لا إشکال فی أنّه یختلف باختلاف الأدلّة، فمن اعتمد فی المسألة على العلم الإجمالی (وهو الوجه الثانی) وجب علیه الفحص حتّى ینحلّ العلم الإجمالی، ومن اعتمد على الضرورة والإجماع فیأخذ بالقدر المتیقّن لکون الدلیل لبّیاً حینئذ، وإن کان الدلیل هو الآیات والروایات فالظاهر منها وجوب الفحص فی کلّ شیء عن مظانّ ذلک الشیء.
والذی یمکن أن یقال بعد ملاحظة مجموع الأدلّة أنّه یکفی الفحص عن المخصّصات وشبهها عن مظانّها (ولو انحلّ العلم الإجمالی) کما أشرنا إلیه سابقاً، بل هذا هو المعمول بین العقلاء من أهل العرف بالنسبة إلى قوانینهم، وممّا یوجب سهولة الأمر فی ذلک أنّ علماءنا المتقدّمین رضوان الله علیهم بذلوا جهدهم فی سبیل التحقیق عن الأحادیث الفقهیّة وتبویبها ووضع الجوامع لها، کما أنّ الفقهاء الذین جاؤوا بعد المحدّثین بذلوا الجهد فی الفحص عن الأحادیث المرتبطة بکلّ مسألة فقهیّة، وأودعوها فی کتبهم الاستدلالیّة، ولذا یمکن الفحص بالمقدار اللازم للفقیه فی عصرنا هذا مع بذل جهد قلیل، فشکر الله سعیهم وأجزل ثوابهم، وجزاهم عنّا وعن الإسلام خیر الجزاء.
هذا تمام الکلام فی شرائط جریان أصالة البراءة.
ومنه یظهر الحال فی شرائط جریان أصالة التخییر وأصالة الاستصحاب.
أمّا أصالة التخییر فیأتی فیها اعتبار وجوب الفحص الذی هو العمدة من الشرائط لأنّ جمیع الوجوه الخمسة المذکورة فی أصالة البراءة جاریة هنا أیضاً، أمّا الإجماع وضرورة الفقه فلا شبهة فی قیامهما على وجوب الفحص عن وجود دلیل على الترجیح فی دوران الأمر بین الوجوب والحرمة، وکذلک آیة السؤال والنفر، لشمولهما موارد الدوران بین المحذورین فی الشبهات الحکمیّة أیضاً، وهکذا الروایات (وقوله (علیه السلام): هلاّ تعلّمت وشبهه) والعلم الإجمالی بوجود واجبات ومحرّمات قبل الفحص، وکذلک حکم العقل لأنّ العقل یحکم بالتخییر للمکلّف المتحیّر، والتحیّر المستقرّ إنّما یحصل بعد الفحص وعدم الظفر بالدلیل.
وأمّا أصالة الاستصحاب فلأنّ قوله(علیه السلام)، لا تنقض الیقین بالشکّ (بناءً على شموله للشبهات الحکمیّة أیضاً) منصرف إلى ما بعد الفحص کما لا یخفى.
إلى هنا تمّ البحث عن المورد الأوّل، أی اعتبار الفحص فی الشبهات الحکمیّة.
