فإذا تیقّن بالحدث فشکّ وجرى استصحاب الحدث وصار محکوماً بکونه محدثاً شرعاً ثمّ غفل وصلّى بطلت صلاته، ولا تنفعه قاعدة الفراغ أصلا، لأنّ مجراها الشکّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل، وأمّا إذا تیقّن بالحدث ثمّ غفل وصلّى واحتمل أنّه قد تطهّر قبل الصّلاة بعد حدثه المتیقّن صحّت صلاته لقاعدة الفراغ ولأنّ الشکّ فی الحدث من قبل الصّلاة لم یکن فعلیاً حتّى یحکم بالحدث من قبل فتبطل صلاته، وإن کان بحیث لو التفت لشکّ.
وذلک لأنّ الشکّ والیقین فی أدلّة الاستصحاب ظاهران فی الشکّ والیقین الفعلیین، بل إنّه کذلک فی جمیع العناوین المأخوذة فی أدلّة الأحکام وغیرها فإنّها ظاهرة فی مصادیقها الفعلیة کعنوان المجتهد والعادل، بل یمکن أن یقال بصحّة سلبها عن مصادیقها التقدیریة.
إن قلت: المعروف کون الیقین طریقاً إلى الواقع، وأنّه لیس لصفة الیقین موضوعیّة، وکذلک الشکّ، لأنّه لیس أکثر من عدم الیقین.
قلنا: أنّه کذلک، ولکن فی باب الاستصحاب قامت القرینة على الموضوعیّة، نظیر باب الشهادات، لأنّ المستظهر من أدلّة الاستصحاب أنّ المعتبر هو الثبوت العلمی النفسانی لا الثبوت الواقعی.