إذا عرفت ذلک کلّه فلنرجع إلى معنى الحدیث والأقوال الواردة فیه، فنقول ومن الله سبحانه نستمدّ التوفیق والهدایة: منشأ الخلاف فیها أنّ کلمة «لا» الواردة فی الحدیث هل هى ناهیة أو نافیة، فبناءً على کونها نافیة یحتمل فیه ثلاثة وجوه لکلّ واحد منها قائل من الأصحاب، فأحدها ما قال به الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله)، والثانی ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، والثالث ما نقله الشیخ الأعظم(رحمه الله)، عن بعض الفحول ولم یسمّه، وبناءً على أنّها ناهیة یوجد فی معنى الحدیث قولان: أحدهما قول العلاّمة شیخ الشریعة(رحمه الله)، والثانی ما ذهب إلیه فی تهذیب الاُصول فتصیر الأقوال خمسة:
أمّا القول الأوّل، أی ما ذهب إلیه الشیخ الأنصاری(رحمه الله) فهو أن تکون «لا» نافیة، ویراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر على العباد، وأنّه لیس فی الإسلام مجعول ضرری من دون فرق بین الأحکام الوضعیّة کلزوم البیع العنبی، والأحکام التکلیفیّة کوجوب اعطاء ثمن کثیر لشراء ماء قلیل للوضوء، ولازمه حینئذ حکومة هذه القاعدة على جمیع الأحکام الضرریة الوضعیّة أو التکلیفیّة وتقییدها لأدلتها.
لکن هنا کلام بین الأعلام فی أنّ هذا الترکیب (لا ضرر ولا ضرار) بناءً على هذا المعنى حقیقة أو مجاز؟ فأصرّ المحقّق النائینی(رحمه الله) على کونه حقیقة لا ادّعاء فیه ولا مجاز، ولعلّه یستفاد أیضاً من بعض کلمات المحقّق الحائری(رحمه الله).
وذهب فی تهذیب الاُصول إلى کونه مجازاً إمّا من باب مجاز الحذف، أی «لا حکم ضرری» أو «لا حکم موجب للضرر» نظیر قوله تعالى: (وَاسْأَلْ الْقَرْیَةَ)أی أهلها، أو من باب المجاز فی الکلمة بعلاقة السبب والمسبّب فذکر المسبّب، وهو الضرر، واُرید منه السبب، وهو الحکم الضرری، أو من باب الحقیقة الإدّعائیة (مجاز السکّاکی) بأن یدّعی أنّ الحکم الموجب للضرر بنفسه ضرر.
وسیأتی أنّ الحقّ عدم کونه مجازاً.
وأمّا القول الثانی، (وهو ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله)) فهو أن تکون «لا» نافیة ولکن تنفی موضوع الضرر الخارجی ابتداءً (لا الحکم) فینفی الحکم بلسان نفی الموضوع، ویکون نفی موضوع الضرر کنایة عن نفی الأحکام الضرریّة فی الشریعة، فهو داخل فی باب الکنایة لا المجاز.
والظاهر أنّ هذا القول غیر قول الشیخ الأعظم(رحمه الله) وإن حاول فی تهذیب الاُصول أن یجعلهما قولا واحداً، ولعلّه ناظر إلى النتیجة.
وأمّا القول الثالث، (وهو ما نقله الشیخ(رحمه الله) عن بعض الفحول) فهو أیضاً أن تکون «لا» نافیة، ویکون المراد من نفی الضرر نفی صفة من صفاته، أعنی «عدم التدارک» فقوله: لا ضرر أی لا ضرر غیر متدارک فی الشریعة، ولازم هذا القول عدم حکومة القاعدة على شیء من أدلّة الأحکام بل إنّها تبیّن حکماً من الأحکام الفرعیّة نظیر قاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» التی لا نظر لها إلى سائر الأحکام.
وأمّا القول الرابع، (وهو مختار شیخ الشریعة) فهو أن تکون «لا» ناهیة ویراد منالحدیث النهی عن اضرار الناس بعضهم ببعض، نظیر قوله تعالى: (فلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ) الذی ینهى عن الرفث والفسوق والجدال فی الحجّ، وقول السامری: (لاَ مِسَاسَ) أی «لا تمسّنی» ونتیجة هذا القول أیضاً سقوط القاعدة عن حکومتها على سائر الأحکام وتنزّلها إلى مجرّد نهی تکلیفی عن اضرار الناس بعضهم ببعض، کما أنّ قوله تعالى: (وَلاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً) ینهى عن الغیبة فحسب، فیخرج حینئذ عن نطاق القواعد الفقهیّة إلى حکم فرعی خاصّ.
