وقبل الورود فیها لابدّ من بحث موضوعی وهو إمکان التجزّی فی الاجتهاد وعدمه، وقد وقع الخلاف فیه بین الأصحاب، فقال بعض بأنّه ممکن، وقال بعض آخر بأنّه محال، ولنا نظرة اُخرى وهى أنّ الاجتهاد المطلق یستحیل عادةً تحقّقه فی الخارج من دون العبور عن طریق الاجتهاد المتجزّی.
واستدلّ القائلون بالإستحالة بوجهین:
أحدهما: أنّ الملکة من الکیفیات النفسانیة وهى بسیطة لا تقبل القسمة والتجزّی.
ثانیهما: ربط المسائل الفقهیّة بعضها ببعض وعدم إمکان التفکیک بینها.
ویرد على الوجه الأوّل: أنّ الملکة وإن لم تنقسم ولا تتجزّى، لکنّها ذات مراتب متفاوتة باعتبار تفاوت متعلّقاتها من حیث الصعوبة والسهولة والکمال والنقص، فهى حینئذ ملکات کثیرة بعدد المسائل التی وقعت متعلّقة للملکة، وقد تحصل مرتبة ناقصة منها دون المرتبة الکاملة من دون تلازم بینهما فی الوجود، ومن هذا القبیل ملکة الاجتهاد، فإنّها کسائر الملکات تدریجیة الحصول لا تصل إلى مرتبة أعلى إلاّ بعد العبور عن المرتبة الأدنى، ولا تتحقّق ملکة الاجتهاد فی المسائل المعقّدة المشکلة إلاّ بعد حصول القدرة على استنباط المسائل الساذجة، کما أنّه کذلک فی مثل ملکة المشی والتکلّم للصبی التی تبتدأ من مراحل ساذجة إلى مراحل معقّدة، وهکذا فی القدرة على الطبابة، فإنّها تبتدأ من المعالجات البسیطة إلى مراحل معقّدة عمیقة، بل قد یکون الاجتهاد المطلق فی بعض العلوم الجدیدة کالطب من المحالات، فإنّ کلّ طبیب یمکن له أن یجتهد ویستنبط فی مجال خاصّ من الطبابة.
إن قلت: إنّ قیاس ملکة الاجتهاد فی المسائل الفقهیّة بسائر الملکات مع الفارق، لأنّ مدارک الاستنباط واُصوله وقواعده فی باب من الفقه متّحدة مع الاُصول الجاریة فی أبواب اُخر.
قلنا: أنّه کذلک، ولکن یمکن التفکیک فی المسائل الاُصولیّة أیضاً من حیث الصعوبة والسهولة، فیتطرّق التقسیم والتجزّی فیها، ولا إشکال حینئذ فی ورود التجزّی إلى المسائل الفقهیّة التی تنطبق علیها، فمثلا مسألة اجتماع الأمر والنهی من المسائل المشکلة فی الاُصول، ومن لا یقدر على حلّها والاجتهاد فیها لا یقدر على حلّ ما یرتبط بها من الفروعات الفقهیّة فی باب الصّلاة والصوم والحجّ وغیرها. هذا أوّلا.
وثانیاً: قد مرّ أنّ الإحاطة بعلم الاُصول وحده لا تکفی لحصول ملکة الاجتهاد، بل لابدّ من التمرین والممارسة، ولا ریب فی أنّ للممارسة مراحل مختلفة ودرجات متفاوتة، وبحسبها یتجزّأ الاجتهاد فی الفقه، وهذا هو ما ذکرنا من أنّ الاجتهاد المطلق یستحیل عادةً من دون العبور عن الاجتهاد المتجزّی.
وقد یقال: إنّ الوصول إلى الاجتهاد المطلق من دون طیّ مرحلة التجزّی یلزم منه الطفرة التی قضى العقل ببطلانها.
ولکن یمکن الجواب عنه: أنّ المراد من الطفرة تقدیم ما هو فی رتبة متأخّرة أو بالعکس، کتقدیم ذی المقدّمة على المقدّمة، والمعلول على العلّة، ومثل رفع الأقدام المتأخّرة قبل الاقدام المتقدّمة فی العلل الأعدادیة، فهى تتصوّر فیما إذا کان هناک ترتیب عقلا، وهو مفقود فی ما نحن فیه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه یبحث فی أحکام المجتهد المتجزّی عن اُمور ثلاثة:
