آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

خلیفه دوم که نادانی خلیفه مسلمانان را مبغوض ترین و پرضررترین نادانی نزد خدا می داند و خود را تابع سنت و نه بدعت گزار معرفی می کند، خودش به خاطر نادانی و پیچیده شدن صورت مساله در مسائل مربوط به سهم الارث بدعتی به نام عول (وارد شدن نقص بر همه ورثه در صورت کمتر بودن مقدار ترکه از سهم الارث آنها) را بر فقه اسلام افزود. درحالیکه ابن عباس گفته اگر کسى را که خداوند مقدّم داشته مقدّم مى کرد، و کسى را که موخّر ساخته مؤخّر مى نمود، هرگز عول پیدا نمى کرد.

از عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود نقل شده است :
من و «زفر بن أوس بن حدثان» پس از این که «ابن عبّاس» چشمان خود را از دست داده بود به خدمت او رسیدیم و درباره میراث گفتگو نمودیم. ابن عبّاس گفت: «ترون الّذی أحصى رمل عالج عدداً لم یحص فی مال نصفاً ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف ونصف فأین موضع الثلث؟!»؛ (به نظر شما کسى که شمار ریگهاى بیابان را مى داند آیا درباره ارث مال، نصف و نصف و ثُلث را حساب نکرده است، و اگر نصف و نصف برود پس جایگاه ثُلث کجاست؟ ) . زفر از ابن عبّاس پرسید: اى ابن عبّاس! چه کسى براى اوّلین بار عول(1) در فرائض را بنا نهاد (نقص را) بر همه وارثان وارد کرد؟) . ابن عبّاس گفت: عمر بن خطّاب . پرسید: چرا؟ پاسخ داد: آنگاه که تقسیم ارث دچار مشکل شد وتقسیم سهام جور در نیامد و وارثان درگیر شدند و از او قضاوت خواستند، گفت: به خدا نمى دانم چه کنم؟! به خدا نمى دانم کدام یک از شما را مقدّم و کدام یک را مؤخّر سازم؟! بنابراین گفت: پس بهتر است که نقص را میان همه ورّاث ، بصورت مساوى تقسیم کنم. آنگاه ابن عبّاس گفت : «وایم الله لو قدّم من قدّم الله ، وأخّر من أخّر الله ما عالت فریضة»؛ (به خدا قسم اگر کسى را که خداوند مقدّم داشته بود مقدّم مى کرد، و کسى را که موخّر ساخته بود مؤخّر مى نمود، هرگز فریضه، عول پیدا نمى کرد) . زفر به او گفت: خداوند کدام یک را مقدّم و کدام یک را مؤخّر داشته است؟ ابن عبّاس پاسخ داد: فریضه اى که از بین نمى رود بلکه به فریضه دیگر تبدیل مى شود ، همان است که خداوند مقدّم داشته است و آن، فریضه (سهم قرآنى) شوهر است که نصف ترکه است و در صورت وجود فرزند به یک چهارم تبدیل مى شود و از این کمتر نمى گیرد ; و نیز سهم زن که یک چهارم است و در صورتى که میّت فرزند داشته باشد تبدیل به یک هشتم مى شود و از این کمتر نمى گیرد، و سهم دو خواهر و بیشتر ، دو سوم است و سهم یک خواهر ، یک دوم . حال در صورت وجود دختران در کنار آنها، باقیمانده به آنها (دختران) مى رسد . و این گروه (دختران ) کسانى هستند که خداوند مؤخّر داشته است; پس اگر ابتدا سهم کسى که خداوند سهم او را مقدّم داشته (شوهر ، زن ، و خواهر)، پرداخت شود و سپس باقیمانده میان کسانى که خداوند سهامشان را مؤخّر کرده (دختران در مثال فوق) تقسیم شود هرگز نیازى به عول پیدا نمى شود .
زفر به ابن عبّاس گفت: پس چرا این را به عمر نگفتى؟ ابن عبّاس پاسخ داد: «هیبته والله»(2) (به خدا سوگند ترسیدم) .
در «اوائل» سیوطى ، و «تاریخ» وى ، و «محاضرة السکتوارى» آمده است(3) :
عمر اولّین کسى است که در فرائض قائل به عول شد (و در صورت زیاد شدن صورت از مخرج، نقص را بر همه وارثان به طور مساوى وارد کرد) .
در اینجا سؤالى مطرح است: با وجود این که خلیفه خود اقرار مى کند که حکم مسأله را نمى داند، چگونه براساس رأى ونظر شخصى خود فتوا مى دهد؟!
در حالى که او خود در خطبه اى مى گوید : «ألا إنّ أصحاب الرأی أعداء السنن أعیتهم الأحادیث أن یحفظوها فأفتوا برأیهم فضلّوا وأضلّوا ، ألا وإنّا نقتدی ولا نبتدی ، ونتّبع ولا نبتدع ، ما نضلّ ما تمسّکنا بالأثر»(4)؛ ( بدانید که اصحاب رأى، دشمنان سنّت هستند آنان از حفظِ احادیث ناتوان بودند از این رو به رأى خود فتوا دادند و در نتیجه گمراه شده و دیگران را نیز گمراه کردند. آگاه باشید که ما تقلید مى کنیم ولى به فتوا دادن آغاز نمى کنیم، و پیروى و تبعیّت مى کنیم ولى بدعت نمى نهیم، و تا زمانى که به سنّت و روایات وارده تمسّک بجوییم ، گمراه نخواهیم شد) .
آیا این تقلید و پیروى است یا فتواى به رأى و بدعت گذارى ؟!
چگونه براى مثل خلیفه جایز است که از فرائض بى اطّلاع باشد در حالى که خودش مى گوید: «لیس جهل أبغض إلى الله ولا أعمّ ضرّاً من جهل إمام وخرفه»(5)؛ (هیچ نادانى و جهلى نزد خدا مبغوض تر و پر ضررتر از نادانى و حماقت امام و خلیفه نیست).(6)