ولابدّ فیه من تقدیم اُمور:

الأمر الأوّل: فی قید «فی الإسلام» الذی سیأتی دخله وتأثیره فی معنى الحدیث والاستظهار منه.

وقد ورد هذا القید فی أحادیث عدیدة من الطریقین، فورد (کما مرّ فی المقام الأوّل) من طریق الخاصّة فی مرسلة الصدوق الواردة فی باب الإرث، وفی مجمع البحرین فی مادّة «ضرر» فی ذیل حدیث الشفعة، وفی عوالی اللئالی، ومن طرق العامّة فی نهایة ابن الأثیر.

لکن بما أنّ جمیع هذه الطرق غیر قابلة للإعتماد خصوصاً بعد ملاحظة مخالفة بعضها مع ما جاء فی سائر الطرق (فإنّ حدیث الشفعة الذی جاء فی مجمع البحرین مع القید المذکور مذکور فی جوامع أخبارنا بدون هذا القید، مضافاً إلى أنّ الظاهر أخذه هذا الحدیث من غیره (ولعلّه من نهایة ابن الأثیر) ومضافاً إلى نقله فی بعض الکتب الفتوائیة أیضاً بکلتا الصورتین، فنقل فی الخلاف فی کتاب الشفعة (المسألة 14) مع هذا القید، وفی کتاب البیع (المسألة 60) بدون هذا القید، فتذییل هذا الحدیث بهذا الذیل غیر ثابت.

فالحاصل أنّ وجود هذا القید فی الأسانید المعتبرة لیس بثابت هذا أوّلا.

وثانیاً: لو فرضنا وجوده فیها فهل هو بمعنى أنّ الحدیث صدر من جانب الرسول (صلى الله علیه وآله)بصورتین أو لا؟

قد یقال: لا یبعد صدوره منه (صلى الله علیه وآله) کذلک فیما إذا وقعت الصورتان ذیل قضیتین (کقضیة سمرة والشفعة) وأمّا إذا وقعتا ذیل قضیّة واحدة فنقلت فی بعض الطرق مع ذلک القید وفی بعض آخر بدونه فحینئذ یقدّم ما اشتمل على الزیادة على ما لم یشتمل علیها ویؤخذ به، نظراً إلى تقدیم أصالة عدم الزیادة على أصالة عدم النقیصة بناءً على أنّه أصل عقلائی، فظهر أنّه بناءً على اعتبار الطریقین وبناءً على ورودهما فی ذیل قضیة واحدة وبناءً على وجود السیرة العقلائیّة على تقدیم أصالة عدم الزیادة على أصالة عدم النقیصة تکون الحجّة فی المقام هى ما اشتملت على قید «فی الإسلام».

لکن جمیع المبانی والقیود الثلاثة مشکوکة غیر ثابتة، فلا طریق معتبر ورد فیه هذا القید، ولیست القضیة واحدة، ولا أصل عقلائی على عدم الزیادة، کما یشهد علیه ملاحظة رسائل العقود والعهود فی یومنا، هذا فیما إذا وقعت زیادة فی واحدة من إثنتین منها مثلا فإنّهم یعتمدون حینئذ على قرائن لفظیّة أو حالیّة أو مقامیّة توجب الاطمئنان بثبوتها، وإلاّ لا اعتبار لها عندهم، بل یحکمون بالتساقط بعد التعارض.

فصارت النتیجة فی النهایة عدم ثبوت القید المذکور.

الأمر الثانی: فی قید «على مؤمن» الذی سیأتی تأثیره أیضاً فی الاستظهار من الحدیث.

وقد ورد فی أحد طریقی حدیث زرارة، وهو طریق ابن مسکان عنه مع ورودهما فی ذیل قضیّة واحدة وهى قضیة سمرة کما مرّ، فلو قبلنا وجود أصالة عدم الزیادة عند العقلاء وکان السند معتبراً فی کلیهما یقدّم طریق ابن مسکان عن زرارة على طریق ابن بکیر عن زرارة، وتصیر النتیجة تذییل الحدیث بقید «على مؤمن».

ولکن أوّلا: لیس الأصل المذکور ثابتاً کما مرّ آنفاً، وثانیاً: لیس السند فی طریق ابن مسکان معتبراً، لارساله.

الأمر الثالث: فی تذییل حدیث الشفعة وحدیث منع فضل الماء بقوله(صلى الله علیه وآله): «لا ضرر ولا ضرار» وعدمه.

وسیأتی دخله فی کون کلمة «لا» فی «لا ضرر ولا ضرار» ناهیة أو نافیة، الذی سیأتی البحث عنه وعن الثمرة التی تترتّب علیه.

