وهو نزاع وقع بین السیّد محمّد باقر القزوینی(رحمه الله) (حینما قدم إلى قریة ذی الکفل من القرى الواقعة بین النجف وکربلاء وفی مسیر زیارته) والعالم الیهودی بعد أن ادّعى جریان استصحاب نبوّة موسى وأجاب عنه القزوینی بجواب اقتبسه ممّا روی عن الإمام الرضا (علیه السلام)(1)فی جواب جاثلیق العالم المسیحی، وهو «أنا مقرّ بنبوّة کلّ موسى أخبر بنبوّة نبی الإسلام (صلى الله علیه وآله)وکافر بنبوّة کلّ موسى لم یقرّ بنبوّة محمّد (صلى الله علیه وآله) وکتابه». ولم یرتضه الیهود نظراً إلى أنّ موسى جزئی حقیقی لا کلّی یکون له مصادیق مختلفة.

أقول: لابدّ قبل الورود فی أصل البحث من بیان مقدّمة، وهى أنّ هذا النزاع متفرّع على کون الإیمان أمراً وراء العلم والیقین، أی یمکن التفکیک بینهما، وإلاّ لو کان الإیمان عین الیقین ولا یمکن التفکیک بینهما فلا فائدة فی هذا النزاع، لأنّه لا یترتّب حینئذ على هذا الاستصحاب أثر علمی، نعم لو کان الإیمان أمراً وراء الیقین وهو فعل القلب أمکن جریان الاستصحاب فیه من جهة هذا الأثر لأنّه لا فرق هنا بین فعل الجوانح والجوارح.

والحقّ أنّ النسبة بین الإیمان والیقین العموم من وجه، فقد یحصل الیقین بشیء من دون حصول الإیمان به، کما صرّح به فی قوله تعالى: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً)(2)، وقد ورد فی اُصول الکافی فی ذیل هذه الآیة عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر کفر الجحود (بعد أن قسّم الکفر على خمسة وجوه) «هو أن یجحد الجاحد وهو یعلم أنّه حقّ قد استقرّ عنده»(3).

وکذا العکس، کما یشهد به قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنْ الْکِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ)(4) وقوله تعالى: (إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الاَْنْفُسُ)(5)، وقد ورد عن ابن أبی محمود عن الرضا (علیه السلام): «فإنّ أدنى ما یخرج به الرجل عن الإیمان أن یقول للحصاة: هذه نواة. ثمّ یدین بذلک ویبرأ ممّن خالفه»(6).

وبالجملة أنّ حقیقة الإیمان هى الإقرار فی القلب والتسلیم القلبی (عقد القلب) وهو ممّا یمکن إنفکاکه عن العلم والیقین، فقد یحصل التسلیم بشیء فی القلب مع أنّه لا یقین له به، کما فی قضیة الإیمان بالجبت والطاغوت فی الآیة، بل قد یکون الیقین بضدّه، کما فی قضیة الحصاة الواردة فی الروایة، وقد یکون بالعکس کما فی قضیة فرعون وقومه.

إذا عرفت هذا فنقول: أنّ استصحاب الکتابی نبوّة موسى(علیه السلام) أو عیسى(علیه السلام)مختلّ من جهات شتّى:

1 ـ إنّ منشأ حجّیة الاستصحاب إن کان هو الأخبار الواردة من ناحیة أئمّتن(علیهم السلام) التی ترجع بالمآل إلى نبیّن(صلى الله علیه وآله) فحجّیة الاستصحاب تکون متوقّفة على قبول رسالته(صلى الله علیه وآله) فکیف یمکن أن یکون الاستصحاب دلیلا على عدم نبوّته؟ فلیس هذا إلاّ من قبیل ما یلزم من وجوده عدمه، وهو محال، وإن کان هو بناء العقلاء فکذلک، لأنّ حجّیة هذا النبأ متوقّف على امضائه من جانب الأئمّة(علیهم السلام)فیعود المحذور، أو من جانب موسى(علیه السلام) ولا دلیل علیه، أی لا دلیل على عدم ردع هذا البناء فی شریعة موسى (علیه السلام) لأنّها لیست مضبوطة، بل دخلت أیادی التحریف فیها، فلا یمکن أن یقال: أنّه لو صدر من جانب موسى (علیه السلام) ردع بالنسبة إلى هذا البناء لبان ولوصل إلینا.

2 ـ نّ جریان الاستصحاب فرع لوجود یقین سابق بنبوّة موسى (علیه السلام) ولا یقین لنا بها إلاّ من طریق أخبار أئمّتنا أو الآیات الواردة فی القرآن الکریم، وکلتاهما تلازم ثبوت نبوّة نبیّنا ونسخ شریعة موسى (علیه السلام)وعیسى(علیه السلام).

