آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اهل سنت در تفسیر«اولوا الامر»، مصادیقی مثل: حاکمان- ولو حاکم مغول-، فرماندهان لشکر، صحابه، خلفا و... را ذکر می کنند که با روح آیه منافات دارد. تنها تفسیرى که از اشکالات عمده سالم مى ماند تفسیر شیعه، یعنى تفسیر اولوا الامر به«رهبران و امامان معصوم» است؛ زیرا تنها این تفسیر، با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده مى شود، کاملاً سازگار است،  آری «عصمت» امام، او را از هر گونه خطا حفظ مى کند و  لذا فرمان او را همانند فرمان پیامبر(ص) بدون هیچگونه قید و شرطى واجب الاطاعة می نماید.

درباره این که منظور از «اولوا الامر» در آیه 59 سوره نساء چیست؟ در میان مفسران اسلام سخن بسیار است که مى توان آن را در چند جمله خلاصه کرد:
الف ـ جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند: منظور از «اولوا الامر» زمامداران، حکام و مصادر امورند، در هر زمان و در هر محیط، و هیچگونه استثنائى براى آن قائل نشده اند (1) و نتیجه آن این است که مسلمانان موظف باشند از هر حکومتى به هر شکل پیروى کنند، حتى اگر حکومت مغول باشد.
ب ـ بعضى دیگر از مفسران مانند نویسنده تفسیر «المنار» و تفسیر «فى ظلال القرآن» و بعضى دیگر، معتقدند: منظور از «اولوا الامر» نمایندگان عموم طبقات، حکام، زمامداران، علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه به طور مطلق و بدون قید و شرط، بلکه اطاعت آنها مشروط به این است که بر خلاف احکام و مقررات اسلام عملى را انجام ندهند.
ج ـ به عقیده بعضى دیگر منظور از «اولى الامر» زمامداران معنوى و فکرى یعنى علما و دانشمندانند، (2) دانشمندانى که عادل باشند و از محتویات کتاب و سنت آگاهى کامل داشته باشند.
د ـ بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند: منظور از این کلمه، منحصراً خلفاى چهارگانه نخستین اند، (3) و غیر آنها را شامل نمى شود، و بنابراین در اعصار دیگر، «اولى الامر» وجود خارجى نخواهد داشت.
هـ ـ بعضى دیگر از مفسران، «اولوا الامر» را به معنى صحابه و یاران پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى دانند. (4)
و ـ احتمال دیگرى که در تفسیر «اولوا الامر» گفته شده، این است که: منظور فرماندهان لشکر اسلامند. (5)
ز ـ همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از «اولوا الامر»، امامان معصوم(علیهم السلام) مى باشند، (6) که رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) به آنها سپرده شده است، و غیر آنها را شامل نمى شود.
البته کسانى که از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگیرند، با شرایط معینى اطاعت آنها لازم است نه به خاطر این که اولوا الامرند، بلکه به خاطر این که نمایندگان اولوا الامر مى باشند.
اکنون به بررسى تفاسیر فوق به طور فشرده مى پردازیم:
شک نیست تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و ممکن نیست پیروى از هر حکومتى بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) باشد، و به همین دلیل علاوه بر مفسران شیعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نیز آن را نفى کرده اند.
و اما تفسیر دوم نیز با اطلاق آیه شریفه سازگار نیست؛ زیرا آیه اطاعت اولوا الامر را بدون قید و شرط، لازم و واجب شمرده است.
تفسیر سوم یعنى تفسیر اولوا الامر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از کتاب و سنت نیز با اطلاق آیه سازگار نیست؛ زیرا پیروى از علما و دانشمندان، شرائطى دارد از جمله این که: گفتار آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد.
بنابراین، اگر آنها مرتکب اشتباهى شوند (چون معصوم نیستند و اشتباه مى کنند) و یا به هر علت دیگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنها لازم نیست، در صورتى که آیه، اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پیامبر(صلى الله علیه وآله)، لازم شمرده است.
به علاوه، اطاعت از دانشمندان در احکامى است که از کتاب و سنت استفاده کرده اند بنابراین چیزى جز اطاعت خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) نخواهد بود، و نیازى به ذکر ندارد.
تفسیر چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستین) مفهومش این است که امروز مصداقى براى اولوا الامر در میان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه، هیچگونه دلیلى براى این تخصیص در دست نیست.
تفسیر پنجم و ششم یعنى اختصاص دادن به صحابه و یا فرماندهان لشکر نیز همین اشکال را دارد، یعنى هیچگونه دلیلى بر این تخصیص نیز در دست نیست.
جمعى از مفسران اهل تسنن مانند «محمّد عبده» دانشمند معروف مصرى به پیروى از بعضى از کلمات مفسر معروف «فخر رازى» خواسته اند، احتمال دوم (اولوا الامر همه نمایندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حکام و نمایندگان طبقات دیگر) را با چند قید و شرط بپذیرند، از جمله این که:
الف ـ مسلمان باشند (آنچنان که از کلمه «مِنْکُم» در آیه استفاده مى شود).
ب ـ حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد.
ج ـ از روى اختیار حکم کنند نه اجبار.
د ـ موافق با مصالح مسلمین حکم نمایند.
هـ ـ از مسائلى سخن گویند که حق دخالت در آن داشته باشند (نه مانند عبادات که مقررات ثابت و معینى در اسلام دارند).
و ـ در مسأله اى که حکم مى کنند، نص خاصى از شرع نرسیده باشد.
