إذا کان أحد الدلیلین أظهر من الآخر أو کان أحدهما نصّاً والآخر ظاهراً فلا إشکال فی أنّ العرف یوفّق بینهما بتقدیم الأظهر على الظاهر (إذا کان الأظهر قرینة على التصرّف فی الظاهر) والنصّ على الظاهر، فهما لیسا متعارضین عندهم إلاّ فی النظر البدوی.
وهذا ممّا لا إشکال فیه کبرویاً، إنّما الإشکال فیما مثّلوا له بالعام والخاصّ والمطلق والمقیّد، أمّا المطلق والمقیّد فلأنّه إذا فهمنا الاطلاق من مقدّمات الحکمة (لا من اللفظ) کما هو مذهب المحقّقین من المتأخّرین، فمن المقدّمات عدم البیان فی مقام البیان، ولا ریب أنّه بعد ورود المقیّد یتبدّل إلى البیان فیکون وارداً على المطلق.
وأمّا العام والخاصّ فلما مرّ فی مبحث العام والخاصّ (إذا کان منفصلا کما هو موضوع البحث فی المقام) من أنّهما من قبیل المتعارضین المتضادّین عند العرف سواء صدر العام على نهج الجملة الخبریّة أو الجملة الإنشائیّة، فإذا قال الولی لعبده: «بع جمیع أفراد الغنم» ثمّ قال غداً: «لا تبع هذه وهذه» یحمله العرف على التناقض والتضادّ أو على الغفلة أو الندم والبداء، وکذلک إذا سأل المشتری من البائع «هل یوجد عندک شیء من ذلک الثوب؟» وقال البائع: «بعتها کلّها» ثمّ قال فی ساعة اُخرى: «بعتها إلاّ هذا المقدار» فلا إشکال فی تکذیب المشتری إیّاه، وهکذا فی المراسلات وفی المحاکم عند سؤال القاضی عن المتّهم فلو أجاب بالعام فی مجلس والخاصّ فی مجلس الآخر أو فی مجلس واحد مع عدم اتّصال الخاصّ بالعام، لعُدّ کلامه متناقضاً، کما لا یخفى على من راجع العرف وصرف النظر عمّا إنغرس فی الأذهان من کلام الاُصولیین.
ویمکن أن یستشهد على ذلک بفهم القدماء من المفسّرین حیث إنّهم کانوا یعاملون الخاصّ الوارد فی القرآن الکریم معاملة الناسخ فیعدّونه ناسخاً للعام.
کما یمکن الاستشهاد أیضاً بما رواه الطبرسی(رحمه الله) فی کتاب الإحتجاج فی جواب مکاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری إلى صاحب الزمان(علیه السلام)یسألنی: بعض الفقهاء عن المصلّی إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الرکعة الثالثة هل یجب علیه أن یکبّر فإن بعض أصحابنا قال: لا یجب علیه التکبیر ویجزیه أن یقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فکتب(علیه السلام) فی الجواب: أنّ فیه حدیثین: أمّا أحدهما فإنّه إذا إنتقل من حالة إلى حالة اُخرى فعلیه التکبیر، وأمّا الآخر فإنّه روی إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة وکبّر ثمّ جلس ثمّ قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر وکذلک التشهّد الأوّل یجری هذا المجرى، وبأیّهما أخذت من جهة التسلیم کان صواباً»(1)حیث إنّه حکم بالتخییر بین الروایتین مع أنّ أحدهما خاصّ والآخر عام کما هو ظاهر، لکنه عاملهما معاملة المتعارضین.
ولکن الإنصاف أنّ ما ذکرنا مختصّ بالعرف العام، وأمّا العرف الخاصّ فقد یکون على خلاف ذلک إذا علمنا أنّ سیرة المقنّن والشارع فیه جرت على بیان أحکامه وقوانینه تدریجیّاً کما أنّه کذلک فی الشریعة الإسلامیّة، فالعرف بعد ملاحظة هذه السیرة لا یحکم بالتعارض فی موارد العام والخاصّ وإن کانا منفصلین، ولذلک یحمل ما مرّ من معاملة القدماء من المفسّرین على غفلتهم عن هذه السیرة وعدم التفاتهم إلى هذه النکتة.
نعم، إنّ هذا جار بالنسبة إلى الواجبات أو المحرّمات، وأمّا فی المستحبّات فللشارع سیرة اُخرى، وهى بیان سلسلة مراتب الاستحباب ودرجات المطلوبیّة، فیحمل العام فیها على بیان درجة منها والخاصّ على بیان درجة اُخرى، ونتیجته عدم کونهما فیها من باب التخصیص ولا من باب التعارض، حیث إنّهما یجریان فی خصوص موارد إحراز وحدة المطلوب لا تعدّده کما قرّر فی محلّه.
ومن هنا یظهر الجواب عن الشاهد الثانی، وهو حدیث الإحتجاج فإنّ مورده من المستحبّات، فالتخییر الوارد فیها لیس من سنخ التخییر بین المتعارضین بل من قبیل تعدّد المطلوب والتخییر بین مراتب الاستحباب فهى خارجة عمّا نحن بصدده.
1. وسائل الشیعة: ج4، الباب13، من أبواب السجود، ح8.