وأمّا القول الخامس، (وهو ما ذهب إلیه فی تهذیب الاُصول) فهو أن تکون «لا» ناهیة أیضاً لکن بأن یکون النهی نهیاً سلطانیاً صدر عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) بما هو سائس الملّة وسلطانها، وقال فی توضیح مرامه ما حاصله(1): أنّ للنبی الأکرم مقامات ثلاثة: الأوّل: مقام الإفتاء وبیان الأحکام الشرعیّة، الثانی: منصب القضاء وفصل الخصومة، الثالث: مقام السلطنة الإلهیّة (وما یسمّى الیوم بولایة الفقیه، وهو مقام إجراء(2) الأحکام الإلهیّة التی ترتبط بالحکومة، والأحکام الحکومیّة السلطانیّة) وقاعدة لا ضرر داخلة فی القسم الثالث فهى مجرّد حکم سلطانی صدر من الرسول(صلى الله علیه وآله) فی قضیّة سمرة تحدیداً لقاعدة السلطنة عن الأموال(3).
ولا یخفى أنّ نتیجة هذا القول حکومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة فقط کما صرّح به.
أقول: یستدعی التحقیق فی المسألة وبیان المختار فیها ونقد الأقوال المزبورة البحث فی أمرین آخرین:
أحدهما: فی کون کلمة «لا» الواردة فی الحدیث ناهیة أو نافیة؟
ثانیهما: فی فاعل الضرر وأنّه هل هو الناس أو الله سبحانه؟
أمّا الأمر الأوّل فإستدلّ شیخ الشریعة(رحمه الله) لکون «لا» ناهیة باُمور:
الأوّل: الإطّراد وشیوع هذا المعنى فی هذا الترکیب، أعنی ترکیب «لا» (التی وضعت لنفی الجنس أصالة) فی الاستعمالات العرفیّة.
الثانی: کلمات أئمّة اللغة ومهرة أهل اللسان فادّعى أنّهم متّفقون على إرادة النهی فی قوله(صلى الله علیه وآله) «لا ضرر ولا ضرار» فنقل فی هذا المجال عبارات جماعة منهم.
الثالث: موارد استعمال مثل هذا الترکیب فی الکتاب والسنّة، نظیر قوله تعالى: (فلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ) وقوله تعالى: (فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ)أی لا یمسّ بعض بعضاً فصار السامری یهیم فی البریة مع الوحش والسباع، لا یمسّ أحداً ولا یمسّه أحد، عاقبه الله تعالى بذلک، وکان إذا لقى أحداً یقول: لا مساس، أی لا تقربنی ولا تمسّنی، وفی السنّة نظیر قوله(صلى الله علیه وآله): «لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الإسلام» وقوله: «لا جلب ولا جنب ولا إعتراض» وقوله: «لا إخصاء فی الإسلام» وقوله: «لا غشّ بین المسلمین» وقوله: «لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثة أیّام» ثمّ قال: «ولو ذهبنا لنستقصی ما وقع من نظائرها فی الروایات واستعمالات الفصحاء نظماً ونثراً لطال المقال وأدّى الملال» ثمّ أیّد قوله بما جاء فی قضیّة سمرة من قوله(صلى الله علیه وآله): «إنّک رجل مضارّ» قبل قوله «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن» حیث إنّهما بمنزلة صغرى وکبرى، ویصیر معناه: إنّک رجل مضارّ والمضارّة حرام (أی منهیة) وهو المناسب لتلک الصغرى، لکن لو اُرید غیره ممّا یقولون صار معناه: إنّک رجل مضارّ والحکم الموجب للضرر منفی أو الحکم المجعول منفی فی صورة الضرر، ولا أظنّ بالأذهان المستقیمة ارتضائه».
ثمّ رفع یده عمّا یستظهر من کلامه إلى هنا (وهو کون «لا» ناهیة) فی ذیل کلامه، وقال: «ولیعلم أنّ المدّعی أنّ حدیث الضرر یراد به إفادة النهی عنه سواء کان هذا باستعمال الترکیب فی النهی ابتداءً أو أنّه استعمل فی معناه الحقیقی، وهو النفی ولکن لینتقل منه إلى إرادة النهی ... وربّما کانت دعوى الاستعمال فی معنى النفی مقدّمة للانتقال إلى طلب الترک أدخل فی إثبات المدّعى، حیث لا یتّجه حینئذ ما یستشکل فی المعنى الأوّل من أنّه تجوّز لا یصار إلیه» (انتهى).