إن قلت: إنّ شریعة موسى أو عیسى (علیه السلام) ثابتة بالتواتر من التاریخ الموجب للیقین.

قلنا: کلاّ، هذا غیر ثابت، وإن کان مشهوراً فی کثیر من الأعصار لأنّ مجرّد الشهرة غیر کافیة، وإن هو إلاّ مثل ما ادّعی من نبوّة زردشت مع أنّها مشکوکة، ومعاملة المجوس معاملة أهل الکتاب (کما ورد فی روایاتنا) لا یدلّ على کون زردشت نبیّاً لولا تلک الروایات، بل ومع تلک الروایات أیضاً لأنّ زردشت لم یثبت کونه نبی المجوس.

3 ـ من شرائط جریان الاستصحاب فی مثل المقام هو الفحص إلى حدّ الیأس لأنّه وإن کان من الشبهات الموضوعیّة ولکنّه من الاُمور الإعتقادیّة بل هو أساس الأحکام ومنشأها ومبناها، فإذا کان الاستصحاب فی حکم واحد مشروطاً بالفحص فما ظنّک بأساس الأحکام الإلهیّة کلّها؟

وبعبارة اُخرى: یعتبر الفحص أیضاً فی الموضوعات الإعتقادیّة کالشبهات الحکمیّة کما صرّح به المحقّق الأصفهانی(رحمه الله) فی تعلیقته، وحینئذ نقول: إنّا بعد الفحص عن نبوّة نبیّنا لم یبق لنا شکّ فی ثبوتها ونسخ شریعة موسى وعیسى(علیهما السلام)فلیس الاستصحاب جاریاً بالنسبة إلینا.

وبعبارة اُخرى: إن کان المراد من الشکّ فی کلام الکتابی هو الشکّ قبل الفحص فلا اعتبار به، وإن کان المراد به الشکّ بعد الفحص فهو منتف.

4 ـ لابدّ فی المسائل الإعتقادیّة واُصول الدین (کما أشرنا إلیه فی طلیعة البحث) من تحصیل الجزم والیقین، وهو لا یحصل من طریق الاستصحاب ولو سلّمنا حجّیته.

5 ـ إنّ ما ورد فی کلام الإمام الرض(علیه السلام) جواب صحیح فی محلّه، ولکنّه وقع فی مناظرة الیهودی مورداً للمناقشة، لإشکال وقع فی نقل السیّد القزوینی(رحمه الله)، حیث إنّ المتیقّن المستصحب فی نقله هو نبوّة کلّ عیسى(علیه السلام) أو موسى(علیه السلام) الذی أخبر عن نبوّة محمّد(صلى الله علیه وآله)، فأجابه الکتابی بأنّ المتیقّن هو وجود موسى(علیه السلام) وهو جزئی حقیقی لا یصدق على غیر واحد، وهو معلوم لکم ولنا، وجعله کلّیاً خلاف التحقیق، مع أنّ الوارد فی کلام الرضا (علیه السلام): «أنا مقرّ بنبوّة عیسى وکتابه وما بشّر به اُمّته وأقرّت به الحواریون»(7) أی نبوّة شخص عیسى(علیه السلام)وکتابه وما بشّر به، لا نبوّة کلّ عیسى، فهو (علیه السلام) یقول: «إنّ المتیقّن لنا لیس هو خصوص نبوّة عیسى فحسب، بل هى وما بشّر به اُمّته، أی کما إنّا نعلم بنبوّة عیسى(علیه السلام) نعلم أیضاً بأنّه بشّر بنبوّة محمّد(صلى الله علیه وآله)، وحینئذ لا یبقى لنا شکّ بالنسبة إلى نبوّة نبیّنا إذا لاحظنا العلامات التی ذکرها عیسى(علیه السلام) لتشخیص نبوّة محمّد(صلى الله علیه وآله)، فلا یمکن التفکیک بین نبوّة عیسى(علیه السلام)ونبوّة محمّد(صلى الله علیه وآله)ودعوى الیقین بأحدهما دون الآخر.

نعم، قد ورد فی ذیل الکلام المزبور: «وکافر بنبوّة کلّ عیسى لم یقرّ بنبوّة محمّد وکتابه» ولکنّه محمول على صدره ویفسّر به، فالمراد من هذه العبارة کون الاعتراف بنبوّة عیسى(علیه السلام)(وهو وجود شخصی) مقیّداً بإخباره عن نبوّة محمّد(صلى الله علیه وآله)ولا یمکن العکس بأن یجعل الذیل تفسیراً للصدر لما هو المعلوم من الخارج أنّ عیسى(علیه السلام) کان جزئیاً حقیقیاً.

