کان ینبغی ذکر هذا البحث بعد الفراغ من مبحث الاستصحاب لأنّه یعمّ شرائط جریان الاستصحاب أیضاً، والبحث عن شرائط جریانه قبل بیان أدلّته مخالف للترتیب المنطقی فی البحث کما لا یخفى.

ثمّ إنّه جاء فی بعض شروح الکفایة: أنّ شرائط جریان الاُصول على قسمین: قسم منها شرط لأصل الجریان، وقسم آخر شرط للعمل بها، وتمثّل للأوّل بالفحص عن الأدلّة الاجتهادیّة فی جریان البراءة العقلیّة، حیث إنّه بدون الفحص عنها لا یتحقّق موضوع عدم البیان، وتمثّل للثانی بالفحص عن الدلیل الاجتهادی أیضاً بالنسبة إلى جریان البراءة الشرعیّة، لأنّ موضوعها إنّما هو الشکّ، وهو صادق قبل الفحص أیضاً، فلیس الفحص شرطاً لجریانها، بل إنّها تجری قبل الفحص ولکن العمل بها متوقّف على تحقّق الفحص.

أقول: لیس لهذا التفصیل وجه وجیه، لأنّ کلّ ما یکون شرطاً للعمل بالاُصول شرط لجریانها أیضاً، وکذلک العکس، فإنّ البراءة الشرعیّة وإن کان الدلیل فیها لفظیّاً فیمکن أن یقال بإطلاقه، لکن بما أنّ حجّیة الأدلّة اللفظیّة متوقّفة على حجّیة الظهور، والدلیل على حجّیة الظهور إنّما هو بناء العقلاء، فلا إشکال فی أنّ بناءهم لم یستقرّ إلاّ على حجّیتها بعد الفحص بالنسبة إلى المولى الذی دیدنه بیان أحکامه تدریجاً.

وإن شئت قلت: اطلاق هذه الأدلّة منصرف إلى ما بعد الفحص.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ البحث یقع فی مقامین: