لا ریب فی أنّه لا فرق فی جریان الاستصحاب بین أن یکون المستصحب محرزاً بالیقین الوجدانی أو بمحرز تعبّدی کالأمارات، فلو قامت أمارة على الطهارة أو العدالة ثمّ شککنا فی بقائها فلا إشکال فی جریان استصحابها، مع أنّ الأمارة من الأدلّة الظنّیة ولا توجب الیقین الوجدانی.
هذا ـ مع أنّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب إنّما هو الیقین الوجدانی، نعم حجّیة الأمارة یقینیة بالوجدان ولکنّها لا توجب الیقین بالواقع، لأنّ معناها إنّه لو أصابت الأمارة الواقع کانت منجّزة، ولو أخطأت کانت عذراً، فلم یحصل الیقین بالواقع، مع أنّه أحد رکنی الاستصحاب الظاهر من أدلّة الاستصحاب الیقین بالواقع لا الیقین بالحجّیة فإنّه لا یراد استصحاب الحجّیة لعدم الشکّ فیها.
إن قلت: الیقین بالحکم الظاهری یکفی فی الاستصحاب وهو حاصل فی المقام.
قلنا: أنّه مبنى على القول بجعل الحکم المماثل الذی لا نقول به.
هذا کلّه هو بیان الإشکال، وقد ذکر لحلّه طرق عدیدة:
1 ـ ما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وحاصله: أنّ الاستصحاب ممّا یتکفّل بقاء الحکم الواقعی على تقدیر ثبوته، فتکون الحجّة على ثبوته حجّة أیضاً على بقائه، لما ثبت من الملازمة بین الثبوت والبقاء بالاستصحاب، نظیر ما إذا قام الدلیل الشرعی على طلوع الشمس فیکون دلیلا على وجود النهار، أیضاً بعد ما ثبتت الملازمة بین طلوع الشمس ووجود النهار غایته أنّ الملازمة فی المثال وجدانیّة وفی المقام تعبّدیّة.
وأورد علیه أوّلا: بأنّه معارض مع ما مرّ منه نفسه من اعتبار فعلیة الیقین «فوقع التهافت بین ما اختاره فی التنبیه الأوّل من اعتبار فعلیّة الشکّ والیقین فی الاستصحاب وبین ما اختاره فی التنبیه الثانی من الإکتفاء فی صحّة الاستصحاب بالشکّ فی بقاء شیء على تقدیر ثبوته وإن لم یحرز ثبوته ... وذلک لأنّ لازم القول باعتبار فعلیة الیقین والشکّ هو أخذهما فی موضوعه، ولازم ما اختاره فی التنبیه الثانی هو عدم أخذهما فیه أو لا أقلّ من عدم أخذ الیقین فیه»(1).
ولکن یرد علیه: أنّه وقع الخلط بین الموضوعیّة والطریقیّة وبین الفعلیّة والتقدیریّة، فإنّ البحث فی المقام فی أنّ الیقین المأخوذ فی أدلّة الاستصحاب طریقی لا موضوعی بینما البحث فی التنبیه السابق کان فی أنّ هذا الیقین الطریقی یعتبر أن یکون فعلیّاً، وبعبارة اُخرى: یکون البحث فی المقام فی أنّ الیقین المعتبر فعلیته هل أخذ فی أدلّة الاستصحاب بعنوان الموضوع، أو أنّه طریق إلى الواقع؟ أی هل المعتبر هو الثبوت الواقعی أو المعتبر صفة الیقین، فلا تناقض بین التنبیهین کما لا یخفى.
وثانیاً: بما أفاده المحقّق الأصفهانی(رحمه الله) من أنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب الثبوت العنوانی المقوّم لصفة الیقین لا الثبوت الواقعی(2).
ولکن لنا أن نقول: أنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب أخذ صفة الیقین والشکّ فی موضوع الاستصحاب کرکنین له.
