ثمّ إنّه هل المستفاد من هذه الأدلّة حجّیة الاستصحاب فی خصوص الشبهة الموضوعیّة، أو إنّها تعمّ الشبهات الحکمیّة أیضاً؟
ذهب إلى الثانی جمیع المتأخّرین، وذکر أنّ الأمین الاسترابادی فی بعض کلماته أنّ أحداً من القدماء الماضین قدّس الله أسرارهم لم یقل بهذا العموم، فلم یستندوا إلى الاستصحاب فی بقاء حلّیة العصر العنبی مثلا بعد الغلیان، وبقاء نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره بنفسه.
والصحیح هو الأوّل کما ذهب إلیه بعض أعاظم العصر قدّس الله سرّه، وإن کان دلیله الذی أقامه على الانحصار غیر تامّ (کما سیأتی بیانه وبیان المناقشة فیه).
دلیلنا علیه أمران:
أحدهما: أنّه قد مرّ أنّ أساس الاستصحاب إنّما هو سیرة العقلاء، وهى جاریة فی خصوص الشبهات الموضوعیّة، وأمّا الشبهات الحکمیّة فإن کان الشکّ فیها فی نسخ قانون وعدمه فلا ریب فی أنّهم یتمسّکون باستصحاب عدم النسخ أیضاً، وأمّا إذا لم یکن منشأ الشبهة النسخ، بل شکّ فی بقاء الحکم وعدمه، ولم یکن هناک عموم أو اطلاق، کما إذا جعلت زکاة على العنب وبعد تبدّله إلى الزبیب شکّ فی بقائه مثلا (مع فرض کون وصف الزبیبیّة من الأوصاف لا من المقوّمات) فإنّ العقلاء لا یعتمدون فی مثل هذه الموارد على استصحاب بقاء ذلک الحکم.
ثانیهما: أنّ الوجدان حاکم على أنّه لو عشنا نحن فی عصر صدور أخبار الاستصحاب مکان زرارة لم نشکّ فی وجوب الفحص عن الحکم فی الشبهات الحکمیّة بالسؤال عن الإمام(علیه السلام)، ولم نحتمل جواز التمسّک بالاستصحاب بمجرّد الشکّ فی بقاء حلّیة العصر العنبی بعد الغلیان مثلا، أو بقاء نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره بنفسه.
وإن شئت قلت: حیث إنّ الفحص والسؤال عن المعصوم کان ممکناً فی عصر الأخبار غالباً لا سیّما للرواة، ولم تمسّ الحاجة غالباً إلى جریان الاستصحاب فیمکن أن یقال حینئذ بإنصراف أخبار الاستصحاب عن الشبهات الحکمیّة، ولذلک إعترف الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) فی مبحث الاحتیاط أنّ الأخبار الدالّة على وجوب الاحتیاط ناظرة إلى زمن الحضور، کما أنّه قد ورد فی بعضها التعبیر بـ «إذا أصبتم بمثل هذا فعلیکم الاحتیاط حتّى تسألوا وتعلموا».
وکیف کان، لا أقل من الشکّ فی اطلاق أخبار الاستصحاب أو عمومها بالنسبة إلى الشبهات الحکمیّة، وهذا کاف فی عدم جواز الاستدلال بها على العموم.
ویؤیّد ذلک أنّ مورد جمیع الروایات خاصّ بالشبهات الموضوعیّة، کالسؤال عن إصابة النجاسة بالثوب ووقوع النوم وعدمه فی روایات زرارة، وعن یوم الشکّ فی شهر رمضان فی خبر علی بن محمّد القاسانی، وهکذا فی روایة الشکّ فی الرکعات.
