قد یکون العمل ضرریاً ولا یعلم به المکلّف، فهل یحکم بفساده حینئذ على مختار الشیخ ومن تبعه من شمول القاعدة للعبادات وغیرها، أو یکون العلم جزءً للموضوع فلا یبطل؟
فلو صام بتوهّم عدم کونه ضرریاً، ثمّ انکشف ضرره، فعلى الأوّل (کون الملاک الضرر الواقعی) یبطل الصوم ویجب القضاء، وبالعکس لو کان عالماً بالضرر وصام غفلة ثمّ انکشف عدم کونه ضرریاً فلا یکون باطلا إذا حصل منه قصد القربة.
واستدلّ على الأوّل: بأنّ الألفاظ تحمل على مصادیقها الواقعیّة، أی أنّ الظاهر من العناوین المأخوذة فی موضوعات الأحکام إنّما هى المصادیق الخارجیة، فالموضوع فی قضیّة «الدم نجس» أو «الکرّ مطهّر» إنّما هو الدم الواقعی والکرّ الخارجی، فلیکن کذلک عنوان الضرر فی ما نحن فیه.
ولکن حاصل کلام بعض الأعلام فی مصباح الاُصول أنّ مقتضى تسالم الفقهاء على صحّة الطهارة المائیّة مع جهل المکلّف بکونها ضرریّة هو الثانی (کون العلم جزء الموضوع) کما یقتضیه تقیید الفقهاء خیار الغبن والعیب بما إذا جهل المغبون، وأمّا مع العلم بهما فلا یحکم بالخیار.
ودعوى أنّه مع العلم داخل فی قاعدة الإقدام على نفسه، مدفوعة بأنّ إقدامه على الضرر غیر مؤثّر فی لزوم البیع بعد کون الحکم الضرری منفیاً فی الشریعة، وبعد کون اللزوم منفیّاً شرعاً لا أثر فی إقدامه على الضرر.
ثمّ أجاب عن کلا النقیضین، أمّا عن الأوّل فبأنّ دلیل لا ضرر ورد فی مقام الامتنان على الاُمّة الإسلامیّة، فکلّ مورد یکون نفی الحکم فیه منافیاً للامتنان لا یکون مشمولا لدلیل لا ضرر، ومن المعلوم أنّ الحکم ببطلان الطهارة المائیّة الضرریّة الصادرة حال الجهل، والأمر بالتیمّم وبإعادة العبادات الواقعیّة معها مخالف للامتنان، ومجرّد کون الوضوء الضرری مثلا الصادر حال الجهل غیر مشمول لدلیل لا ضرر، لا یکفی فی الحکم بصحّته، بل إثبات صحّته یحتاج إلى دلیل من عموم أو اطلاق یشمله.
(فوقع فی تکلّف شدید لإثبات ذلک الدلیل، وذکر له وجهین فراجع).
أمّا عن الثانی فبأنّ الدلیل لثبوت خیار الغبن والعیب لیس قاعدة نفی الضرر، بل الدلیل على ثبوت خیار الغبن تخلّف الشرط الإرتکازی، باعتبار أنّ بناء العقلاء على التحفّظ بالمالیّة عند تبدیل الصور الشخصیّة، فهذا شرط ضمنی إرتکازی، وبتخلّفه یثبت خیار تخلّف الشرط، وعلیه فیکون الإقدام من المغبون مع علمه بالغبن إسقاطاً للشرط المذکور فلا إشکال فیه، وأمّا خیار العیب فإن کان الدلیل علیه هو تخلّف الشرط الضمنی، بتقریب أنّ المعاملات العقلائیّة مبنیة على أصالة السلامة فی العوضین، فإذا ظهر العیب کان له خیار تخلّف الشرط فیجری فیه الکلام السابق فی خیار الغبن، وإن کان الدلیل علیه الأخبار الخاصّة کما أنّ الأمر کذلک فالأمر أوضح، لتقیید الخیار فی الأخبار بصورة الجهل بالعیب(1).
أقول: لنا فی المقام نکتتان:
الاُولى: (بالنسبة إلى النقض الأوّل وهو العبادات الضرریّة): إنّ الحقّ (کما أفاده دام ظلّه) عدم شمول قاعدة لا ضرر مثل الطهارة المائیّة الضرریّة الصادرة حال الجهل لأنّها وردت فی مقام الامتنان، ولکن یکفی لإثبات صحّة الوضوء الضرری إطلاقات أدلّة الوضوء بعد رفع المانع، والعجب منه أنّه کیف لم یتعرّض لهذا المعنى، ووقع لإثبات دلیل على الصحّة فی حیص وبیص، مع أنّه إذا رفع المانع أمام الإطلاقات فهى تؤثّر أثرها وهو إثبات صحّة العمل المأتی به بقصد إمتثالها.
الثانیة: (بالنسبة إلى خیار الغبن): الصحیح أنّ الدلیل لثبوت خیار الغبن إنّما هو قاعدة لا ضرر والإرتکاز المذکور فی کلامه بعید جدّاً، خصوصاً بعد ملاحظة توسعة نطاقه عندهم بحیث یثبت حتّى إذا کان الغبن بمقدار خمس قیمة المثل، فإذا إشترى ما کان قیمته ثمانیة دراهم بعشرة مثلا حکم بکونه مغبوناً عندهم فیثبت له خیار الغبن، فمن البعید جدّاً أخذ هذا المقدار بعنوان شرط ضمنی (نعم وجود هذا الشرط الضمنی واضح فی خیار العیب، فإنّ الإنسان لا یشتری شیئاً إلاّ بشرط الصحّة) فالحقّ حینئذ مع من إدّعى أنّه مع العلم داخل فی قاعدة الإقدام على نفسه، ومعه لا مجال لقاعدة لا ضرر لکونها قاعدة امتنانیّة، ولا منّة على المشتری إذا أقدم بنفسه على نفسه بقصد مصلحة البائع أو أی غرض آخر.
فظهر أنّه کلّما کانت قاعدة الإقدام جاریة فی مورد فلا مجال لقاعدة لا ضرر، لأنّ جریانها حینئذ خلاف الامتنان لأنّ المفروض أنّه أقدم على شیء لغرض یطلبه، وحکم الشارع بمنعه عن وصوله إلى غرضه لا امتنان فیه.
1. راجع مصباح الاُصول: ج2، ص543 ـ 545.