ز ـ علاوه بر همه اینها به طور اتفاق، نظر بدهند.
و از آنجا که آنها معتقدند مجموع امت یا مجموع نمایندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى شوند و به عبارت دیگر مجموع امت معصومند، نتیجه این شروط آن مى شود که اطاعت از چنین حکمى به طور مطلق و بدون هیچگونه قید و شرط همانند اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) لازم باشد، (و نتیجه این سخن حجت بودن «اجماع» است) ولى باید توجه داشت که این تفسیر نیز اشکالات متعددى دارد، زیرا:
اولاً: اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسیار کمى روى مى دهد، بنابراین یک بلا تکلیفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمین به طور دائم وجود خواهد داشت.
و اگر بخواهند آنها نظریه اکثریت را بپذیرند، این اشکال پیش مى آید که اکثریت هیچ گاه معصوم نیست، و بنابراین اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى باشد.
ثانیاً: در علم اصول ثابت شده، هیچگونه دلیلى بر معصوم بودن «مجموع امت»، منهاى وجود امام معصوم، در دست نیست.
ثالثاً: یکى از شرائطى که طرفداران این تفسیر ذکر کرده اند: این است که حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد.
اما باید دید تشخیص این موضوع که حکم مخالف سنت است یا نیست با چه اشخاصى است؟
حتماً با مجتهدان و علماى آگاه از کتاب و سنت است، و نتیجه این سخن آن خواهد بود که اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جایز نباشد، بلکه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد، و این با ظاهر آیه شریفه سازگار نیست.
درست است که آنها علما و دانشمندان را نیز جزء اولوا الامر گرفته اند، ولى در حقیقت مطابق این تفسیر، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالى تر از سایر نمایندگان طبقات شناخته شده اند، نه مرجعى در ردیف آنها؛ زیرا علما و دانشمندان باید بر کار دیگران از نظر موافقت با کتاب و سنت، نظارت داشته باشند و به این ترتیب، مرجع عالى آنها خواهند بود و این با تفسیر فوق سازگار نیست.
بنابراین، تفسیر فوق از جهات متعددى مواجه با اشکال است.
و تنها تفسیرى که از اشکالات گذشته سالم مى ماند تفسیر هفتم یعنى تفسیر اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است؛ زیرا این تفسیر، با اطلاق وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده مى شود، کاملاً سازگار است، چون مقام «عصمت» امام، او را از هر گونه خطا، اشتباه و گناه حفظ مى کند، و به این ترتیب، فرمان او همانند فرمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بدون هیچگونه قید و شرطى واجب الاطاعة است، و سزاوار است که در ردیف اطاعت او قرار گیرد و حتى بدون تکرار «أَطِیْعُوا» عطف بر «رسول» شود.
جالب توجه این که: بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف «فخر رازى» در آغاز سخنش در ذیل این آیه، به این حقیقت اعتراف کرده، مى گوید:
«کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد، حتماً باید معصوم باشد؛ زیرا اگر معصوم از خطا نباشد، به هنگامى که مرتکب اشتباهى مى شود، خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یک نوع تضاد در حکم الهى ایجاد مى کند؛ چرا که از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروى از «اولوا الامر» لازم است، و این موجب اجتماع «امر» و «نهى» مى شود.
بنابراین، از یک طرف مى بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند، چنین فرمانى صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده مى کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها اشاره شده، حتماً باید معصوم بوده باشند».
«فخر رازى» سپس چنین ادامه مى دهد: «این معصوم یا مجموع امت است و یا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نیست؛ زیرا ما باید این بعض را بشناسیم و به او دسترسى داشته باشیم، در حالى که چنین نیست و چون این احتمال از بین برود، تنها احتمال اول باقى مى ماند که معصوم مجموع این امت است، و این خود دلیلى است بر این که اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى شود».
همان طور که ملاحظه مى شود «فخر رازى» با این که معروف به اشکال تراشى در مسائل مختلف علمى است، دلالت آیه را بر این که «اولوا الامر» باید افراد معصومى باشند پذیرفته است، منتها از آنجا که با مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و امامان و رهبران این مکتب آشنائى نداشته، این احتمال را که اولوا الامر اشخاص معینى از امت بوده باشند نادیده گرفته است، و ناچار شده که اولوا الامر را به معنى مجموع امت (یا نمایندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسیر کند.
در حالى که این احتمال قابل قبول نیست؛ زیرا همان طور که گفتیم: اولوا الامر باید رهبر جامعه اسلامى باشد و حکومت اسلامى و حل و فصل مشکلات مسلمین به وسیله او انجام شود و مى دانیم: حکومت دسته جمعى عموم و حتى نمایندگان آنها به صورت اتفاق آراء عملاً امکان پذیر نیست؛ چرا که در مسائل مختلف اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى که مسلمانان با آن رو به رو هستند، به دست آوردن اتفاق آراء همه امت یا نمایندگان آنها غالباً ممکن نیست، و پیروى از اکثریت نیز، پیروى از اولوا الامر محسوب نمى شود.
بنابراین، لازمه سخن «فخر رازى» و کسانى که از دانشمندان معاصر عقیده او را تعقیب کرده اند، این مى شود که: عملاً اطاعت از اولوا الامر تعطیل گردد، و یا به صورت یک موضوع بسیار نادر و استثنائى در آید.
از مجموع بیانات فوق نتیجه مى گیریم: آیه شریفه تنها رهبرى پیشوایان معصوم ـ که جمعى از امت را تشکیل مى دهند ـ اثبات مى کند. (7)