وهو منافاة حکم النبی(صلى الله علیه وآله) بقلع الشجرة لسائر القواعد، لأنّ أقصى ما یستفاد من قاعدة «لا ضرر» هو لزوم استئذان سمرة من الأنصاری، وأمّا قلعها ورمیها إلیه فهو ینافی حقّ سمرة فی بقاء شجرته فی البستان.
وقد اُجیب عن هذا أو یمکن الجواب عنه بوجوه عدیدة:
1 ـ سلّمنا ورود هذا الإشکال بهذه الفقرة من الحدیث، لکنّه لا یمنع من الاستدلال بسائر الفقرات التی هى مورد للاستدلال بالحدیث، لا تلک الفقرة.
ویرد علیه: ما مرّ کراراً من أنّ سقوط فقرة من الحدیث عن الحجّیة یوجب سریان الشکّ إلى غیرها عند العرف والعقلاء، وإن أبیت فاختبر نفسک فی إسناد الأوقاف والوصایا وغیرهما إذا کان بعض فقراتها مخدوشاً وباطلا، فإنّه یوجب جریان الشکّ إلى سائر الفقرات.
هذا ـ مضافاً إلى وجود خصوصیّة فی المقام، وهى ورود قوله(صلى الله علیه وآله): «فإنّه لا ضرر ولا ضرار» فی ذیل قوله(صلى الله علیه وآله): «إذهب فاقلعها وارم بها إلیه» فهو بمنزلة الکبرى لذلک الذیل، وکیف یمکن التفکیک فی الحجّیة بین الصغرى والکبرى؟
2 ـ إنّ إصرار سمرة فی عدم الاستئذان ولجاجته أوجب اسقاط احترام ماله.
وفیه: إنّه لا دلیل على أنّ مجرّد لجاج أحد یوجب سقوط حرمة ماله من دون أن یدخل ذلک فی عنوان من العناوین المعروفة عند الفقهاء.
3 ـ إنّ هذا حکم سلطانی والرسول(صلى الله علیه وآله) أصدره بما أنّه حاکم وولی أمر المسلمین.
وفیه: إنّه قد مرّ أنّ الأحکام السلطانیّة أحکام إجرائیّة تصدر من ناحیة الحاکم الإسلامی وفقاً للأحکام الإلهیّة الکلّیة، فما هو الحکم الإلهی الکلّی الذی لأجله صدر ذلک الحکم؟
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الحکم بقلع الشجرة صدر لإجراء حکم «لا ضرر ولا ضرار»، حیث إنّ ضرر دخول سمرة على الأنصاری بلا إذن منه کان منفیّاً فی الشریعة، وکان طریق دفعه منحصراً بقلع شجرته، فالرسول(صلى الله علیه وآله)لأجل العمل بقاعدة «لا ضرر» وإجرائها أصدر الحکم بقلع الشجرة، بما أنّه حاکم.
4 ـ إنّ الرسول(صلى الله علیه وآله) أعمل فی هذا الحکم ولایته على الأنفس والأموال: (النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وقد حقّق فی محلّه أنّها من مقاماته التی هى فوق مسألة الولایة على الحکومة.
وفیه: أنّه حسن فی نفسه، ولکنّه لا یلائم استناده(صلى الله علیه وآله) فی ذیل الحدیث بقاعدة لا ضرر دون ولایته على الأنفس والأموال.
5 ـ ما جاء فی بعض کلمات المحقّق النائینی(رحمه الله) وحاصله: أنّ الضرر وإن کان ینشأ من دخول سمرة على الأنصاری بلا استئذان منه، ولکن کان منشأ جواز دخوله هو إستحقاقه لکون النخلة باقیة فی البستان، فالضرر وإن نشأ عن الدخول، إلاّ أنّه کان معلولا لإستحقاق إبقاء النخلة، فرفع هذا الحکم إنّما کان برفع منشأه وهو إستحقاق الإبقاء، کإرتفاع وجوب المقدّمة برفع وجوب ذیها، فالقاعدة رافعة لاستحقاق بقاء النخلة، ولازمه جواز قلعه، فیصحّ حینئذ تعلیل الحکم المزبور بالقاعدة (انتهى ملخّصاً)(1).
أقول: هذا موافق لظاهر روایة عبدالله بن بکیر التی علّل فیها بنفی الضرر (کما أشار إلیه المحقّق نفسه) حیث ورد فیها: «إذهب فاقلعها وارم بها إلیه فإنّه لا ضرر ولا ضرار» فهو تامّ فی محلّه.
6 ـ إنّه کان من باب النهی عن المنکر، نظیر أمره(صلى الله علیه وآله) بتخریب مسجد الضرار، ونظیر ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «مدّ الفرات عندکم على عهد علی(علیه السلام) فأقبل إلیه الناس فقالوا یاأمیر المؤمنین نحن نخاف الغرق، لأنّ فی الفرات قد جاء من الماء ما لم یر مثله، وقد امتلأت جنبتاه فالله فالله، فرکب أمیر المؤمنین(علیه السلام)والناس معه وحوله یمیناً وشمالا، فمرّ بمسجد سقیف فغمزه بعض شبّانهم، فالتفت إلیه مغضباً، ثمّ أمر بهدم المحلّ الذی کانت الشبّان یتّخذونه لأفعالهم الفاسدة، وهدم کلّ کوّة ومیزاب وبالوعة إلى طریق المسلمین، وقال: إنّ هذا أذى للمسلمین(2) (انتهى ملخّصاً).
فهو(علیه السلام) فی هذا الحدیث أعمل ولایته وحکم بالتخریب نهیاً عن المنکر، ولا یخفى أنّ النهی عن المنکر له مراتب بعضها مختصّ بمنصب الحکومة.
وهذا الجواب قریب من الوجه الثالث، ولکنّه أیضاً لا یلائم ظاهر الاستناد بقاعدة «لا ضرر» وعدم الاستناد بعنوان النهی عن المنکر.
1. راجع رسالة المحقّق النائینی(رحمه الله) فی لا ضرر (المطبوعة فی منیة الطالب: ج2 ص209 ـ 210).
2. سفینة البحار: مادّة فرات.