وقد ناقش فی کلامه فی تهذیب الاُصول بأنّ «اطلاق النفی وإرادة النهی وإن کان شائعاً کما استشهد من الشواهد إلاّ أنّه لیس بمثابة یکون من المجازات الراجحة عند تعذّر الحقیقة لأنّ استعماله فی غیره أشیع منه، وإلیک ما یلی من الروایات والکلمات ممّا ورد على حذو هذا الترکیب وقد اُرید منه النفی بلا إشکال: لا طلاق إلاّ على طهر، لا طلاق إلاّ بخمس: شهادة شاهدین ... الخ، لا طلاق فیما لا تملک، ولا عتق فیما لا تملک، ولا بیع فیما لا تملک ... (إلى آخر ما أورده من الروایات والکلمات)»(4).
أقول: لقائل أن یقول: إنّ هذه الموارد على خلاف المطلوب أدلّ فإنّها أیضاً مستعملة فی النفی إلاّ أنّ النهی فیها إرشاد إلى أحکام وضعیة کالبطلان، نعم أنّها ترد على المحقّق شیخ الشریعة(رحمه الله) لو کانت مدّعاه أنّ «لا» فی قوله(صلى الله علیه وآله): «لا ضرر ولا ضرار» ظاهرة فی النهی التکلیفی فقط، فینقض کلامه حینئذ بالموارد المذکورة، حیث إنّه لا إشکال فی أنّ «لا» فیها استعملت فی الحکم الوضعی.
ثمّ قال فی التهذیب بعد ذکر هذه الموارد: «نعم لو دار الأمر بین ما ذکره القوم، فما اختاره أرجح، لخلوّه عن کثیر ممّا ذکرناه من الإشکال»(5).
أقول: وفی کلام شیخ الشریعة(رحمه الله) أمران: أحدهما: تامّ والآخر: غیر تامّ.
أمّا الأمر الذی لیس بتامّ فهو ما ادّعاه أوّلا بأنّ «لا» فی التراکیب المذکورة فی کلامه اُرید منها النهی لأنّ «لا» فی جمیعها حتّى فی قوله تعالى: (فلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ)وقوله تعالى: «لا مساس» مستعملة فی معنى النفی کما یشهد علیه التبادر العرفی، فلیس معنى قوله: (لاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ) لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا فی الحجّ، بل مفادها نفی وجود هذه الاُمور، ویشهد علیه أیضاً جواز تبدیل «لا» فی تمام هذه التراکیب بـ «لیس» التی لا إشکال فی أنّها لخصوص النفی، فیقال بدل قوله: (فلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ) «لیس فی الحجّ رفث ولا فسوق ولا جدال».
هذا، مضافاً إلى أنّه لا یمکن إرادة النهی فی بعض هذه التراکیب بوجه من الوجوه، فلا یصحّ أن یقال: (مثلا) أنّ معنى قوله(صلى الله علیه وآله): «لا اخصاء فی الإسلام» «لا تخصوا فی الإسلام» لعدم إمکان أن یکون الإسلام ظرفاً للاخصاء.
نعم لازمه النهی عنها، فیکون النفی فی هذه التراکیب کنایة عن النهی، وهذا هو الأمر الثانی الذی التفت إلیه أخیراً، وإلى هذا یرجع ما استدلّ به من کلمات أرباب اللغة فإنّهم فسّروها بلازم المعنى کما هو دأبهم فی سائر المقامات.
هذا کلّه هو الأمر الأوّل، وقد ظهر منه أنّ کلمة «لا» فی الحدیث نافیة.
وأمّا الأمر الثانی: وهو أنّ فاعل الضرر فی هذا الحدیث هل هو الناس بعضهم ببعض، أو الله سبحانه وتعالى؟ (بل العمدة فی فهم معنى الحدیث هو توضیح هذا المعنى لا کون «لا» نافیة أو ناهیة کما ستعرف إن شاء الله) فنقول: إن کان الفاعل هو الله سبحانه، فمعنى الحدیث أنّ الله تعالى لا یجعل حکماً ضرریاً، وضعیّاً کان أو تکلیفیّاً، وإن کان الفاعل هو الناس فمعناه أنّ الله تبارک وتعالى لا یجیز الناس أن یضرّ بعضهم ببعض، ولنا شواهد عدیدة على الثانی:
منها: أنّه لا إشکال فی أنّ فاعل «ضرار» هو الناس بناءً على وجود الفرق بینه وبین معنى الضرر کما هو مقتضى ما مرّ من الشواهد الروائیّة والکتابیّة واللغویّة، وحینئذ وحدة السیاق تقتضی أن یکون فاعل الضرر أیضاً هو الناس.
