وهو ما وعدناه سابقاً حین البحث عن مقالة الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله).
فنقول: ربّما یقال بأنّها موهونة بکثرة تخصیصها بأحکام ضرریّة کثیرة فی الشریعة المقدّسة کوجوب الأخماس والزکوات وأداء الدیّات وتحمّل الخسارات عند الإتلاف والضمانات، ووجوب الجهاد والحجّ وتحمّل الحدود والقصاص، فلابدّ حینئذ الاقتصار على موارد عمل الأصحاب بها، واقتضاء آثارهم لا سیّما الأقدمین منهم فنعمل فیما عملوا بها، لأنّه یظهر حینئذ أنّ المراد من الحدیث لیس ما هو الظاهر منه عندنا، بل کان هو محفوفاً بقرینة لا یلزم منه التخصیص الکثیر، وقد ظفر قدماء الأصحاب بها وخفیت علینا، فلا مناصّ لنا من الإهتداء بهم.
وقد سلک الأعلام فی الجواب عن هذا مسالک عدیدة:
منها: ما ذکره شیخنا الأنصاری(رحمه الله) من أنّه لیس تخصیصاً بالأکثر بل إنّه تخصیص
بالکثیر وهو لیس بمستهجن.
ومنها: ما ذکره الشیخ(رحمه الله) أیضاً من کونه تخصیصاً بعنوان واحد لا بعناوین.
ومنها: ما اخترناه من أنّه تخصیص فی بادىء النظر فقط، لأنّا نعلم بعد الدقّة والتأمّل عدم کون تلک الأحکام ضرریّة عند العرف والعقلاء.
توضیح ذلک: أنّ للإنسان حیاتین: حیاة فردیة وحیاة اجتماعیّة، ولکلّ من الحیاتین مصارف خاصّة، فبالنسبة إلى حیاته الفردیة یحتاج إلى أغذیة وألبسة وماء وهواء وغیر ذلک من أشباهها، وأمّا بالنسبة إلى حیاته الاجتماعیّة فیحتاج إلى أمن السبل ونظام المجتمع ودفع الأعداء وفصل القضاء واحقاق الحقوق وأمثال ذلک، فکما أنّ ما یصرفه فی طریق حیاته الفردیة من الأموال لا تعدّ ضرراً عند أحد ولا یتفوّه به واحد من العقلاء، فکذلک المصارف التی یتحمّلها لحفظ حیاته الاجتماعیّة وصیانتها عن الحوادث، فالنفقات التی یصرف لتقویة الجیوش وأمن السبل وإجراء الحقوق وحفظ منصب القضاء والتعلیم والتربیة لأبناء المجتمع لا تعدّ ضرریة قطعاً، کیف وتعود منافعها إلیه وقتاً بعد وقت وتؤتی اُکلها کلّ حین بإذن ربّها، وما عدّوه من الأحکام الضرریة تعود فی الغالب إلى أمثال هذه النفقات أو أشباهها من تدارک الخسارات وغیرها ممّا یعلم وجهها.
ولیت شعری کیف تعدّ هذه الأحکام ضرریّة مع أنّ أمثالها موجودة بین العقلاء من أهل العرف، وتکون ضروریّة عندهم فیجعلونها من الواجبات على عاتقهم ویعدّونها ممّا لا تقوم معیشتهم إلاّ بها.
أضف إلى ذلک عدم ورود هذا الإشکال من الأساس على مختارنا فی معنى الحدیث من أنّه بحسب الحقیقة نهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض، ولا ینفی وجود أحکام ضرریة فی الشریعة حتّى یتوهّم تخصیصها بما یتراءى کونه ضرریاً، کما لا یخفى.
