آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

 در کتاب ارث دو اصطلاح «عول» و «تعصیب» وجود دارد، سرچشمه این بحث از آنجا است که بر اساس آیات قرآن، سهام ارث گاهى از مجموع مال کمتر، و گاهى بیشتر است. عول در لغت به معنی زیادی است و اگر سهم ورثه از مجموع مال بیشتر باشد، فقهاى شیعه معتقدند کمبود متوجه افرادی است که حداقل و حداکثر سهم آنها، مشخص نشده یعنى قابلیت تغییر و نوسان را دارد. تعصیب یعنی مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و مقداری از مال باقى مى ماند، که فقهاى شیعه معتقدند اموال اضافی، باید به نسبت در میان ورثه تقسیم گردد.

در کتاب ارث اسلامى به دو بحث مهم برخورد مى کنیم که درباره مسأله «عول» و «تعصیب» سخن مى گوید، سرچشمه این بحث از آنجا شروع مى شود که سهام ارث به شکلى که در آیات قرآن(1) بیان شده، گاهى از مجموع مال کمتر، و گاهى بیشتر است.
مثلا: اگر ورثه میت، فقط دو خواهر (پدر و مادرى) و شوهر بوده باشند، ارث دو خواهر، دو سوم مال، و ارث شوهر، نصف مال است که مجموع آن دو، - هفت ششم- مى شود، یعنى - یک ششم - از مجموع مال بیشتر مى گردد، در اینجا این بحث پیش مى آید که آیا - یک ششم - باید به نسبت سهام از همه ورثه کم شود؟ و یا این که از افراد معینى کم گردد؟
معروف در میان دانشمندان اهل تسنن این است که باید از همه کم شود و این را فقها «عول» مى نامند (زیرا «عول» در لغت به معنى زیادى و ارتفاع و بلندى است).
و در مثال فوق، مى گویند: - یک ششم - اضافى، باید از هر دو به نسبت سهام آنها کم شود (2) و همچنین در موارد دیگر، در حقیقت سهامداران ارث را در اینجا همانند طلبکارانى فرض مى کنند، که بدهکار، قادر به پرداختن مطالبات همه آنها نیست و به اصطلاح «ورشکست» شده است، و مى دانیم در چنین جائى مقدار کمبود را به نسبت، از همه طلبکاران کسر مى کنند.
ولى به عقیده «فقهاى شیعه» همیشه کمبود به افراد خاصى متوجه مى شود و در مثال فوق، کمبود را فقط به دو خواهر مى زنند و مى گویند: همان طور که در حدیث وارد شده: «ممکن نیست خداوندى که حساب همه چیز، حتى ریگ هاى بیابان را دارد، سهام ارث را طورى قرار دهد که کسرى داشته باشد»، (3) حتماً خداوند در این گونه موارد، قانونى وضع کرده که با توجه به آن قانون، کمبودى متصور نیست و آن قانون، این است که: در میان وارثان، بعضى در قرآن سهم ثابتى از نظر «حداقل» و «حداکثر» براى آنها ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولى بعضى دیگر چنین نیستند، مانند «دو خواهر» و «دو دختر»، از این مى فهمیم که همیشه کمبود و کسرى باید به کسانى بخورد که حداقل و حداکثر سهم آنها، مشخص نشده یعنى قابل تغییر و در نوسان است.
لذا در مثال فوق، کمبودى متوجه شوهر نمى شود، و تنها باید - یک ششم - اضافى را از سهم دو خواهر کم کرد (دقت کنید).
و گاهى به عکس، مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است، و چیزى اضافه، باقى مى ماند، مثلاً اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، مى دانیم که سهم مادر در این صورت - یک ششم - و دختر - سه ششم - مال مى باشد که مجموع آنها - چهار ششم - مى شود، یعنى - دو ششم - اضافه مى ماند، دانشمندان و فقهاى اهل تسنن مى گویند: این اضافى را باید به «عَصَبَه» (بر وزن کسبه) یعنى مردان طبقه بعد، (4) (مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحاً «تعصیب» مى نامند، ولى فقهاى شیعه معتقدند همه آن را باید در میان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمى رسد.
به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارث محروم مى ساختند (بحث فوق یک بحث پیچیده علمى است که خلاصه آن در اینجا آمد و شرح بیشتر آن را در کتب فقهى بخواهید). (5)