی برسد.

یکی از بارزترین اشکال ها در علم سیاست، تضاد بین سلطه و آزادی است؛ زیرا سلطه منشأ تضییق و سلب آزادی در انسان است، در حالی که این عمل با آزادی انسان سازگاری ندارد. حقّ هر انسانی است که آزاد زندگی کند و روی همین تضاد است که می بینیم بشر در طول تاریخ در حال ستیز و نبرد با سلطه دیگران است و می کوشد که از آن بگریزد. به عبارت دیگر سلطه از دو جنبه اشکال دارد: 1- جنبه علمی. 2- جنبه عملی.

از جنبه علمی این سؤال مطرح است: چگونه می توان بین آزادی انسان که حدّ و حدودی ندارد، با فرض تضییق ها و قیدها جمع کرد؟ آیا این تضییق و تقیید آزادی طبیعی انسان نیست؟ به چه معیار و میزانی برای انسان ها از جانب شخصی حدود و تضییقاتی فراهم می شود؟ این اشکال علمی در جنبه عملی نیز پدید می آید، با این بیان: مادامی که انسان آزادی خود را مطلق و بدون حدّ و قید می بیند، چگونه می توان ضمانت اجرایی داد که همه مردم مطیع و فرمانبردار حاکم سلطه گرا باشند؟ برای حلّ این اشکال، طرح ها و برنامه هایی پیشنهاد شده که از آن جمله است:

1- نظریه قرارداد اجتماعی

«ژان ژاک روسو» معتقد است قرارداد اجتماعی می تواند برطرف کننده این تضاد باشد، به نحوی که حکومت و حاکم سلطه خود را از قراردادی می گیرد که مردم با او می بندند و با این قرارداد، حاکم و حکومت حق می یابد که با جعل قانون تضییقاتی را برای مردم ایجاد کند. «روسو» نظریه خود را بر سه اصل استوار می کند:

الف) ولایت و سلطه انسانی بر انسان دیگر را نفی می کند؛

ب) انسان بر خودش ولایت دارد و به تعبیر دیگر، انسان حق تعیین سرنوشت خود را خود به دست می گیرد؛

ج) انسان می تواند با یک قرارداد اجتماعی، حق خود را به دیگری واگذار کند، تا او با هیئت حاکمه ای که تشکیل می دهد بر مردم حکومت کند.

این نظریه نتوانسته است جوابگوی پرسش های فراوانی باشد که روشن فکران جامعه مطرح می کنند؛ به طور قطع تمام افراد جامعه بر یک فرد اتفاق نمی کنند، در این هنگام است که صاحبان این نظریه مسئله رأی اکثریت را[هر چند 51 درصد باشد] مطرح می کنند و این ظلمی به 49 درصد بقیه جامعه است که سلطه آن شخص را قبول ندارند. اگر گفته شود که بقیه مردم، از جنبه اخلاقی بر رأی اکثریت احترام قائل شده و فرد انتخاب شده را می پذیرند. در جواب می گوییم: این اضطرار در صورتی مورد قبول است که جایگزینی نداشته باشد، در حالی که می توان مسئله را با نصّ عام یا خاص بر امام و حاکم اسلامی از جانب خداوند متعال و ابلاغ پیامبر(صلی الله علیه وآله) حل کرد که در نتیجه اختلافی پیش نمی آید و حقّ ذاتی و اولی خداوند بیشتر مراعات می شود. همچنین حقّ اشخاصی ضایع خواهد شد که بعدها به حدّ بلوغ و رشد و شعور سیاسی می رسند، در حالی که به شخص منتخب دیگران رأی مثبت نداده و با او قرارداد اجتماعی نبسته اند؛ خصوصاً با در نظر گرفتن این نکته که چه بسیار اشخاص و احزابی که برای منافع شخصی و حزبی خود چه خیانت هایی که نکرده و نمی کنند.

2- نظریه وابستگی

«لاسکی» یکی دیگر از نظریه پردازانی است که درصدد حلّ تناقض بین آزادی و سلطه اجتماعی بر آمده است. او می گوید: «شخصیت یک فرد جامعه، در حقیقت جزئی از مجموعه جامعه ای منظّم است که به او وابستگی دارد. کسی که می گوید: من می کوشم تا اهدافم را پیاده کنم، در واقع می گوید: من سعی دارم که با نظامی سیر کنم و خود را وفق دهم که جزئی از آن نظام هستم... پس حریت و آزادی از این دیدگاه، پاره کردن حدود و قیدها نیست...».(1) این دیدگاه، هر چند بر فرض ممکن است اشکال نظری و علمی نداشته باشد، ولی هرگز نمی تواند بیانگر شرح واقعی حال انسان باشد؛ زیرا انسان همیشه درصدد پیاده کردن خواسته ها و خواهش های نفسانی خود است. او دائماً در حال نزاع با افراد جامعه برای جلب منافع شخصی است. آیا چنین نیست که هر گاه دستگاه حاکمه، حکمی را به نفع ما صادر کند خوشحال و با عکس آن ناراحت می شویم؟ آیا این نظریه و دیدگاه توانسته است که از جنبه علمی مشکل تضاد بین سلطه و آزادی را حل کند و از جنبه عملی نیز انسان را تسلیم محضِ دستگاه حاکمه نماید؟ با رجوع به عمق وجود انسان ها پی می بریم هرگز حکومتی چنین نبوده است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن این که غالب نظام ها درصدد مصالح شخصی و حزبی و قومی خود هستند و به طبقات دیگر چندان توجهی ندارند. از این جاست که مشکل گریز از قانون پدید می آید.