والظاهر من الروایتین ورود قوله(صلى الله علیه وآله): لا ضرر ولا ضرار فی ذیل کلّ واحدة منهما کما أشرنا إلیه حین نقلهما، ولکن أصرّ بعض الأعاظم أنّه من عمل عقبة بن خالد الراوی لهما من باب الجمع فی الروایة، وهو العلاّمة شیخ الشریعة الأصفهانی;، وتبعه المحقّق النائینی(رحمه الله)وبعض الأعلام فی مصباح الاُصول.

واستشهد شیخ الشریعة(رحمه الله) بأنّ قضیّتی الشفعة ومنع فضل الماء رویتا من طرق العامة المنتهیة إلى عبادة بن صامت، بینما کانت طرق الخاصّة تنتهی إلى عقبة بن خالد، وهى خالیة من هذا الذیل بلاریب، لأنّ روایته مصدّرة فی کلّ فقرة من فقراتها بقوله «وقضى» وهو ینادی بأعلى صوته باستقلال کلّ فقرة عن غیرها (فراجع متن الروایة التی أوردناها فی المقام الأوّل) کما أنّ روایة عقبة بناءً على النسخة المصحّحة تکون بالواو لا بالفاء وحینئذ یدور الأمر بین صراحة روایة عبادة فی الانفصال وظهور روایة عقبة فی الإتّصال، فتتقدّم الاُولى لصراحتها على الثانیة، خصوصاً بعد ملاحظة ما ورد فی عبادة من أنّه کان شیعیاً ضابطاً متقناً.

ویرد علیه: أنّه لا دلیل على وثاقة کلّ واحد من الراویین، فإنّ عقبة مجهول فی الکتب الرجالیة للإمامیّة ولم یرد فیه مدح إلاّ فی روایة راویها هو نفسه(1) مضافاً إلى أنّها تدلّ على کونه شیعیاً لا على وثاقته، وأمّا عبادة فقد ورد فی کتب الإمامیة «أنّه کان شیعیاً کان ابن أخی أبی ذرّ من السابقین الذین أرجعوا إلى أمیر المؤمنین(علیه السلام)» وهذا لا یدلّ على وثاقته أیضاً، نعم قال شیخ الشریعة بالنسبة إلیه: «کان ضابطاً متقناً فی نقل الأحادیث ومن خیار الشیعة على ما قیل» لکن لم نر نقل هذه العبارة فی کتبنا.

هذا کلّه ما ورد فی عبادة، ولو فرضت وثاقته لا یلزم منه اعتبار الحدیث لأنّ سائر رواته مجهول الحال، هذا أوّلا.

وثانیاً: لا یخفى على المتأمّل فی روایة عبادة تقطیعه للأحادیث، خصوصاً بعد ملاحظة عدم نقله قضیّة سمرة واکتفائه بنقل ذیلها (لا ضرر ولا ضرار) مع أنّ الثابت من الطرق المعتبرة تصدیر هذا بقضیة سمرة.

وثالثاً: لا یختصّ الظهور فی الإتّصال بفاء التفریع، لأنّ العطف بالواو أیضاً ظاهر فیه وإن کان ظهوره أضعف من ظهور الفاء.

وأمّا ما استدلّ به المحقّق النائینی وتلمیذه المحقّق فی مصباح الاُصول على مقالة شیخ الشریعة فهو وجوه:

الوجه الأوّل: «أنّ بین موارد ثبوت حقّ الشفعة وتضرّر الشریک بالبیع عموم من وجه، فربّما یتضرّر الشریک ولا یکون له حقّ الشفعة کما إذا کان الشرکاء أکثر من إثنین، وقد یثبت حقّ الشفعة بلا ترتّب ضرر على أحد الشریکین ببیع الآخر، کما إذا کان الشریک البائع مؤذیاً، وکان المشتری ورعاً بارّاً محسناً إلى شریکه، وربّما یجتمعان کما هو واضح، فإذاً لا یصحّ إدراج الحکم بثبوت حقّ الشفعة تحت کبرى قاعدة لا ضرر»(2).

إن قلت: یمکن کونها من قبیل الحکمة، (أی من قبیل علّة التشریع لا علّة الحکم) قلت: حکمة الأحکام لو لم تکن دائمیة فلا أقلّ من لزوم کونها غالبیة مع أنّ الضرر فی موارد الشفعة ومنع فضل الماء لیس غالبی(3).

والجواب عنه: أنّ الوجدان حاکم على أنّ أغلب الافراد لا یرضون لتشریک شخص فی أموالهم إلاّ بعد الدقّة والتأمّل فی حقّ الشریک، فلو باع الشریک سهمه من دون إطّلاع صاحبه یحکم العرف بأنّه جعله فی معرض الضرر والخسران، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ کلّ إنسان لا یرضى بالشرکة إلاّ مع أقلّ قلیل من افراد المجتمع، لعدم رکونهم إلى کلّ أحد.

