لا ریب فی جواز عمل المجتهد برأیه فی أعماله، لشمول الخطابات الشرعیّة وأدلّة الأمارات المعتبرة والاُصول العملیّة له، فبعد ثبوتها عنده یجب العمل على طبقها، بل یکون تقلیده لغیره حراماً، لأنّه على الفرض یرى المخالف له فی فتواه جاهلا ومخطئاً، أی قامت الحجّة عنده على أنّ ما یقوله المخالف لیس حکم الله، فکیف یرجع إلیه ویلتزم بفتواه فی مقام العمل؟ نعم إذا کان قادراً على الاستنباط ولم یستنبط فالمعروف هنا أیضاً حرمة تقلیده للغیر، لکنّه لکن لا یخلو عن إشکال کما ذکرنا فی محلّه.
وأمّا عمل الغیر باجتهاده وفتاویه فقد ذهب الأخباریون من أصحابنا إلى عدم جوازه، وسیأتی فی أحکام التقلید بیان بطلانه وضعفه، وعدم التزام الأخباری أیضاً به فی العمل، والمشهور جوازه، بل ادّعى صاحب الفصول أنّه إجماعی بل ضروری، وهو غیر بعید کما سیأتی.
وفصّل المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بین ما إذا کان المجتهد إنفتاحیاً فیجوز تقلیده، وبین ما إذا کان انسدادیاً فلا یجوز، واستدلّ على عدم الجواز فی الانسدادی بما حاصله: أنّ رجوع الغیر إلیه لیس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل، أضف إلى ذلک أنّ أدلّة جواز التقلید إنّما دلّت على جواز رجوع غیر العالم إلى العالم، وأمّا مقدّمات الانسداد الجاریة عند الإنسدادی فمقتضیها حجّیة الظنّ فی حقّ نفسه دون غیره، إذ لا ینحصر المجتهد بالانسدادی فقط، هذا کلّه على تقدیر الحکومة، وأمّا بناءً على الکشف فإنّه وإن ظفر المجتهد الانسدادی بناءً علیه بحکم الله الظاهری من طریق کشف العقل عنه، ولکن یبقى الإشکال الثانی على قوّته، أی لا دلیل على جریان مقدّمات الانسداد بالنسبة إلى غیره مع وجود المجتهد الانفتاحی.
أقول: وللنظر فی کلامه مجال من جهات شتّى:
أوّلا: لیس بناء العقلاء فی رجوع الجاهل إلى العالم على رجوعه إلى العالم بالحکم فقط، بل إنّه استقرّ على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً سواء کان عالماً بالحکم أو بمطلق الحجّة ومواقع العذر، وإن هو إلاّ نظیر البراءة العقلیّة والاحتیاط العقلی على القول بالإنفتاح، بل نظیر تمام الأمارات على مبنى القائلین بالمنجّزیة والمعذّریّة، حیث إنّ مفاد أدلّة حجّیة الأمارة حینئذ لیس حکماً شرعیاً حتّى یکون العالم به عالماً بالحکم، بل إنّ مفاده حینئذ قضیتان شرطیّتان وهما: إن أصاب الواقع فهو منجّز وإن خالف الواقع کان معذّراً.
ثانیاً: فی قوله أنّ مقدّمات الانسداد لا تکاد تجری بالنسبة إلى غیر المجتهد ـ أنّ الفقیه المجتهد یکون کالنائب عن جمیع الناس یکشف مواقع الأدلّة فی حقّهم، ولا یخفى وضوح هذا المعنى فی کشفه عن أحکام لا ترتبط به نفسه، کالأحکام المختصّة بالنساء فی الحیض والنفاس وغیرهما، فهو کالنائب عنهنّ فی تشخیص موارد الأدلّة، وکذلک الکلام عن انسداد باب العلم. فإنّه لو رأى انسداد باب العلم فکأنّه رأى انسداده لجمیع الناس، فلیکن رأیه حجّة لجمیعهم.
ثالثاً: أنّ المجتهد الإنسدادی لو فرض کونه أعلم من غیره فکیف یعدّ جاهلا بالحکم، وغیره الإنفتاحی عالماً بالحکم، مع أنّ المجتهد الإنفتاحی قد یکون من أقلّ تلامذته ویکون جاهلا مرکّباً فی نظره؟
فظهر ممّا ذکرنا أنّه لا وجه للتفصیل بین الانسدادی والانفتاحی فی حجّیة قول المجتهد المطلق لغیره.
