وبعبارة اُخرى: هل تختصّ القاعدة بالاُمور الوجودیة أو أنّها تشمل العدمیّات أیضاً؟ کعدم الضمان فیما یفوت من عمل الحرّ بسبب حبسه، وکعدم جواز الطلاق للزوجة من ناحیة الحاکم الشرعی إذا کان بقاؤها على الزوجیة ضرریاً کما إذا کان الزوج معتاداً على المخدرات ویحتمل قویّاً سرایة إعتیاده إلى الزوجة، أو صار محکوماً بحبس طویل المدّة بما یوجب الضرر على زوجته إمّا من ناحیة نفقتها أو من باب إنّها شابّة فی معرض المعصیة، فهل یمکن التمسّک بالقاعدة لإثبات الضمان فی الأوّل وإثبات جواز الطلاق فی الأخیرین أو، لا؟
واستدلّ القائلون بعدم العموم أوّلا: بکون «لا» نافیة، وهى تنفی الأشیاء ولا تثبتها.
وثانیاً: بلزوم فقه جدید فی صورة تعمیم القاعدة للاُمور العدمیّة، فیلزم مثلا کون أمر الطلاق بید الزوجة أو الانفساخ بغیر طلاق فی المثال المزبور، ویلزم إنعتاق العبید إذا کانوا فی الشدّة، ویلزم أیضاً الضمان فی مثال الحرّ الکسوب (مع أنّه لم یقل به المشهور) کما یلزم وجوب تدارک کلّ ضرر یتوجّه إلى المسلم إمّا من بیت المال أو من مال غیره کما أشار إلیه الشیخ الأعظم(رحمه الله) فی رسالته.
لکن الإنصاف هو التعمیم، وذلک لوجوه شتّى:
منها: کون مورد کثیر من روایات الباب إثبات أحکام وجودیة، ففی قضیّة سمرة حکم(صلى الله علیه وآله) بقلع الشجرة، وقد مرّ کونه من باب قاعدة لا ضرر بقرینة تعلیله بالقاعدة فی ذیل الحدیث، ولا یخفى أنّ جواز قلع الشجرة حکم إثباتی.
وکذلک فی حدیث الشفعة، حیث إنّ الشفعة حکم إثباتی ناش عن کون عدمه ضرریاً، وفی حدیث حفر البئر الذی حکم فیه بالاعتوار، وهو حکم إثباتی ناش عن الضرر فی ترکه، وحدیث جدار الجار الذی ورد فیه: «کلّف أن یبنیه» ووجوب البناء إثباتی.
ومنها: أنّ المنفی فی القاعدة إنّما هو الضرر المستند إلى الشارع بناءً على مختار الشیخ، والضرر المستند إلى المکلّفین بناءً على المختار من دون حاجة إلى تقدیر الحکم کما لا یخفى، وحینئذ مقتضى إطلاقه نفی الضرر الناشىء من جعل حکم والناشىء من عدم جعل حکم معاً، حیث إنّه إذا کان جعل حکم مقدوراً للشارع عدم جعله أیضاً مقدوراً له، لأنّ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم سواء، فکما یستند الضرر الناشىء من جعل شیء إلیه کذلک یستند إلیه الضرر الناشىء من عدم جعل شیء (کعدم جعل الضمان فی حبس الحرّ الکسوب).
هذا بناءً على مختار الشیخ(رحمه الله)، کذلک بناءً على المختار، فکما أنّ إقدام المکلّفین بعمل ضرری ینفى بالقاعدة، کذلک عدم إقدامهم وعدم تدارکهم ربّما یوجب الاضرار ویصحّح استناده إلیهم فینفى بالقاعدة.
ومنها: لو سلّمنا کون موارد الأحادیث اُموراً وجودیّة، لکن العرف یلغی الخصوصیّة عن الوجود، ویحکم بعدم الفرق بین ما إذا أوجب فعلک الضرر بالغیر، وما إذا أوجب عدم فعلک وعدم إقدامک بفعل، الضرر.
ومنها: وجود الملازمة بین العدم والوجود فی کثیر من الموارد، ففی مثال الطلاق لازم عدم حکم الشارع بجواز الطلاق هو دوام الزوجیة، ولا یخفى أنّه أمر وجودی موجب للضرر، نعم هذا الوجه أخصّ من المدّعى.
ثمّ إنّه لا تخفى الثمرة العملیّة لهذا البحث خصوصاً فی الحکومة الإسلامیّة لیومنا هذا، حیث إنّ القول بالتعمیم یوجب بسط ید الحاکم فی دائر العدمیّات أیضاً إذا کانت منشأً للضرر ومصداقاً له، الأمر الذی تحلّ به جمّ غفیر من المشاکل الحکومیة خلافاً لما إذا قلنا بعدمه.
وأمّا ما أفاده الشیخ الأعظم(رحمه الله) من لزوم فقه جدید فهو ممنوع جدّاً، لأنّ الالتزام بوجوب الغرامة للحرّ الکسوب وجواز الطلاق فی الأمثلة المذکورة لیس أمراً غریباً، وإن لم یرد فی کلمات المشهور.
وأمّا ما ذکره من تدارک الضرر الذی لیس من ناحیة أحکام الشرع ولا من ناحیة المکلّفین بعضهم ببعض من بیت المال فالإنصاف أنّه لا دخل له بما نحن فیه، لأنّه إذا لم یکن الضرر مستنداً إلى الشارع ولا إلى المکلّفین بعضهم ببعض فلماذا یجبر من بیت المال أو من مال اُناس آخرین؟ فإنّه من قبیل إقدام الإنسان على ضرر نفسه، ولا ربط له بقاعدة لا ضرر کما لا یخفى.
