آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اجتهاد دو معناى مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد: 1- «اجتهاد عام» که عبارت است از استنباط احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه؛ که تمام علماى شیعه به آن قائل هستند. 2- «اجتهاد خاص» آن است که در مسائلى که آیه و روایتى وجود ندارد، متوسّل به قانون گذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشباه و نظایر، حکمى براى آن قائل مى شوند. این روش جمع کثیرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند، که در بین علمای شیعه وجود ندارد.

اجتهاد دو معناى مختلف دارد که اگر دقیقاً به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى گردد:
معناى اوّل اجتهاد که آن را "اجتهاد عام" مى نامیم عبارت از استنباط و استفاده احکام از کتاب و سنّت و سایر ادّله شرعیه است. این چیزى است که تمام علماى شیعه نیز به آن قائل هستند و اگر اخباریین آن را به زبان، انکار مى کنند در عمل پذیرفته اند، زیرا بزرگان «اخباریین» نیز براى اثبات احکام شرع به «کتاب و سنّت» استدلال مى کنند و احکام عام و خاص و مطلق و مقیّد و امثال آن را رعایت مى نمایند.
معناى دوّم اجتهاد که آن را "اجتهاد خاص" مى نامیم آن است که در مسائلى که نصّى وارد نشده، یعنى آیه اى و روایتى وجود ندارد، متوسّل به قانونگذارى مى شوند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشتباه و نظایر، حکمى براى آن قائل مى شوند.
این روش مخصوص به جمع کثیرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند و این که گفتیم در میان علماى شیعه مطلقاً وجود ندارد به خاطر آن است که احادیث امامان معصوم(علیهم السلام) به قدر کافى در اختیار دارند و موارد عدم نص بسیار کم است و نیازى به اجتهاد به معناى دوّم و قانونگذارى نیست؛ چرا که در این گونه موارد نیز از قواعد کلیّه و به اصطلاح «اصول لفظیّه» و «عملیّه» حکم مسأله را روشن مى سازند.
عجب این که جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى که نص وجود ندارد، در واقع هیچ حکمى وضع نشده است (ما لا نَصَّ فیه لا حکم فیه) و این وظیفه دانشمندان است که براى این گونه موارد قانونى وضع کنند و این همان چیزى است که با کامل بودند شریعت به هیچ وجه سازگار نیست.
در این جا سؤالى پیش مى آید و آن این که اجتهاد به معناى اوّل نیز منشأ بروز اختلافاتى مى شود؛ بنابراین مشکلات اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتى میان اجتهاد به معناى اوّل و دوّم نیست.
توجّه به یک نکته مى تواند جواب این سؤال را روشن سازد و آن این که در اجتهاد به معناى استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلى نصوص و کتاب و سنّت است و همه مجتهدان گرد آن مى گردند و طبعاً مایه وحدتى در میان آنها وجود دارد هرچند برداشتها ممکن است مختلف باشد؛ ولى اختلافات غالباً زیاد نیست و به همین دلیل در اکثر مسائل، مشهور «فقها» نظر واحدى دارند هر چند در شاخ و برگها ممکن است متفاوت باشند.
ولى در اجتهاد به معناى دوّم محور خاصّى وجود ندارد که مجتهدان، گرد آن جمع شوند؛ بلکه معیار هرکس «فکر و رأى» خود اوست و این جاست که اختلافات، فوق العاده زیاد مى شود و ممکن است در یک مسأله معیّن، آراى بسیار زیادى پیدا شود که چهره شریعت اسلامى را کاملا مشوّه و بدنما کند.
از این گذشته طرفداران اجتهاد به معناى استنباط از کتاب و سنّت مى گویند:
دین خداوند هرگز ناقص نبوده و نیست؛ و براى هر مسأله اى که امروز و فردا و تا روز قیامت در میان مسلمانان جهان پیدا مى شود، یک حکم الهى صادر شده است که در عمومات و اطلاقات یا ادلّه خاصّه کتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم(علیهم السلام) روشن است. هرکس در اجتهادش به آن حکم الهى برسد راه صواب پوییده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است؛ هرچند اگر کوتاهى در مقدمات اجتهاد نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصویب مفهومش همین است و لذا طرفداران این عقیده مى گویند: «لِلْمُصیبِ اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِىءِ اَجْر واحِد»؛ (آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطا کند و مقصّر نباشد یک پاداش). در حالى که طرفداران اجتهاد به معناى قانونگذارى مى گویند: «کلّ مُجْتَهد مصیب»؛ (حکم هر مجتهدى واقعى است!) یعنى تمام احکام ضدّ و نقیض مجتهدان که رأى خودشان است مطابق حکم واقعى الهى است. (1)