تمامی فقهاى شیعه متفقند که در قرض، قرار دادن شرط سود به نفع وام گيرنده ربا نیست؛ خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ و در بين فقهاى اهل سنّت نیز دو نظريّه وجود دارد.