2 ـ ما ذکره المحقّق الأصفهانی(رحمه الله) أیضاً فی مقام حلّ الإشکال وحاصله: أنّ المراد من الیقین فی أدلّة الاستصحاب هو مطلق المنجّز، یعنی «کلّ قاطع للعذر» وهذا له مصداقان: القاطع للعذر عقلا وهو الیقین الوجدانی، والقاطع للعذر شرعاً وهو الأمارة، ومفاد أدلّة الاستصحاب هو إیجاد الملازمة بین المنجّز على الحدوث والمنجّز على البقاء(3).
3 ـ ما أفاده المحقّق الأصفهانی(رحمه الله) أیضاً وهو «إرادة مطلق الحجّة ـ القاطعة للعذر ـ من الیقین، لکن جعل منجّز الثبوت منجّزاً للبقاء کما هو ظاهر الأخبار، لأنّ مفادها إبقاء الیقین ـ أی المنجّز ـ لا التمسّک باحتمال البقاء، ویتعیّن حینئذ کون الاستصحاب حکماً طریقیاً»(4).
أقول: هیهنا نکات یتّضح بها الحقّ فی المسألة:
الاُولى: أنّه لا ریب فی جریان الاستصحاب فی ما ثبت بالأمارات، وإنّما المهمّ حلّ ما اُورد علیه من الإشکال صناعیاً.
الثانیة: أنّه لابدّ من حلّ المشکلة على المبانی المختلفة فی باب الأمارات، فنقول: أمّا بناءً على مبنى جعل الحکم المماثل لمؤدّى الأمارة فلا موضوع للإشکال، لأنّ قیام الأمارة حینئذ یوجب الیقین بالحکم الظاهری الطریقی وجداناً.
وکذلک بناءً على القول بأنّ مفاد الأمارة إلغاء احتمال الخلاف الذی قد مرّ أنّه یرجع إلى جعل الحکم المماثل.
وکذلک بناءً على مبنى المحقّق النائینی(رحمه الله) من جعل صفة العلم لأنّ الیقین حاصل حینئذ بتعبّد من الشارع.
فیختصّ الإشکال حینئذ بالقول بأنّ مفاد الأمارة هو جعل المنجّزیّة، والمعذّریّة وحیث إنّ المختار هو جعل الحکم المماثل فنحن فی فسحة من ناحیة هذا الإشکال.
الثالثة: أنّ للیقین معنیین: الیقین المنطقی وهو ما لا یوجد فیه احتمال الخلاف، والیقین العرفی، ولا ریب فی أنّ الثانی هو الموضوع فی باب الاستصحاب وغیره ممّا أخذ فی موضوعه الیقین کما مرّ بیانه تفصیلا فی محلّه (مبحث حجّیة خبر الواحد) کما لا ریب فی أنّ هذا النوع من الیقین حاصل فی باب الأمارات، فتنحلّ المشکلة من الأساس فی جریان الاستصحاب فی باب الأمارات، کما تنحلّ المشکلة فی کثیر من أبواب الشهادات، وکذا فی مسألة قیام الأمارات مقام العلم المأخوذ فی الموضوع وأشباهها.
الرابعة: أنّه لو أغمضنا عن جمیع ذلک فلا أقلّ ممّا أفاده المحقّق الأصفهانی(رحمه الله)من الطریقین المذکورین، والإنصاف أنّ کلیهما فی محلّه، نعم أنّه إستظهر من أدلّة الاستصحاب الطریق الثانی مع أنّ الظاهر منها هو الأوّل.
وحاصل الکلام أنّ الیقین المأخوذ فی لسان أدلّة الاستصحاب هو بمعنى مطلق الحجّة، ومفاد الاستصحاب جعل الملازمة بین حجّیة الاستصحاب وحجّیة تلک الأمارة.
1. رسائل الإمام الخمینی (قدس سره): ص122.
2. راجع نهایة الدرایة: ج5 ـ 6، ص132، طبع مؤسسة آل البیت.
3. المصدر السابق: ص133.
4. المصدر السابق.
