والمعروف منه فی کتب الأعلام «الناس فی سعة ما لا یعلمون» ولکنّا لم نظفر به بهذا التعبیر فی الجوامع الروائیّة بل الوارد فیها تعبیران آخران:
أحدهما: ما ینتهی سنده إلى النوفلی والسکونی عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام)سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها وفیها سکّین فقال أمیر المؤمنین(علیه السلام): یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل، لأنّه یفسد، ولیس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل له: یاأمیر المؤمنین لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسیّ؟ فقال: هم فی سعة حتّى یعلموا»(1).
ولکن من الواضح أنّه لا دلالة لها على المطلوب لأنّها قضیة خارجیة، والحکم فیها أیضاً خاصّ بمورده وأمثاله، مضافاً إلى ما فیها من الإشکال السندی من جهة النوفلی والسکونی.
وإن شئت قلت: الوارد فی هذا الحدیث قضیّة شخصیّة خارجیّة وردت فی سفرة مطروحة فی الطریق، والمشکوک فیها للسائل إنّما هو طهارة السفرة أو حلّیة لحمها فلا یمکن التعدّی عنها إلى سائر الشبهات الموضوعیّة فضلا عن الشبهات الحکمیّة، والتعبیر الوارد فیها هو: «هم فی سعة حتّى یعلموا» لا «الناس فی سعة حتّى یعلموا» لکی یکون على نهج کبرى کلّیة فیقال: إنّ المورد لیس مخصّصاً.
ثانیهما: (وهو العمدة) ما ورد فی أعیان الشیعة(2) نقلا عن تحف العقول وعن الشهاب للمحدّث البحرانی، وفی المستدرک(3) وعوالی اللئالی(4) عن النبی (صلى الله علیه وآله): «الناس فی سعة ما لم یعلموا».
وهو من ناحیة السند مرسل، وأمّا الدلالة فیحتمل فی کلمة «ما» وجهان:
الأوّل: أن تکون موصولة قد اُضیفت إلیها کلمة «سعة» أی «الناس فی سعة شیء لم یعلموا» فتکون بظاهرها عامّة تعمّ الشبهات الموضوعیّة والحکمیّة معاً.
الثانی: أن تکون مصدریة ظرفیة متعلّقة بالسعة، أی «الناس فی سعة ما داموا لم یعلموا».
وعلى کلا الوجهین یتمّ المطلوب لظهورها فی کون الجهل (بعد الفحص) عذراً.
وإستشکل السیّد الحکیم(رحمه الله) فی الوجه الثانی بأنّ ما المصدریة تختصّ بالفعل الماضی، ولکنّه یرد بناءً على ما هو المعروف من التعبیر بـ «لا یعلمون» ولا یرد على ما ظفرنا به من التعبیر بـ «لم یعلموا» لأنّه فی معنى الماضی.
وبالجملة الروایة تامّة من ناحیة الدلالة، ولکنّها لا تصلح للاستدلال من ناحیة السند.
بقی هنا شیء:
وهو أنّ الإنصاف أنّ النسبة بین هذه الروایة وأدلّة الأخباریین نسبة التعارض والتضادّ لا الورود لأنّها تدلّ على کون الجهل عذراً وتلک الأدلّة تدلّ (بزعم الأخباری) على عدمه.
وبعبارة اُخرى: أنّ هذا الحدیث یثبت السعة ما لم یعلم الواقع المجهول من الوجوب أو الحرمة، ودلیل الاحتیاط یثبت الضیق مع کون الواقع مجهولا فیتعارضان.
نعم لو کان وجوب الاحتیاط نفسیّاً لم یکن بینهما تعارض، بل ینتفی حینئذ بوجوب الاحتیاط موضوع هذا الحدیث لأنّ موضوعه شیء قد علم به المکلّف بوجوب الاحتیاط، فلیس فی سعة منه، لکن الصحیح أنّ وجوب الاحتیاط طریقی لأجل حفظ الأحکام الواقعیة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ التعبیر بـ «لم یعلموا» ظاهر من عدم تمامیة الحجّة، أی الناس فی سعة ما لم تتمّ الحجّة، ودلیل الاحتیاط حجّة فیکون وارداً علیه.
لکنّه خلاف الظاهر، لأنّ «ما لم یعلموا» ظاهر فی عدم العلم بالحکم الواقعی، والحکم الظاهری إنّما یوجب رفع التحیّر فی مقام العمل فحسب لا العلم بالواقع.
1. المحاسن للبرقی: ص 452، والوسائل: ج 2، من أبواب النجاسات، الباب 50، ح 11.
2. أعیان الشیعة: ج 1، باب طرائف کلمات النبی(صلى الله علیه وآله)، ص 305.
3. المستدرک: ج 18، ص 20، من الطبع الجدید، الباب 12، من أبواب مقدّمات الحدود، وص218، من الطبع القدیم.
4. عوالی اللئالی: ج 1، ص 424.
