پاسخ اجمالی:
هیچ گونه توجیهى براى غصب فدک نمى توان یافت و هیچ دلیل موجهى براى این کار وجود ندارد، زیرا: از یک سو «ید مالکانه» فاطمه زهرا(س) و از سوى دیگر شهود مطمئن و معتبر مانند خود حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) که با آیه تطهیر عصمت آن ها ثابت شده و همچنین ام ایمن که پیامبر(ص) به او بشارت بهشت دادند و شهادت قرآن بر ارث گذاشتن انبیاء و بلاخره روایات مختلف اسلامى، همگى گواه صدق ادعاى بانوى اسلام بر حقّ مسلّم او در فدک بودند.
پاسخ تفصیلی:
در یک بررسى اجمالى روشن مى شود که نظام حاکم غاصب در این عمل خود مرتکب ده خطاى بزرگ شد که فهرست وار در این جا مطرح مى کنیم، هر چند شرح آن نیاز به بحث فراوان دارد:
1ـ فاطمه(علیها السلام) «ذو الید» بود، یعنى ملک فدک در تصرف او بود و از نظر تمام قوانین اسلامى و قوانین موجود در میان عقلاى جهان هیچ گاه از «ذو الید» مطالبه شاهد و گواه نمى شود مگر این که دلایلى بر باطل بودن «ید» و تصرف او اقامه گردد.
فى المثل اگر کسى در خانه اى ساکن و مدعى مالکیت آن باشد، مادام که دلیلى بر نفى مالکیت او اقامه نشده، نمى توان آن را از دست وى بیرون کرد، و هیچ جهتى ندارد که شاهد و گواهى بر مالکیت خود اقامه کند، بلکه همین تصرف (خواه بوسیله خود او باشد یا نمایندگان او) بهترین دلیل بر مالکیت است.
2ـ شهادت بانوى اسلام(علیها السلام) به تنهایى در این مسأله کافى بود، چرا که او به شهادت آیه شریفه: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»(1)؛ (خداوند فقط مى خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد).
و نیز به شهادت حدیث مشهور کسا که در بسیارى از کتب معتبر اهل سنّت و کتب صحاح آنها نقل شده، معصومه است، و خداوند هر گونه رجس و پلیدى را از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و على و فاطمه و حسن و حسین(علیهم السلام) دور نموده و از هر گناه پاک ساخته است، چنین کسى چگونه ممکن است شهادت و ادعایش مورد تردید و گفتگو واقع شود؟
3ـ شهادت و گواهى على(علیه السلام) نیز به تنهایى کافى بود؛ چرا که او نیز داراى مقام عصمت است و علاوه بر آیه تطهیر و آیات و روایات دیگر، بر این معناى، حدیث معروف:
«اَلْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ، وَ عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ، یَدُورُ مَعَهُ حَیْثُما دارَ»(2)؛ (على با حق است و حق با على است و هر جا او باشد حق با اوست).
کفایت مى کند، چگونه حق بر محور وجود على(علیه السلام) دور مى زند، ولى شهادت او پذیرفته نیست؟!
چه کسى جرأت مى کند در برابر این سخن پیامبر(صلى الله علیه وآله) که سنى و شیعه آن را نقل کرده اند گواهى او را رد کند؟!
4ـ شهادت امّ ایمن نیز به تنهایى کفایت مى کرد، زیرا همان گونه که ابن ابى الحدید نقل مى کند:
امّ ایمن به آنها گفت : آیا شما شهادت نمى دهید که پیغمبر(صلى الله علیه وآله) فرمود من از اهل بهشتم! (اگر این را قبول دارید پس چگونه شهادتم را رد مى کنید؟!).(3)
5ـ از همه اینها گذشته علم حاکم هنگامى که از قرائن مختلف (قرائن حسى یا شبیه حس) حاصل گردد براى داورى کفایت مى کند، آیا مسأله تصرف و ید از یکسو، و شهادت این شهود که هر یک به تنهایى شهادتشان براى اثبات حق کافى بود از سوى دیگر، ایجاد علم و یقین نمى کند؟
6ـ حدیث عدم ارث گذاردن پیامبران به شکل دیگر و به معناى دیگر است، نه آن گونه که غاصبان فدک نقل کرده یا تفسیر نموده اند، زیرا در منابع دیگر حدیث چنین نقل شده : «اِنَّ الاَْنْبِیاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دیناراً وَ لا دِرْهَماً وَ لکِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وافِر»؛ (پیامبران درهم و دینارى از خود به یادگار نگذارند، بلکه میراث پیامبر علم و دانش بود، هر کس از علم و دانش آنها سهم بیشترى بگیرد ارث بیشترى را برده است).(4)
این ناظر به میراث معنوى پیامبران است و هیچ گونه ارتباطى با ارث اموال آنها ندارد، این همان است که در روایات دیگر آمده : «اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبِیاءِ»؛ (دانشمندان وارثان پیامبرانند).
