پاسخ اجمالی:
امام علی(ع) درباره شعار «لا حُکْمَ إلاّ لله» مى فرماید: «این سخن حقّى است که معنى باطلى از آن اراده شده است». سپس در توضیح این سخن مى فرماید: «آرى حکم مخصوص خدا است ولى این گروه مى گویند: امارت و حکمرانى بر مردم مخصوص خدا است». امام (ع) بر این نکته تأکید مى کند که بدون شک حاکم و قانونگذار اصلى احکام، خداست و حتّى اجازه داورى و حاکمیت بر مردم نیز باید از سوى او صادر شود. ولى این بدان معنى نیست که خداوند خودش در دادگاهها حاضر مى شود و در میان مردم داورى مى کند.
پاسخ تفصیلی:
امام علی(ع) در بخشی از خطبه 40 نهج البلاغه اشاره به شعار «لا حُکْمَ إلاّ للهِِ» کرده مى فرماید: (این سخن حقّى است که معنى باطلى از آن اراده شده است)، (یا به تعبیر دیگر: سخن حقّى است که آنها آن را از مفهوم اصلیش تحریف کرده اند، و در راه ضلالت گام نهاده اند)؛ «کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ».
سپس در توضیح این سخن جمله کوتاه و پرمعنایى بیان مى کند، و مى فرماید: (آرى حکم مخصوص خدا است ولى این گروه مى گویند: امارت و حکمرانى و ریاست بر مردم مخصوص خدا است) ؛«نَعَمْ إِنَّهُ لاحُکْمَ إِلاَّ للهِِ ولکِنَّ هؤُلاءِ یَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ إِلاّ لِلّهِ».
خطاى بزرگ خوارج در این بود که آنها شعار «اِنِ الْحُکْمُ إِلاّ للهِِ»، را که برخاسته از قرآن بود چنین تفسیر مى کردند که هرگونه «حکمیت و داورى» و «حاکمیت»، یعنى حکمرانى در میان مردم مخصوص خداست، و به همین دلیل با مسأله حکمیت مخالفت کردند و آن را نوعى شرک شمردند، چرا که براى غیر خدا حقّ حکومت و داورى قرار داده شده است!
بدیهى است اگر حکمیت و داورى مخصوص خدا باشد، باید حکمران میان مردم نیز خدا باشد، بنابراین اصل حکومت باید از بین برود و به تعبیر امروز «آنارشیسم» و بى حکومتى جاى آن را بگیرد و محاکم و دادگاهها نیز از میان برداشته شود، چرا که در همه آنها انسانها به داورى مى پردازند.
آنها مى خواستند به پندار خود «توحید حاکمیت الله» را زنده کنند و از شرک نجات یابند، ولى بر اثر نادانى و تعصّب و جهل در پرتگاه هرج و مرج و نفى داورى و حکمرانى بر جوامع انسانى سقوط کردند و گرفتار توهّمات کودکانه اى شدند که براى حفظ توحید باید هرگونه داورى و حکمرانى را نفى کنند، ولى هنگامى که دیدند براى گروه خودشان سرپرست و امیرى لازم است، به باطل بودن این توهّم پى بردند، هر چند لجاجت که از لوازم جهل و نادانى است به آنها اجازه بازگشت نداد!
امّا خوشبختانه گروه عظیمى از آنان با سخنان بیدارگر امام (علیه السلام) در میدان جنگ نهروان بیدار شدند و توبه کردند و به سستى افکارشان پى بردند.
به هر حال امام (علیه السلام) در این خطبه بر این نکته تأکید مى کند که بدون شک حاکم و قانونگذار و تشریع کننده اصلى احکام، خداست; حتّى اجازه داورى و حاکمیت بر مردم نیز باید از سوى او صادر شود، ولى این بدان معنى نیست که خداوند خودش در دادگاهها حاضر مى شود و در میان مردم داورى مى کند، یا رشته حکومت بر مردم را خود در دست مى گیرد و فى المثل به جاى رئیس جمهور و امیر و استاندار عمل مى کند و یا فرشتگان خود را از آسمانها براى این کار مبعوث مى دارد!
این سخن واهى و نابخردانه اى است که هر کس اندک شعورى داشته باشد، آن را بر زبان جارى نمى کند، ولى متأسفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار این سخن بودند و لذا با على (علیه السلام) مخالفت کردند و گفتند: چرا مسأله حکمیت را پذیرفته اى؟!
بعضى از شارحان نهج البلاغه گفته اند: «خوارج مدعى بودند که حکمیت اجازه الهى مى خواهد، و باید در قرآن به این معنى تصریح شده باشد، در حالى که قرآن چنین اجازه اى را به کسى نداده است، و شاید به همین دلیل بعضى از بزرگان اسلام،(1) براى نفى سخن خوارج به آیه شریفه مربوط به حکمیت در اختلافات خانوادگى استناد جسته اند; آنجا که مى فرماید: «وَ إنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمَاً مِنْ أهْلِها إنْ یُریدا اِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُما إنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً»؛ ( و هر گاه از جدایى و شکاف میان آن دو (دو همسر) بیم داشته باشید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید اگر آن دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند، زیرا خداوند دانا و آگاه است).(2)
هنگامى که چنین موضوع کوچکى که پیامدهاى محدودى دارد باید از طریق داورى حل شود، چگونه کارهاى مهمى که اگر اختلافاتش باقى بماند هرج و مرج در صحنه اجتماع پدید مى آید و همه چیز به هم مى ریزد، با حکمیت حل نشود؟!
و نیز به همین دلیل جمعى معتقدند که امیرمؤمنان على (علیه السلام) با اصل مسأله حکمیت در مقطع خاصى مخالف نبود، بلکه با شخص حَکَمها مخالف بود و آنها را شدیداً نفى مى کرد.(3)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.