وقد فصّل بعض فیه بین من کانت له ملکة الإستنباط على مقدار معتنى به من الأحکام ومن کان قادراً على استنباط أحکام قلیلة، وقال بجواز القضاء للأوّل دون الثانی، وذلک لعدم شمول العناوین الواردة فی مثل مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبی خدیجة لمثله.
ولکن یمکن أن یستدلّ للجواز مطلقاً بوجوه عدیدة:
منها: ما رواه أحمد عن أبیه رفعه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «القضاة أربعة ثلاثة فی النار وواحد فی الجنّة: رجل قضى بجور وهو یعلم، فهو فی النار، ورجل قضى بجور وهو لا یعلم فهو فی النار، ورجل قضى بالحقّ وهو لا یعلم فهو فی النار، ورجل قضى بالحقّ وهو یعلم فهو فی الجنّة»(1).
فإنّ قوله(علیه السلام): «قضى بالحقّ وهو یعلم» صادق على المتجزّی مطلقاً بلا إشکال، نعم الإشکال فی سندها لکونها مرفوعة.
ومنها: بناء العقلاء، فإنّه استقرّ على الرجوع بمن هو عالم بأحکام القضاء المتداولة بینهم سواء کان مجتهداً مطلقاً أو متجزّیاً، وعلى الثانی سواء کان له ملکة الاجتهاد بالنسبة إلى مسائل معتدّ بها، أو کان له ملکة الاجتهاد بالنسبة إلى مسائل طفیفة قلیلة، ولا إشکال فی أنّ هذا البناء یخصّص ذلک الأصل الأوّلی، أی أصالة عدم نفوذ قضاء أحد على أحد، کما لا إشکال فی عدم رادعیة الروایات المذکورة له، لأنّها تثبت جواز القضاء لمن کانت العناوین الواردة فیها صادقة علیه، ولیس لها مفهوم ینفی الجواز عمّن لم تکن تلک العناوین صادقة علیه، فتأمّل.
ومنها: نفس مقبولة عمر بن حنظلة وروایة أبی خدیجة من باب أنّه لا موضوعیّةللعناوین الواردة فیهما، بل إنّها طریق إلى من یکون قادراً على القضاء، وعناوین مشیرة إلى اعتبار العلم بأحکام القضاء حتّى یکون قادراً علیه، فهما تعمّان المتجزّی أیضاً.
فظهر أنّه یجوز القضاء للمتجزّی حتّى لمن کان مجتهداً فی مسائل قلیلة، لکن الکلام فی وجود هذا القسم من المتجزّی خارجاً کما مرّ سابقاً.
بقی هنا شیء:
وهو أنّه لا إشکال فی عدم اعتبار الإذن من المجتهد المطلق فی عمل المجتهد المتجزّی برأیه إذا کان مجتهداً فی المبانی الاُصولیّة، وحصل له القطع بالحجّة بعد الإستنباط، نعم رجوع العامی إلیه یحتاج إلى الإذن من المجتهد المطلق، أی لابدّ له من التقلید عن المجتهد المطلق فی خصوص هذه المسألة، أی مسألة جواز التقلید عن المجتهد المتجزّی، وإلاّ دار، وهذا نظیر ما یقال به فی مسألة جواز تقلید غیر الأعلم من أنّه لابدّ فی خصوص هذه المسألة من تقلید الأعلم، فإن أجاز هو تقلید غیر الأعلم فهو، وإلاّ فلا یجوز تقلید غیر الأعلم، وهکذا بالنسبة إلى مسألة تقلید المیّت. فلابدّ فی خصوصها من تقلید الحی.
إلى هنا تمّ الکلام فی الأمر الرابع بکلتا جهتیه (أحکام المجتهد المطلق والمتجزّی).
1. وسائل الشیعة: الباب4، من أبواب صفات القاضی، ح6.
