قد عنون کثیر من الأعاظم تبعاً للشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی(صلى الله علیه وسلم)بمناسبة کلام الفاضل التونی(رحمه الله) قاعدة لا ضرر، حیث عقدوها للبحث بعنوان أنّها قاعدة فقهیّة، کما أنّ جماعة منهم کتبوا لها رسائل مستقلّة، ونحن نتعرّض لها هنا أیضاً اقتفاءً لآثارهم.

ولکن قبل الورود فی البحث عن أصل القاعدة تنبغی الإشارة إلى أمرین:

الأوّل: أنّ القواعد الفقهیّة مع کثرتها وأهمیّتها لها مصیر مؤسف، فقد تعنونت عدّة منها فی الکتب الاُصولیّة للمتأخّرین کقاعدة لا ضرر وقاعدة الفراغ والتجاوز، والقرعة، والمیسور، وعدّة اُخرى فی الکتب الفقهیّة کقاعدة ما لا یضمن وقاعدة اللزوم فی أبواب المعاملات، ولکن قسم عظیم منها لم یُبحث عنها لا فی الفقه ولا فی الاُصول مع کثرة استدلالهم بها وشدّة حاجتهم إلیها فی طیّات کتب الفقه وشتّى أبواب العبادات والمعاملات(1)، فکان من حقّها أن تفرد من علمی الاُصول والفقه، وتبحث بصورة مستقلّة وفی علم مستقلّ، کما صنّفناه فی کتابنا الموسوم بالقواعد الفقهیّة، فبحثنا فیه عن مهمّاتها وهى ثلاثون قاعدة.

الثانی: فی تعریف القاعدة الفقهیّة ووجه إفتراقها عن المسائل الاُصولیّة والفقهیّة.

ولابدّ أوّلا من الإشارة الإجمالیّة إلى تعریف المسائل الاُصولیّة والفقهیّة، فنقول:

أمّا المسائل الاُصولیّة فالمشهور إنّها «قواعد تقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن أدلّتها التفصیلیّة» وفی کلمات بعضهم «هى القواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن أدلّتها التفصیلیّة» وفی کلمات بعض آخر: «هى قضایا تقع کبرى لقیاس یستفاد منها حکم شرعی» والمختار عندنا (کما ذکرنا فی محلّه) إنّها «القواعد التی لا تشتمل على حکم شرعی وتقع فی طریق استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیّة الإلهیّة أو الوظیفة العملیّة».

وأمّا المسائل الفقهیّة فهى: «ما یشتمل على حکم شرعی فی موضوع خاصّ أمّا تکلیفی أو وضعی».

وأمّا القواعد الفقهیّة فهى کالبرازخ بینهما واُمور تکون بنفسها من الأحکام الشرعیّة الفرعیّة (إثباتاً أو نفیاً) لا أنّها تقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة حتّى تدخل فی المسائل الاُصولیّة، بل تکون أحکاماً فرعیة کلّیة لا تختصّ بباب دون باب، وتجری فی أبواب مختلفة، ولیست أحکاماً جزئیّة لموضوعات خاصّة حتّى تدخل فی المسائل الفقهیّة وتکون معدّة للورود فی الرسائل العملیّة والوصول إلى أیدی المقلّدین مباشرة.

وهى على أقسام عدیدة: فقسم منها ما یکون جاریاً فی جمیع أبواب الفقه کقاعدة لا ضرر ولا حرج، وقسم منها یختصّ بکتاب خاصّ کقاعدة لا تعاد التی تختصّ بکتاب الصّلاة مع سریانها فی أبواب مختلفة منها، وقاعدة الطهارة المختصّة بکتاب الطهارة، وقسم ثالث منها مختصّ بجمیع أبواب المعاملات کقاعدة ما یضمن، أو بجمیع أبواب العبادات کقاعدة الفراغ.

وبهذا ظهر أنّ القاعدة الفقهیّة لا تکون من المسائل الاُصولیّة ولا من المسائل الفقهیّة، وظهر أیضاً الخلط الواقع فی کلام الشهید(رحمه الله) فی قواعده بین القواعد الفقهیّة والفروع الفقهیّة، وما وقع من الخلط فی کلمات بعض المتأخّرین بین الاُمور الثلاثة.

إذا عرفت هذا فنقول: یقع الکلام فی قاعدة لا ضرر فی مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: فی مدارکها.

المقام الثانی: فی مضمونها ومحتواها.

المقام الثالث: فی بعض خصوصیّاتها وجزئیاتها وفی ایضاح نسبتها إلى الأدلّة المتکفّلة للأحکام الثابتة للموضوعات بعناوینها الأوّلیة کأدلّة وجوب الصّلاة والصیام ونحوها، أو الثانویة کأدلّة نفی العسر والحرج ونحوها.

1. ولقد أجاد شیخنا الاُستاذ دام ظلّه حیث قال فی هذا المجال: «من أهمّ ما یجب على الفقیه تحقیقه والبحث عنه هى القواعد الفقهیّة التی تکون ذریعة للوصول إلى أحکام کثیرة من أوّل الفقه إلى آخره، وتبتنی علیها فروع هامّة فی شتّى المباحث والأبواب، لکن ـ رغماً لهذا الموقف ـ لم یبحث عنها بما یلیق بها، ولم یؤدّ حقّها من البحث ... (إلى أن قال) فأصبحت هذه القواعد النفیسة کالمشرّدین لا تأوی داراً ولا تجد قراراً، لا تعدّ من الاُصول ولا من الفقه، مع أنّ من حقّها أن یفرد لها علم مستقلّ ...» القواعد الفقهیّة: ج1، ص11.