المعروف أنّ للاستصحاب رکنین: الیقین السابق والشکّ اللاحق المتعلّق بمتعلّق الیقین، ونفس هذا یدلّ على لزوم اتّحاد القضیّتین فی الاستصحاب: القضیة المتیقّنة والقضیة المشکوکة موضوعاً ومحمولا فتکون مثلا قضیة «إنّ هذا الماء کرّ» متعلّقة الیقین والشکّ معاً.
إن قلت: لو کان المعتبر فی جریان الاستصحاب اتّحاد القضیتین کذلک، لزم عدم جریانه فی الشبهات الحکمیّة، حیث إنّه ما من شکّ متعلّق ببقاء حکم من الأحکام إلاّ أوهو ناشیء من تغییر فی موضوع القضیّة المتیقّنة فی الزمن اللاحق.
قلنا: أنّه کذلک لو کان المراد من الوحدة الوحدة العقلیّة، بینما المقصود منها الوحدة العرفیّة کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالى.
هذا ـ وللمحقّق النائینی(رحمه الله) فی المقام کلام طویل(1) عدّ فیه للاستصحاب ثلاثة أرکان:
1 ـ اجتماع الیقین والشکّ.
2 ـ سبق زمان المتیقّن على المشکوک.
3 ـ فعلیة الیقین والشکّ.
وهو ممّا لا بأس به إذا أراد منه مجرّد التفسیر والتوضیح، وإلاّ لا إشکال فی رجوعها إلى الرکنین السابقین، أمّا الأوّل والثانی فواضح، وأمّا الثالث فلأنّه کلّما نتکلّم عن وصف نرید منه ما هو موجود بالفعل، فلو قلنا مثلا إنّ المقلّد (بالفتح) لابدّ أن یکون مجتهداً فلا ریب فی أنّ المراد منه المجتهد الفعلی، لا من سیصیر مجتهداً، وهکذا سائر الأوصاف، فإنّها ظاهرة فی الفعلیّة حتّى فی الجوامد، کالشجر والحجر فإنّ المراد منهما ما یکون شجراً أو حجراً بالفعل.
1. راجع فوائد الاُصول: ج4، ص316 ـ 317، طبع جماعة المدرّسین.
