والتحقیق فیه أن یقال: إنّه تارةً: یمکن له أن یجتهد فی شیء معتدّ به من الأحکام،بحیث یصدق علیه عنوان «من عرف حلالنا وحرامنا» أو «شیئاً من قضایانا» أو عنوان «أهل الذکر» و «من کان من الفقهاء»، کما إذا حصلت له ملکة الاجتهاد فی أبواب المعاملات مثلا، فلا ریب حینئذ فی جواز تقلید الغیر له، والشاهد علیه بناء العقلاء على العمل برأی الطبیب المتجزّی المتخصّص فی فنّه، بل على ترجیحه على غیره، لکونه أعلم من غیره فی هذه الناحیة.
واُخرى: یمکن له أن یجتهد مسائل طفیفة قلیلة، ففی هذه الصورة لا تصدق علیه العناوین المزبورة، أی لا تشمله الأدلّة النقلیّة الواردة فی باب التقلید، نعم لا إشکال فی جریان سیرة العقلاء وبنائهم على تقلیده، کما لا إشکال فی عدم ثبوت الردع عنه بتلک الأدلّة النقلیة، لأنّها ساکتة عنه، ونتیجته جواز تقلیده فی هذه الصورة أیضاً إذا کان واجداً لسائر شرائط التقلید.
والذی یسهل الخطب أنّ المتجزّی بهذا المعنى لا مصداق له خارجاً، لأنّه قد مرّ أنّ من شرائط حصول الملکة، الممارسة فی الاستنباط، وهى تحتاج إلى استنباط مسائل کثیرة، کما أنّه کذلک فی مثل ملکة الطبابة ونحوها.