مرحوم امام(ره) در بحث «ربا» در کتاب تحریر الوسیله آورده است: «اگر به ديگرى وام دهد و شرط كند چيزى را به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد يا اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى شود [و ربا و حرام است] ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد [يا اجاره دهد] و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد [چون شرط در بيع و اجاره مانعی ندارد]».
دو نوع شرط در تمام معاملات هست، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى شود كه به آن شرط صريح (غیر مضمر) مى گويند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرايط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه به آن شرايط اجرا مى گردد که اين را شرط «مبنىٌ عليه العقد» يا شرط «مضمر» مى نامند. هرگونه شرط اضافى در وامها به هر يك از این دو صورت باشد حرام است.
قالَ الصّادقُ عليه السّلام :
مَنْ دَمِعَتْ عَيْنُهُ فينَا دَمْعَةً لِدَمٍ سُفِکَ لَنا اَوْ حَقٍّ لَنا نُقِصْناهُ اَوْ عِرْضٍ اُنْتُهِکَ لَنا اَوْلاَِحَدٍ مِنْ شيعَتِنا بَوَّاءهُ اللّهُ تَعالى بِها فِى الْجَنَّةِ حُقُباً.
امالى شيخ مفيد، ص 175