وممّا استدلّ به الاخباریون وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیّة سواءً من إعترف منهم بحجّیة العقل فی الجملة، أو من مال منهم إلى العقل، وتقریبه من وجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة فعلیّة فی جملة المشتبهات فتتنجّز تلک المحرّمات بواسطة العلم الإجمالی، والمعلوم بالإجمال هنا من قبیل الکثیر، فی الکثیر، فیجب الاحتیاط فی جمیع المشتبهات حتّى یحصل العلم بالفراغ.
وأجاب عنه: جمیع المحقّقین بأنّ العلم الإجمالی هذا ینحلّ بواسطة قیام الأمارات على المحرّمات الکثیرة فی أطراف المعلوم بالإجمال بعد الفحص عن الأدلّة.
وإستشکل على هذا الجواب أوّلا: بأنّه یعتبر فی إنحلال العلم الإجمالی الاتّحاد زماناً بین حصول العلم الإجمالی وحصول العلم التفصیلی بالمقدار المعلوم کما سیأتی وجهه فی مبحث الاشتغال، وهذا لیس حاصلا فی المقام لأنّ العلم التفصیلی یوجد بعد الفحص عن الأدلّة.
ولکن یرد علیه: أنّ التقارن والاتّحاد الزمانی حاصل فی المقام لأنّنا فی نفس زمان العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة فی المشتبهات نعلم بوجود إجماعات وروایات وآیات توجب العلم التفصیلی بتلک المحرّمات وانحلال ذلک العلم الإجمالی.
وثانیاً: بأنّ العلم الإجمالی ینحلّ بالعلم التفصیلی لا الظنّ التفصیلی، بینما الحاصل بظواهر الکتاب وخبر الواحد إنّما هو الظنّ.
ویندفع هذا الإشکال أیضاً بأنّ الموجب للانحلال إنّما هو قیام حجّة تفصیلیة سواء کانت من قبیل البیّنة والظنّ المعتبر أو القطع والیقین کما سیأتی تفصیله فی محلّه إن شاء الله تعالى.