وأمّا عدم وجود حقّ الشفعة فیما إذا کان الشرکاء أکثر من اثنین فلأنّ وجود فرد ثالث فی البین یوجب سهولة الأمر، وإن أبیت عن هذا فنلتزم باستثناء هذا المورد تعبّداً ولأجل مصلحة خفیت علینا.

الوجه الثانی: أنّ مفاد لا ضرر إنّما هو نفی الحکم الضرری أو نفی الموضوع الضرری، مع أنّ الضرر فی مورد ثبوت حقّ الشفعة موجب لإثبات الحکم، وهو الخیار(4).

والجواب عنه: أنّ کون مفاد لا ضرر خصوص نفی الحکم الضرری أوّل الکلام، بل یمکن أن تکون هذه الروایة (روایة الشفعة) بنفسها دلیلا على عموم مفاد القاعدة وبطلان المبنى المذکور، لا أن یکون المبنى دلیلا على اختصاصها بنفی الحکم.

هذا ـ مضافاً إلى أنّ قضیّة سمرة أیضاً تشهد على عمومها لأنّ وجوب الاستئذان وکذلک وجوب قلع الشجرة أو جوازه حکم إثباتی.

الوجه الثالث: «أنّ الضرر لا ینطبق على منع المالک فضل ماله عن الغیر (بالنسبة إلى حدیث منع فضل الماء) إذ من الواضح أنّ منع المالک غیره عن الانتفاع بماله لا یعدّ ضرراً على الغیر، غایته عدم الانتفاع به، وعدم الانتفاع لا یعدّ ضرراً»(5).

الوجه الرابع: «أنّ النهی فی مورد حدیث منع فضل الماء تنزیهی قطعاً لعدم حرمة منع فضل الماء عن الغیر بالضرورة فلا یندرج تحت کبرى قاعدة لا ضرر»(6).

والجواب عنهما: أنّ حکم الرسول (صلى الله علیه وآله) بعدم منع فضل الماء یکون مورده بقرینة مکان الصدور (وهو مناطق الحجاز التی کان تحصیل الماء فیها على الإنسان شاقّاً جدّاً) ما إذا کان الممنوع فی حاجة شدیدة ویشقّ علیه تحصیل ماء آخر بحیث یوجب من فضل الماء وقوعه فی حرج شدید وضیق فی المعیشة، وفی مثل هذا المورد لیس المنع من فضل الماء مجرّد عدم الانتفاع بل یصدق علیه الضرر قطعاً، کما أنّه لا یبعد فیه الحکم بحرمة المنع بمقتضى ظاهر الروایة کما أفتى به جماعة من الفقهاء کالشیخ الطوسی وابن جنید وابن زهرة(رحمه الله)، وهذا نظیر ما ورد من الحکم بحرمة الإحتکار وجواز البیع على المحتکر مع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم.

الوجه الخامس: أنّ جملة «ولا ضرار» لا تناسب حدیث الشفعة ولا حدیث منع فضل الماء لأنّها فی اللغة مخصوصة بالضرر العمدی وهو أخصّ من مورد الحدیثین(7).

وفیه: أنّه کم من قضیة تکون مشتملة على فقرات عدیدة وأجزاء مختلفة ولکنّها لاشتهارها بعبارة مخصوصة وجیزة تذکر جمیعها فی مقام الاستشهاد وإن کان مورد الإستشهاد خصوص بعض فقراتها.

من قبیل روایة البزنطی وصفوان المشتملة على ثلاث فقرات: «رفع ما اُکرهوا علیه وما لم یطیقوه وما أخطأوا» مع أنّ موردها خصوص الإکراه. ولیکن محلّ الکلام من هذا القبیل.

1. وإلیک نصّها: علی بن عقبة عن أبیه (عقبة بن خالد) قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) «إنّ لنا خادماً لا تعرف ما نحن علیه، فإذا أذنبت ذنباً وأرادت أن تحلف بیمین قالت: لا وحقّ الذی إذا ذکرتموه بکیتم، قال فقال: رحمکم الله من أهل البیت» رجال الکشّی: ص344، رقم الحدیث636، طبعة جامعة مشهد المقدّسة.
2. مصباح الاُصول: ج 2، ص 521، طبع مکتبة الداوری.
3. راجع رسالة المحقّق النائینی(رحمه الله) فی لا ضرر (المطبوعة فی منیة الطالب: ج 2، ص 195).
4. راجع مصباح الاُصول: ج 2، ص 521، طبع مکتبة الداوری.
5. المصدر السابق: ج 2، ص 521 ـ 522، طبع مکتبة الداوری.
6. المصدر السابق: ص 522، وراجع رسالة النائینی(رحمه الله) فی لا ضرر (المطبوعة فی منیة الطالب: ج2، ص195).
7. راجع رسالة المحقّق النائینی(رحمه الله) فی لا ضرر، (المطبوعة فی منیة الطالب: ج3، ص195 و199).