بقی هنا شیء:

وهو تحقیق فی کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی المقام، الذی یتلخّص فی ثلاث مقامات:

الأوّل: فی أنّه لا فرق فی جریان الاستصحاب وحجّیته بین أن یکون المستصحب من الأحکام الفرعیّة أو الموضوعات الخارجیّة أو اللغویّة (إذا کانت ذات أحکام شرعیّة) وبین أن یکون من الاُمور الإعتقادیّة التی کان المهمّ فیها شرعاً هو الانقیاد والتسلیم والإعتقاد (بمعنى عقد القلب علیها) أی من الأعمال القلبیّة الاختیاریّة، لأنّ ذاک من أعمال الجوارح وهذا من أعمال الجوانح، فلا إشکال فی جریان استصحاب فی کلیهما موضوعاً وحکماً فیما إذا کان هناک یقین سابق وشکّ لاحق.

إن قلت: إنّ الاستصحاب أصل عملی فیجب إجراءه فی الفروع العملیّة ولا معنى لإجرائه فی الاُمور الإعتقادیّة.

قلنا: أنّ معنى کونه أصلا عملیاً أنّه وظیفة للشاکّ تعبّداً فی ظرف شکّه وتحیّره فی قبال الأمارات الحاکیّة عن الواقع الرافعة للشکّ ولو تعبّداً لا أنّه یختصّ بالفروع العملیّة المطلوب فیها عمل الجوارح، بل یعمّ عمل الجوانح أیضاً إذا تمّ فیها أرکانه.

نعم، فی الاُمور الإعتقادیّة التی کان المهمّ فیها شرعاً وعقلا هو القطع بها ومعرفتها (لا خصوص الانقیاد والتسلیم القلبی) فلا مجال للاستصحاب موضوعاً بل یجری حکماً، فلو کان متیقّناً بوجوب تحصیل القطع بشیء (کتفاصیل القیامة) فی زمان وشکّ فی بقاء وجوبه، یستصحب بقاء الوجوب، وأمّا لو شکّ فی حیاة إمام زمانه مثلا فلا یستصحب، لأنّ الواجب فیه تحصیل القطع والمعرفة به، ومن المعلوم أنّ الاستصحاب ممّا لا یجدی فی حصولها. وحینئذ لابدّ لجریانه فی هذا القسم من ترتّب أثر شرعی علیه، فهذا القسم من الاُمور الإعتقادیّة کسائر الموضوعات لابدّ فی جریانه فیها من أن یکون فی المورد أثر شرعی.

الثانی: فیما ینقدح ممّا ذکر فی المقام الأوّل، وهو أنّه لا مجال للاستصحاب فی نفس النبوّة إذا کانت ناشئة من کمال النفس بمثابة یوحى إلیها، لعدم الشکّ فی بقائها، لکونها ممّا لا تزول بعد اتّصاف النفس بها لعدم کونها مجعولة شرعاً بل إنّها من الصفات الخارجیّة التکوینیّة، ولو فرضنا إمکان زوالها وعروض الشکّ علیها فلا یترتّب علیها أثر شرعی مهمّ حتّى نستصحبها، نعم لو کانت من المناصب المجعولة کالوکالة کانت بنفسها مورداً للاستصحاب، ولکن یحتاج الاستصحاب حینئذ إلى دلیل غیر منوط بتلک النبوّة وغیر مأخوذ من ذلک الشرع، وإلاّ لزم الدور کما لا یخفى، وهکذا إذا کان المراد من استصحابها استصحاب بعض أحکام شریعة من اتّصف بالنبوّة السابقة فلا إشکال فی جریانه أیضاً.

الثالث: فیما یترتّب على المقامین الأوّلین، وهو أنّه لا موقع لتشبّث الکتابی باستصحاب نبوّة موسى (علیه السلام)أو عیسى(علیه السلام) أصلا، لا الزاماً للمسلم ولا إقناعاً به.

أمّا إلزاماً للمسلم فلعدم شکّه فی بقاء نبوّة موسى(علیه السلام) أو عیسى(علیه السلام) بل هو متیقّن بنسخها وإلاّ فلیس بمسلم، وبعبارة اُخرى: أنّ المسلم ما لم یعترف بأنّه کان على یقین سابق فشکّ لم یلزم به.

