هل یعتبر فی تنجّز العلم الإجمالی تعلّقه بنجاسة هذا أو نجاسة ذاک مثلا أو یتنجّز أیضاً فیما إذا تعلّق بنجاسة هذا أو غصبیة ذاک مثلا؟ وللمسألة أثر هامّ فی الفقه.
الإنصاف عدم اعتبار الإندراج تحت عنوان واحد، لأنّ منشأ تنجّز العلم الإجمالی وهو فعلیّة التکلیف الواقعی موجود فی کلتا الصورتین، ولا فرق بین وحدة النجس وتعدّده فی حکم العقل کما لا یخفى، ومن هنا یعلم أنّه إذا خرج من الإنسان بلل مردّد بین البول والمنی، أی حصل العلم الإجمالی بوجود موجب الوضوء أو الغسل فیجب أن یأتی بهما معاً کما علیه الفتوى، مع أنّ الحدثین لا یکونان من جنس واحد.
نعم لابدّ فیه من التفصیل بین ما إذا کان قبل خروج البلل على وضوء وبین ما إذا کان قبله محدثاً بحدث الوضوء فیجب فی الصورة الاُولى بإتیان کلا الطهورین، ویکتفی فی الصورة الثانیة على خصوص الوضوء، والوجه فی ذلک أنّ العلم الإجمالی فی الثانیة ینحلّ إلى الشکّ البدوی بالنسبة إلى الحدث الأکبر لأنّ الحدث الحادث على فرض کونه بولا لیس له أثر، ولا یحدث به تکلیف جدید لأنّه حدث على حدث فتجری البراءة بالنسبة إلى وجوب الغسل فلا یجب علیه إلاّ الوضوء، بخلافها فی الصورة الاُولى لأنّ الحدث المزبور یکون مؤثّراً وموجداً لتکلیف جدید على کلا الفرضین فلابدّ لحصول البراءة الیقینیّة من إتیان کلا الطهورین.
کما یعلم من هنا الحکم فی باب الخنثى المشکل، فلا یجوز له إجراء البراءة إذا کان هناک تکلیف مختصّ بالرجال أو مختصّ بالنساء، فیحکم بعدم وجوب الستر الواجب على المرأة علیها، وکذا عدم وجوب الجهر بالقراءة علیها، کلّ ذلک للبراءة کما توهّمه بعض، وذلک لأنّ العلم الإجمالی حاصل بوجوب الستر أو الجهر بالقراءة علیها لأنّه فی الواقع أمّا تکون امرأة رجلا، ولا ضیر فی عدم إندراج الحکمین تحت جنس واحد، وکذا فی سائر المقامات من أحکام الخنثى، وسیأتی البحث عنه مستقلا فی التنبیه الثامن.
بل یمکن أن یقال بتنجّز العلم الإجمالی إمّا بکلّ تکالیف الرجال أو کلّ تکالیف النساء، فالواجب علیها الاحتیاط فی جمیع ذلک.