ومنها: قوله(صلى الله علیه وآله) فی قضیّة سمرة «ما أراک إلاّ مضارّاً» فإذا کان الفاعل فی الصغرى هو المکلّف نفسه فلیکن فی الکبرى أیضاً کذلک.
ومنها: التراکیب المشابهة الواردة فی الکتاب والسنّة، کقوله(صلى الله علیه وآله): «لا غشّ بین المسلمین» وقوله: «لا هجر بین المسلمین» وقوله تعالى: (فلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ) وقوله(صلى الله علیه وآله): «لا سبق إلاّ فی ثلاث» وقوله: «لا اخصاء فی الإسلام، وقوله: «لا بیع إلاّ فی ملک» و «لا یمین فی معصیة الله» و «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» و «لا طلاق إلاّ فی طوع» وغیرها من التراکیب التی لا إشکال فی أنّ الفاعل فیها هو المکلّفون.
ومنها: ما مرّ سابقاً من قوّة احتمال ورود هذه الفقرة ذیل روایة الشفعة التی لا تناسب النهی أصلا لأنّها جعلت کبرى کلّیة للحکم الوضعی المذکور فی صدر الروایة فیکون ظاهرها کون الفاعل هو المکلّفین.
ومنها: ورود قید «فی الإسلام» فی بعض الطرق بعد قوله: «لا ضرر ولا ضرار» لأنّها تصیر حینئذ نظیر قول الرجل لخادمه: «لیس فی بیتی الکذب والخیانة» لِیُعلِمه بأبلغ البیان أنّ هذه الاُمور ممّا لا ینبغی له ارتکابه فی بیته أبداً، ومن ارتکبها کان خارجاً عن أهل البیت، ولا یخفى أنّ الفاعل حینئذ هو الخادم، وفی ما نحن فیه هو المکلّف.
فظهر أنّ الفاعل للضرر هو الناس بعضهم ببعض لا الله سبحانه.
1. راجع تهذیب الاُصول: ج 3، ص 112.
2. کما صرّح به فی کتاب البیع (ج2، ص461) وإلیک نصّ کلامه بالحرف: «فالإسلام أسّس حکومة لا على نهج الاستبداد المحکّم فیه رأی الفرد ... بل حکومة تستوحی وتستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهی، ولیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة وشؤونها ولوازمها لابدّ وأن یکون على طبق القانون الإلهی حتّى الإطاعة لولاة الأمر، نعم للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین ... ونفس بقاء تلک الأحکام (الأحکام المتعلّقة بالمالیات أو السیاسیات أو الحقوق) یقضی بضرورة حکومة وولایة تضمن حفظ سیادة القانون الإلهی وتتکفّل لإجرائه، ولا یمکن إجراء أحکام الله إلاّ بها، لئلاّ یلزم الهرج والمرج، مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیدة واختلال اُمور المسلمین من الاُمور المبغوضة، ولا یقوم ذا ولا یسدّ عن هذا إلاّ بوال وحکومة. مضافاً إلى أنّ حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلا وشرعاً، ولا یمکن ذلک إلاّ بتشکیل الحکومة، وکلّ ذلک من أوضح ما یحتاج إلیه المسلمون ...» فتلاحظ أنّ وظیفة الفقیه الحاکم إجراء الأحکام الإلهیّة (التی منها حفظ النظام وحفظ ثغور المسلمین) وتشخیص موضوعات الأحکام وتعیین حدودها، فتدبّر جیّداً، واطلب تفصیل الکلام من محلّه وهو دراساتنا فی البیع (کتاب أنوار الفقاهة، ج1).
3. راجع تهذیب الاُصول: ج 2، ص 481 ـ 482، طبع جماعة المدرّسین.
4. راجع تهذیب الاُصول: ج 2، ص 480 ـ 481، طبع جماعة المدرّسین.
5. المصدر السابق: ص 481.