3- نظریه دینی

دین نیز در این مسئله دخالت کرده و به نحو کامل در هر دو جنبه نظری و عملی این اشکال را حل کرده است:

الف) جنبه نظری دین آزادی مطلق را حقّ طبیعی انسان نمی داند، بلکه انسان را به عبودیت الهی سفارش می کند؛ عبودیتی که با وجود او ملازم و همراه است. دین با این نظر مخالف است که طبیعت به انسان آزادی مطلق بخشیده است. از دیدگاه دینی، انسان مملوک و عبد خالقش است، در مقابل این مالک حقیقی، هیچ گونه آزادی ندارد، اگرچه این عبودیت و سلب آزادی عین آزادی است. آزادی بدین معنا نیست که انسان خود را اسیر بند شهوات و غرایز و صفات رذیله نفسانی کند، بلکه رهایی انسان از این قیدهای باطنی به او آزادی را نوید می دهد؛ خداوند متعال می فرماید: «إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیحْکُمَ بَینَهُمْ أَنْ یقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا»(2)؛ (سخن مؤمنان، هنگامى که به سوى خدا و پیامبرش دعوت شوند تا میان آنان داورى کند، تنها[و در هر حال] این است که مى گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم). اگر اصل در انسان عبودیت است، خروج از حدود آن و دوری از طاعت الهی، موجب تضاد است؛ همان گونه که خداوند متعال می فرماید: «وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»(3)؛ (و هرکس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده). در آیه دیگری نیز به این حقیقت اشاره شده است: «وَما لِی لا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی وَإِلَیهِ تُرْجَعُونَ * ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَهً إِنْ یرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرِّ لا تُغْنِ عَنِّی شَفاعَتُهُمْ شَیئاً وَلا ینْقِذُونِ»(4)؛ (چرا کسى را پرستش نکنم که مرا آفریده، و همگى به سوى او بازگشت داده مى شوید؟! * آیا غیر از او معبودانى را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانى به من برساند، شفاعت آنها کمترین فایده اى براى من ندارد و مرا[از مجازات او] نجات نخواهند داد؟!). عبادت خداوند و عبودیت انسان در برابر خداوند و دستورهایش، چیزی است که هرگز از فطرت انسان جدا نمی شود؛ همان گونه که قرآن می فرماید: «لَنْ یسْتَنْکِفَ الْمَسِیحُ أَنْ یکُونَ عَبْداً للَّهِ»(5)؛ (هیچ گاه مسیح از این ابا نداشت که بنده خدا باشد). طبق این اصل دینی، اسلام می گوید: سلطه شرعی که سبب حقّ سیادت و قدرت بر انسان هاست، منشأش از خداوند متعال گرفته شده؛ زیرا مالکِ حقیقی انسان اوست و تمام سلطه ها باید به او باز گردد.

ب) جنبه عملی چرا انسان درصدد فرار از سلطه و سلطه پذیری است؟ چرا او درصدد نزاع با نظام سلطه بر می آید و هرگز مایل نیست با آن وفاق داشته و تسلیم مطلق در برابر تمام قوانین آن باشد؟ در جواب می گوییم: ممکن است این موضع گیری سه عامل داشته باشد:

عامل اوّل: انسان چنین می پندارد که آزادی حقّ طبیعی اوست و هر حدّ و قیدی که برایش گذارده شده، با آزادی اش منافات دارد و در نتیجه مردود است.

عامل دوم: حبّ ذات و نفس و جلب منافع شخصی برای خود است. این حبّ نفس در غریزه انسان است.

عامل سوّم: تصوّر خیانت و ظلم از ناحیه حاکم سلطه گر و پایمال کردن حقوق مسلّم انسان، وی را به موضع گیری در مقابل حاکم وامی دارد.

حال ببینیم دین این سه عامل را چگونه علاج کرده است، تا در نتیجه مشکل تعارض بین سلطه و آزادی حل شود.