وأمّا إقناعاً فلوجهین: أحدهما: لزوم معرفة النبی عقلا بالفحص والنظر فی حالاته ومعجزاته، لما عرفت من أنّ النبوّة هى من الاُمور الإعتقادیّة التی یجب فیها بحکم العقل تحصیل القطع والمعرفه به یقیناً، ومن المعلوم أنّ استصحاب النبوّة هو ممّا لا یجدی فی حصولها.

ثانیهما: أنّه لا دلیل على التعبّد ببقائها عند الشکّ فیه لا عقلا ولا شرعاً، أمّا عقلا فواضح، إذ لیس الحکم بالبقاء عند الیقین بالحدوث من مستقلاّت العقل، وأمّا شرعاً فلأنّ الدلیل الشرعی إن کان هو من الشریعة السابقة فاستصحاب النبوّة السابقة بسببه ممّا یستلزم الدور، وإن کان من الشریعة اللاحقة فیستلزم الخلف (انتهى کلامه بتوضیح منّا).

أقول: أوّلا: کان ینبغی أن یشیر المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى الوجه الصحیح من بین الوجوه الثلاثة التی ذکر فی تفسیر النبوّة، وحیث إنّه لم یذکر مختاره فیه فنقول: أمّا المعنى الأوّل (وهوأن تکون النبوّة ناشئة من کمال النفس) فلا ریب فی عدم صحّته لما سیأتی فی بیان وجه المختار، وهکذا الوجه الثالث (وهو أن یکون المراد من النبوّة أحکام شریعة من اتّصف بها واستصحابها هو استصحاب بعض أحکامها) لما سیأتی أیضاً بل الصحیح إنّما هو المعنى الثانی (وهو کون النبوّة من المناصب المجعولة) کما یشهد علیه قوله تعالى: (إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً)(8) حیث إنّ النبوّة والإمامة فیما یهمّنا فی المقام على وزان واحد، وقوله تعالى: (اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)(9)، وقوله تعالى: (وَأَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَى)(10) فإنّ هذه الآیات ونظائرها صریحة أو کالصریحة فی کون النبوّة منصباً من المناصب المجعولة من ناحیة الشارع فإنّ التعبیر بالجعل والاختیار کالصریح فی هذا المعنى، نعم هذا مقام لا یعطیه الحکیم إلاّ لمن تمّت القابلیة فیه.

ثانیاً: هیهنا وجه رابع فی المراد من النبوّة وهو أن یکون المراد منها مجموع الأحکام والتعالیم الموجودة فی تلک الشریعة السابقة، وهذا هو الصحیح المختار لأنّ من المسلّم أنّ انقضاء شریعة موسى وعیسى(علیهما السلام)لیست بمعنى عزلهما عن ذلک المنصب الإلهی أو بمعنى تنزّلهما عن تلک المرتبة من کمال النفس، بل إنّها بمعنى إنقضاء أمد شریعتهما وخروجها عن کونها دیناً رسمیّاً للعباد، ولا یخفى أنّ هذا المعنى أیضاً لا یمکن استصحاب بقائه عند الشکّ فیه، لما مرّ من عدم وجود الدلیل على الاستصحاب من غیر ناحیة الشریعة الإسلامیّة ولغیّره ممّا مرّ ذکره، ولو فرضنا وجود الدلیل على الاستصحاب فی نفس الشریعة السابقة فأیضاً لا یمکن التمسّک به لإثبات بقاء أحکام تلک الشریعة، لما أفاده بعض الأعلام من «أنّ حجّیة الاستصحاب من جملة تلک الأحکام فیلزم التمسّک به لإثبات بقاء نفسه وهو دور ظاهر»(11).

ثالثاً: لو فرضنا کون النبوّة أمراً تکوینیاً فلا یمکن الإیراد على جریان الاستصحاب فیه بعدم ترتّب أثر عملی شرعی علیه لأنّ وجوب الإعتقاد القلبی به وعقد القلب علیه أثر عملی جانحی شرعی، وإن کان الکاشف عنه هو العقل، نظیر وجوب المقدّمة.

1. راجع بحار الأنوار: ج10، ص302 ح1.
2. سورة النمل: الآیة 14.
3. اُصول الکافی: ج2، ص389.
4. سورة النساء: الآیة51.
5. سورة النجم: الآیة23.
6. وسائل الشیعة: ج18، الباب10، من أبواب صفات القاضی، ح13.
7. بحار الأنوار: ج10 ص302.
8. سورة البقرة: الآیة124.
9. سورة الأنعام: الآیة124.
10. سورة طه: الآیة13.
11. مصباح الاُصول: ج3، ص214، طبع مطبعة النجف.