مخصوصاً جمله «ما ترکناه صدقة» چیزى است که قطعاً در ذیل حدیث نبوده، مگر ممکن است حدیثى برخلاف صریح قرآن از پیغمبر(صلى الله علیه وآله) صادر شود!
زیرا قرآن مجید در آیات متعددى گواهى مى دهد که انبیا ارث گذاشتند و در این آیات قرائن روشنى وجود دارد که منظور تنها میراث معنوى نبوده، بلکه میراث مادى را نیز شامل مى شده است.
لذا بانوى اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) در خطبه معروفش که در مسجد پیامبر(صلى الله علیه وآله) در برابر مهاجرین و انصار ایراد فرمود به این آیات تمسک جست و احدى از مهاجرین و انصار آن را انکار نکرد.
اینها همه گواه بر نادرست بودن حدیث فوق است.
7ـ اگر این حدیث صحیح بود چگونه هیچ یک از همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را نشنیده بودند و سراغ خلیفه آمدند و سهم خود را از میراث پیامبر(صلى الله علیه وآله) مطالبه کردند.(5)
8ـ اگر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام خلیفه طى نامه اى دستور داده فدک را به فاطمه(علیها السلام) بازگردانند، نامه اى که خلیفه دوّم آن را گرفت و پاره کرد.(6)
9ـ وانگهى اگر این حدیث واقعیتى داشت و مى بایست فدک به عنوان صدقه بین مستحقین تقسیم گردد، پس چرا خلیفه دوّم در زمان خود ـ هنگامى که کار از کار گذشته بود ـ به سراغ على(علیه السلام) و عباس فرستاد و حاضر شد فدک را در اختیار آنها بگذارد، که در تواریخ اسلام مشهور است.(7)
10ـ در کتاب هاى معتبر و معروف شیعه و اهل سنّت آمده است که بانوى اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) بعد از ماجراى منع فدک نسبت به آن دو غضب کرد و فرمود: «من یک کلمه با شما سخن نخواهم گفت».
و این امر ادامه یافت تا فاطمه زهرا(علیها السلام) با اندوه فراوان چشم از جهان پوشید.(8)
در حالى که این حدیث نیز از پیامبر(صلى الله علیه وآله) در منابع اسلامى مشهور است که فرمود:«مَنْ اَحَبَ ابْنَتِی فاطِمَةَ فَقَدْ اَحَبَّنِی، وَ مَنْ اَرْضى فاطِمَةَ فَقَدْ اَرْضانِی، وَ مَنْ اَسْخَطَ فاطِمَةَ فَقَدْ اَسْخَطَنِی»(9)؛ (هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد، مرا دوست داشته؛ هر کس او را خشنود کند، مرا خشنود کرده؛ و هر کس او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است).
آیا با این حال مى توان حقى را که فاطمه مطالبه مى نمود از او منع کرد، و به حدیثى که اثرى از آثار صدق در آن نیست در مقابل نصّ کتاب الله که مى گوید وارثان انبیا از آنها ارث مى برند استناد جست؟!
به هر حال هیچ گونه توجیهى براى مسأله غصب فدک نمى توان یافت و هیچ دلیل موجهى براى این کار وجود ندارد.از یک سو ید مالکانه فاطمه زهرا(علیها السلام).
از سوى دیگر شهود مطمئن و معتبر.
از سوى سوّم شهادت کتاب الله (قرآن مجید).
و از سوى چهارم روایات مختلف اسلامى، همگى گواه صدق ادعاى بانوى اسلام بر حقّ مسلّم او در فدک بودند.
از همه اینها گذشته عمومات آیات ارث که به همه مردم حق مى دهد از پدران و مادران و بستگان خود ارث ببرند، و مادام که دلیل معتبرى بر تخصیص این عمومات در کار نباشد نمى توان از این حکم اسلامى چشم پوشید، گواه دیگرى محسوب مى شود.(10)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.