در مورد عامل اوّل: می بینیم که ادیان هر گونه آزادی خیالی را مردود می شمارند و درصدد آنند که انسان را از حیث فکری و اخلاقی این گونه تربیت کنند که بنده مطلق پروردگار باشد تا از این طریق به مقام خلیفه اللَّهی برسد. دین تنها به جنبه نظری انسان [که معتقد به عبودیت خداوند است] توجه ندارد، بلکه درصدد آن است که او را بر این عقیده تربیت کند. امام علی(علیه السلام) می فرماید: «إِلَهِی کَفَى لِی عِزّاً أَنْ أَکُونَ لَکَ عَبْداً وَ کَفَى بِی فَخْراً أَنْ تَکُونَ لِی رَبّا»(6)؛ (خدایا بس است مرا از حیث عزّت که بنده تو باشم و کافی است مرا در فخر که تو پرودرگار من باشی).

در مورد عامل دوّم: دین درصدد آن نیست تا حبّ نفس و میل تحصیل منافع را از انسان جدا کند، بلکه می خواهد به انسان بفهماند مصالح این دنیا زودگذر و موقّتی است و تنها مصالح عالم آخرت پابرجاست و لذا باید انسان تمام وجود خود را برای هدفی عالی به کار گیرد.

در مورد عامل سوّم: در صورتی که انسان بداند حاکم اصلی خداست و او تنها خیر و صلاحش را می خواهد، هیچ گاه از فرمان او و حاکمی که به توسط او منصوب شده سر باز نمی زند. در نتیجه، اطاعت و خضوع انسان به سلطه حاکم هیچ ضرری برای او نخواهد داشت، بلکه در آن سودی است که دنیا و آخرت او را تأمین می کند. علامه «طباطبایی»(رحمه الله) در این باره می فرماید: «آن اصل طبیعی تکوینی که آزادی از آن نشأت گرفته است، نیرویی است به نام «اراده» که در وجود انسان نهاده شده است و او را به فعالیت و عمل بر می انگیزاند. اراده، حالتی روحی است که اگر سرکوب شود منجر به سرکوبی و نابودی حسّ و شعور انسان می گردد و پیامد آن از بین رفتن انسانیت انسان است. امّا از سویی دیگر، از آنجا که بشر موجودی اجتماعی است، آفرینش و طبیعتش او را به زندگی در اجتماع و همراهی با دیگران سوق می دهد. بدین صورت که اراده اش را با اراده های دیگر و فعالیتش را با فعالیت دیگران همراه و سازگار می نماید. نتیجه این می شود که انسان در برابر قانون [که اراده ها و فعالیت ها را با وضع محدودیت هایی تعدیل می کند] خاضع و تسلیم باشد.

بنابراین همان طبیعت و آفرینشی که به انسان آزادی اراده و عمل بخشیده است، خودش محدود کننده اراده و عمل انسان نیز هست و آن رها بودن ابتدایی و آزادی اولیه را مقید و محدود می سازد. و از آن جایی که قوانین تمدن کنونی پایه احکامش بر اساس منافع مادی بنا نهاده شده است، این امر موجب می شود که این جوامع از نظر التزام به معارف زیربنایی دینی و لوازم آن آزاد باشند؛ همچنان که موجب آزاد بودن آنان در مسائل اخلاقی و هر آنچه که در ورای قوانین مذکور است می شود؛ یعنی انسان در ورای آن قوانین هر چه را که بخواهد و هر چه را که انجام بدهد آزاد است. این است معنای آزادی نزد پیروان تمدن کنونی. اما در اسلام قانون بر اساس اصل «توحید» وضع شده است و پس از آن بر اساس اخلاق فاضله. بدین جهت این قانون همه چیزهایی را که به اعمال فردی و اجتماعی انسان مربوط است، از امور جزئی گرفته تا امور بسیار مهم و آن هم در همه ابعاد، بیان کرده است.

بنابراین هر چیزی که ارتباطی با انسان دارد و یا انسان ارتباطی با آن دارد، در شریعت اسلامی نشان و اثری از آن به چشم می خورد.از این رو دیگر جایی برای بروز و ظهور آزادی به آن معنایی که در تمدن مادی مطرح است، در اسلام وجود ندارد. آری، در اسلام برای انسان «آزادی از قید بندگی غیر خداوند متعال» وجود دارد، این آزادی اگرچه بیشتر از یک کلمه نیست، ولی دارای معنایی بسیار وسیع و گسترده است. به طوری که اگر کسی با تعمّق و تحقیق کافی در قوانین اسلامی و در شیوه های کاربردی که انسان ها را به سوی آن فرا می خواند و آن قوانین و شیوه ها را بین افراد و طبقات جامعه برقرار می کند، کاوش و بررسی کند و سپس آن را با روش ها و قوانین زورمدارانه و ارباب منشانه حاکم بر جوامع متمدن امروزی و زورگویی هایی که بین طبقات و افراد آن جوامع و یا بین جوامع قوی و جوامع ضعیف وجود دارد مقایسه کند، در این صورت است که به این معنای گسترده و فراگیر پی خواهد برد».(7)،(8)